سقوط اخلاقی و قانونی از جنس خانه ملتی آن

گروه اجتماعی-مصطفی مطهری*:  همه در برابر قانون برابر هستند؛ این جمله ای است برای تأکید بر حاکمیت قانون بدون هرگونه مماشات. اینکه مو لای درز این جمله نمی رود یک نکته است و اینکه از شعاری بودن آن فراتر رفت و به آن جامه عمل پوشاند موضوع دیگری است.

به گزارش بولتن نیوز،  ماجرای روز گذشته سیلی زدن نماینده مجلس بر چهره مامور راهور در شبکه های مجازی و پیام رسان ها دست به دست می چرخد. اینکه اول ماجرا چه بوده است کسی از آن خبر ندارد اما وسط و آخر ماجرا در این تله فیلم آن طور که نشان می دهد واضح و روشن است. با این حال از حیث کارشناسیِ رسانه ای و کارشناسیِ تشخیصِ واقعی و یا غیر واقعی بودن ماجرا اطلاع چندانی در دست نیست؛ آنچه از شواهد موجود پیداست نماینده مجلس می خواهد از خطوط ویژه عبور کند اما با ممانعت مامور راهور که یک سرباز وظیفه است مواجه می شود همین امر موجب می شود تا واکنش فیزیکی نماینده مجلس روبرو گردد و دوربین ها در دست به ثبت واقعه بپردازند.

با این حال دو شق از تحلیل در این باره می توان داشت اول تحلیلی به شرح ماوقع ماجرا و دوم تحلیلی پیرامون اینگونه رفتارهای ضد ارزشی و غیر اخلاقی از سوی مسئولان و متولیان با افراد غیر رسمی و عادی در بطن جامعه.

اینکه مرد قانون به مجری قانون حمله کند و سیلی را بر صورت او وارد کند قبل از اینکه ماجرا فیزیکی محسوب گردد به مثابه سیلی بر خود قانون است. به عبارت بهتر فرود آمدن دستان قانون بر صورت قانون با این عمل مرد قانون موجب بی اعتبار شدن قانون در نزد عموم است. با این حال باید توجه داشت و مسئولان بدان پاسخ دهند نماینده ای که خود قانون گذار است و می خواهد فراقانونی عمل کند و به قانون و قوانین احترام نگذارد، در نزد قانون چه جایگاهی دارد؟ حال قضاوت مردم و افکار عمومی درباره آن جای خود دارد. واقعیت امر این است که این عمل واکنشی – فیزیکی از سوی یک نماینده مجلس نه تنها بی احترامی به جایگاه خود و شخصیت حقوقی مجلس است بلکه نوعی بی احترامی به مردم و ساختار سیاسی کشور است که مبنای عمل را مردم سالاری دینی قرار داده است. در واقع شئونات مذهبی – انقلابی ما ورای رویکردهای قانونی هرگونه عملی را که موجب آسییب رساندن و یا تحقیر دیگری شود را قبیح دانسته و محکوم می کند.

اما وجه دوم ماجرا، سوء استفاده از اختیارات و جایگاهی است که چند صباحی می باشد در کشور به تناوب در حال تکرار می باشد. اینکه یک روز نماینده شهرداری با دست فروشان کنار خیابان بدون توجه و ملاحظات اجتماعی- اقتصادی – معیشتی برخورد فیزیکی می کند و روز دیگر بازپرس دادگستری بابل هنگام مراجعه به محل کارش از درب ورودی ارباب رجوع با درخواست سرباز وظیفه‌ برای بازرسی بدنی مواجه شده بود و با برخورد فیزیکی آن سرباز را مورد ضرب و شتم قرار می دهد و امروز نماینده مجلس و ماجرای آن اتفاق می افتد گواه این موضوع است که مسئولان و مجریان کشوری نه تنها در مسیر استفاده غیر قانونی و غیر اخلاقی از قدرت و اختیاراتشان برای مرعوب کردن مردم قرار گرفته اند بلکه نشان دهنده این است که این گونه افراد با عملکردشان درصدد لطمه زدن به بدنه مردمی نظام و آسیب رساندن به شأن و منزلت ساختار سیاسی هستند. اینکه این موضوع آگاهانه یا ناآگاهانه در حال وقوع است موضوع تحلیلی این یادداشت نیست اما آنچه در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد تلاش و برخورد نهادهای نظارتی با این گونه بی قانونی ها از یکسو و مقابله با نهادینه شدن اینگونه رفتار و عملکردها با هرگونه ابزاری است، تا این موضوع برای مردم ملموس شود که رابطه نظام و مردم چیزی فراتر از عملکرد یک یا چند نفر است که با نام قانون و نظام رفتار های غیر قانونی و فرا قانونی و ... دارند. در واقع با برخورد سریع و قاطع با خاطی باید این مسئله را برای مردم و جامعه نمایان کنند که واقعاً همه در برابر قانون برابرند نه اینکه بعضی ها برابرترند.