قانون تعیین وضعیت املاک برای کاربری‌ها یکسان است

به گزارش بولتن نیوز، اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه مشورتی به استعلامی در خصوص اجرای تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 پاسخ داد.

متن سؤالات مطرح شده از سوی مرجع مربوط و پاسخ اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است:

استعلام: نظر به این‌که در اجرای تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 جهت صدور پروانه ساختمانی برای مالکان املاک، برخی پرسش‌ها و ابهامات به شرح زیر وجود دارد، خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اعلام نظر شود.

1- طبق ماده واحده قانون مذکور اعمال مدت هیجده ماه از اعلام رسمی وجود طرح اساساً از چه زمانی محاسبه می‌شود؟ از زمان ابلاغ طرح مصوب به شهرداری‌ها جهت اجرا و اعلام آن به دستگاه‌های اجرایی (متولی) و یا از زمان ثبت درخواست متقاضی در شهرداری با کاربری فضای سبز (متولی شهرداری) و یا اعلام رسمی دستگاه متولی به شهرداری جهت نیاز به کاربری مورد نظر؟

2- با عنایت به این‌که طرح‌های جامع و تفصیلی و همچنین طرح‌های موضعی هر چند سال یک بار تجدید می‌شود، ملاک اجرای قانون مذکور گذشت هیجده ماه از کدام طرح مورد عمل است؟ نخستین طرح ابلاغی که کاربری عمومی لحاظ شده است یا آخرین طرح ابلاغی؟

3- در اجرای قانون مذکور و در راستای ایفای حقوق مالکانه به غیر از کاربری مسکونی آیا برای کاربری‌هایی نظیر تجاری و خدماتی هم طبق ضوابط و مقررات طرح می‌توان پروانه صادر کرد؟

پاسخ:

1- مستفاد از تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367، ملاک عمل، تاریخ تصویب طرح است و شروع هیجده ماه از تاریخ تصویب طرح است، نه موارد مندرج در استعلام؛ زیرا ممکن است دستگاه‌های اجرایی به لحاظ سکوت قانون از انتشار طرح در روزنامه رسمی یا ابلاغ به دستگاه‌های تملک‌کننده خودداری کنند و این امر موجب ضرر حقوق مالکانه مالکان و بلاتکلیف نگه داشتن آن‌ها است.

2- به منظور رعایت حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی، شروع مهلت هیجده ماهه مذکور در ماده واحده یادشده، نخستین طرح ابلاغی است و اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های آن و نیز تجدید طرح‌های شهری نمی‌تواند موجب تأخیر در احتساب مهلت مذکور شود.

3- در اجرای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367، بین کاربری‌های مسکونی، تجاری و ... تفاوتی نیست.