قانون مقابله با تروریسم داخلی در آمریکا

گروه بین الملل- دکتر ابوذر گوهری تحلیل گر سیاست خارجی در یادداشتی نوشت: کنگره آمریکا پس از حوادث 11 سپتامبر و برای جلوگیری از حوادث مشابه، بلافاصله قانون میهن‌پرستی را مصوب کرد که بر اساس آن بسیاری از آزادی‌های عمومی و مدنی شهروندان آمریکایی محدود و مجوز شنود، نظارت و دسترسی به تماس‌های تلفنی، ایمیل، مکاتبات و ... مردم آمریکا صادر شد. تسخیر کنگره توسط هواداران ترامپ باعث شده مجدداً عده‌ای از قانون‌گذاران و سیاستمداران آمریکایی به بهانه جلوگیری از اقدام مشابه و ایجاد بازدارندگی و مجازات شدید افراد به فکر تصویب قانونی جدید افتاده و این بار تحت عنوان مقابله با «تروریسم داخلی» بخش‌های دیگری از آزادی‌های مدنی شهروندان آمریکایی را محدود سازند. در این راستا طیف گسترده‌ای از اقدامات قرار است احتمالاً تحت عنوان «قانون مقابله با تروریسم داخلی» جرم انگاری شده و جلوه دیگری از کنترل دولتی در آمریکا را به نمایش گذاشته شود.
به گزارش بولتن نیوز، این مسئله بدون سابقه نبوده و «گزارش سالانه تهدیدات داخلی» وزارت امنیت داخلی آمریکا در اکتبر 2020 مسئله افراط‌گرایی و تروریسم داخلی خصوصاً برتری جویان سفیدپوست و گروه‌هایی که به دنبال ایجاد تغییرات ایدئولوژیک از طریق خشونت و فساد و سو استفاده از اعتراضات مدنی مسالمت‌آمیز و به خشونت کشاندن آن‌ها را تهدید جدی امنیت ملی آمریکا عنوان کرد.
احتمالاً قرار است بر اساس این قانون هرگونه نقد ساختاری حاکمیت، به چالش کشیدن نتیجه انتخابات و فرایندهای قانونی و سیاسی و مقامات این کشور، یا مثلاً تشویق مردم به عدم استفاده از واکسن کرونا یا عدم پذیرش پدیده‌هایی نظیر تغییرات جوی و... ذیل عناوین مبهم و کلی جرم انگاری شود. در این راستا احتمالاً دولت بایدن و کنگره دمکرات در ماه‌های آینده در جهت تحکیم ساختار نهاد دولت در آمریکا به همراهی گسترده جمهوری‌خواهان، جهت تصویب قانون مقابله با تروریسم داخلی اقدام و محدودیت‌های جدی بر شهروندان آمریکا تحمیل خواهند نمود.