سایه تصمیمات فولادی بر سر سهام‌داران عدالت

به گزارش بولتن نیوز،  وزارت صمت حدود دوماه قبل قانونی تصویب کرد مبنی بر اینکه قیمت فروش شمش فولادی در بورس کالا باید ۸۰ درصد CIS (کشورهای مستقل همسود) باشد. در واقع هدف این وزارت خانه از تصمیم مذکور کنترل نرخ فروش فولاد بود.

بورس کالا در آن زمان تصمیم وزیر را پذیرفت و نماد فولاد در بورس پس دو تا سه روز روند نزولی، دوباره راه خود را پیدا کرد و متعادل شد. اما بالا رفتن قیمت های جهانی و رشد چشمگیر قیمت شمش فولاد دوباره وزارت صمت را بر آن داشت تا تصمیم جدیدی درمورد قیمت فولاد در بورس کالا بگیرد.

نرخ جهانی فولاد ۴۶۰ دلار و در CIS(کشورهای مستقل همسود) ۱۳ دلار بود و در بورس کالا ۱۰ دلار عرضه می‌شد، درحال حاضر قیمت در CIS به ۸۵۰ دلار رسیده که رقمی چشمگیری است و به همین دلیل علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت روز دوشنبه اعلام کرد که قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا، بر اساس ۷۰ درصد قیمت CIS خواهد بود. البته آقای وزیر اشاره ای به قیمت های جهانی نکرد و دلیل این تصمیم را به گردن شرایط جنگی در کشور انداخت. در واقع رزم حسینی اعلام کرد که کشور در شرایط جنگی قرار دارد و در شرایط جنگی باید فولاد و پتروشیمی قیمت گذاری انجام شوند.

آنچه در این میان اهمیت ویژه ای دارد و شاید حتی مهم تر از تعیین قیمت برای فولاد، نادیده گرفتن سهام داران و از بین رفتن اعتماد انان است و اثر این تصمیم روی بازار سرمایه، بیش از واقعیت است. اگر در بازار سرمایه اتفاقی رخ دهد و سود شرکتی ۲۰ درصد کاهش یابد، قیمت سهام بیش از ۲۰ درصد و تا ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌کند، زیرا عدم اطمینان ایجاد می شود. در مورد فولاد نیز قصه همین است. وقتی چنین تصمیماتی اخذ می شود، سهام دار باور ندارد مسئول کشور به دنبال سرمایه گذاری است و فضای نا اطمینان سرمایه‌گذاری ایجاد می شود؛ به طوریکه از زمان مطرح شدن این صحبت ها، سهم فولاد ۱۵ درصد کاهش داشته است!

در تصمیم و اصرار بر قیمت گذاری دستوری فولاد داستان بی اعتمادی سرمایه گذار است و سهام دار نگران بالاتر رفتن ریسک سرمایه گذاری است، زیرا احتمال می‌دهد نرخ همه چیز کنترل و دستوری شود.

جای خالی دو راهکار در عرضه فولاد در بورس

در این میان اما کارخانه های پروفیل هستند که سود اصلی را از قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا می برند، زیرا می‌توانند مواد اولیه را با نرخ پایین بخرند و آنچه تولید می‌کنند را با نرخ آزاد بفروشند. پس اگر قرار است مواد اولیه برخی کارخانه ها و محصولات با نرخ پایین تر از نرخ جهانی عرضه شود، انتظار می رود قیمت محصولاتی که تولید می شود نیز پایین تر از نرخ جهانی باشد. در واقع اگر قرار است قیمت فولاد کنترل شود، باید محصول پروفیلی ها که با قیمت آزاد عرضه می شود نیز کنترل شود.

به طور کلی با توجه به اصرار وزارت صمت بر کنترل قیمتی محصولات در بورس کالا و از سوی دیگر عدم کنترل قیمتی محصولات نهایی و بی بهره ماندن مردم از قیمت های به نسبت پایین تر انتظار می رود دو روش برای این صنعت اعمال شود. نخست عرضه همه محصولات از ابتدای زنجیره تامین تا انتهای آن به منظور حذف رانت و دیگری آزادسازی نرخ محصولات بورس کالاست، زیرا محصولات نهایی در برخی موارد با نرخ آزاد به دست مردم می رسد.

همچنین انتظار می رود مسئولان در اخذ تصمیمات خود سهام داران که حالا تعداد آن ها با در نظر گرفتن مشمولان سهام عدالت به بیش از ۵۰ میلیون نفر رسیده است را هم در نظر بگیرند. ارزش واقعی سهام عدالت از زمان آزادسازی این سهام تا کنون، تحت تاثیر نوسانات بازار کاهشی بوده، به طوریکه در اوایل مرداد شاهد این بودیم که ارزش واقعی سهام عدالت به ارزش اولیه حدود ۵۰۰ تومان به ۳۰ میلیون تومان هم رسیده بود درحالی که این مبلغ تا ۱۰ میلیون تومان هم کاهش یافت.

در این راستا روند کاهشی ارزش سهام عدالت در هفته گذشته ادامه داشت و با تصمیم جدید وزیر صمت، این روند شدت هم گرفت. به طوریکه ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه ۵۳۲ هزار تومانی در روز شنبه (۱۳ دی ماه) ۱۱ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان بود که این رقم در روز چهارشنبه (۱۷ دی ماه) تا ۱۰ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان کاهش یافت. یکی از دلایل این کاهش، تاثیر تصمیم اخیر بر روند کاهشی سهم فولاد و تاثیر روند کاهشی سهم فولاد به عنوان سهم لیدر، بر دیگر سهم هاست. سهم هایی که در پرتفوی سبد سهام عدالت جا خوش کرده اند و روند حرکت آن ها سرمایه سهام عدالتی ها را که اکثرا از اقشار ضعیف جامعه هستند را بالا و پایین می کند.

در نهایت باید گفت سرمایه گذاران در بازار سرمایه تاکنون به حد کافی به آتش دخالت های گاه و بیگاه که تعادل این بازار را برهم زده، سوخته اند و روا نیست نقشه جدیدی آن هم به بهانه کنترل قیمت ها برای بورس کشیده شود. طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه، ارزش بازار سرمایه ۲۴۰ هزار میلیارد تومان افت کرد، زیرا بازار از تبعات قیمت گذاری دستوری نگران است که دامنه آن به سایر حوزه ها از جمله پتروشیمی نیز کشیده شود.