گروه اقتصادی: آقای رزم حسینی! وقتی دولت دلار را از4200 تومان به 26000 تومان می رساند و جوری که مردم نفهمند قیمت ها را دو سه برابر می کند نمی توان انتظار داشت تولید کننده فولاد ارزان بفروشد تا دلال سود بیشتری بکند.
به گزارش بولتن نیوز، افزایش قیمت دلار از 4200 تومان به 26000 تومان در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی که دلیلی جز تحریم های بین المللی و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اف ای تی اف ، فساد سیتماتیک در واردات و صادرات و تولید و توزیع و قوانین فساد خیز و رانتی در اقتصاد ندارد در نهایت منجر به افزایش دستوری قیمت ها توسط دولت شده است.
در این رابطه خود رئیس جمهور هم در نشست هیئت دولت با آشکار اعلام کرد که دولت قیمت ها را در بخش های مختلف افزایش داده و چند برابر کرده به شکلی که هیچکس نفهمید و احساس هم نکرد که دولت این کار را کرده و به مردم هم فشار نیامد!
البته اینکه مردم فهمیدند که به انها فشار آمده یا نیامده را باید از مردمی پرسید که کمرشان زیر بار گرانی ها خم شده و حالا باید تخم مرغ را بجای مرغ و مرغ را بجای گوشت، اجاره چادر در پشت بام را بجای اجاره آپارتمان و اجاره آپارتمان را بجای خرید خانه جایگزین کرده اند.
به هر حال بر خلاف نظر آقای روحانی گویا بحث ناتوانی مدیریتی دولت در کنترل بازار و تورم تنها دیگر به اعتراضات مردمی که صدایشان را دولت نشنید ختم نمی شود بلکه حالا خود دولتی ها هم با یکدیگر درگیرند به گونه ای که وزیر صنعت و وزیر اقتصاد در موضوع قیمت گذاری فولاد با اختلافات شدیدی روبرو شده اند و بورس کالا هم اعلام می کند چون زیر نظر وزیر اقتصاد است پس دلیلی برای تبعیت از وزارت صنعت نمی بیند.
پس از گذشت چند دهه از نظام قیمتگذاری دستوری که زنجیرهای اقتصاد کلان را از هم گسسته و پاره کرده است، دیروز برای نخستین بار در یک رویداد بیسابقه درتاریخ اقتصاد ایران، یک نهاد مرتبط با بازار سرمایه نظام قیمتگذاری دستوری، ابلاغ شده از وزارت صنعت را اجرا نکرد تا جدال برسر این سیستم غلط قیمتگذاری بین وزارت صنعت و اقتصاد شدت گیرد.
وزارت صنعت ماه قبل فرمول جدیدی برای قیمتگذاری فولاد تعیین کرد. به باورکارشناسان روش تازه قیمتگذاری از یک سو صادرات فولاد را محدود و از سوی دیگر سالانه دهها میلیارد تومان رانت نصیب عدهای خاص میکند. با روش قیمتگذاری مدنظر وزارت صنعت، فولاد در بورس ارزانتر فروخته میشود و دلالان با خرید این محصولات ارزان میتوانند آنها را به قیمتهای بالاتری در بازار سیاه بفروشند. با وجود مخالفتهای آشکار فعالان اقتصادی و کارشناسان و برگزاری نشستهای مختلف، ازجمله با معاون اقتصادی رئیسجمهوری، وزارت صنعت براجرای این نظام قیمتگذاری پافشاری کرده و بورس کالا را به اجرای آن ملزم دانسته است.
اما با وجود فشار فزاینده وزارت صنعت، مسئولان بازار سرمایه ازجمله سازمان بورس و بورس کالا رسما اعلام کردند از وزارت صنعت دستور نمیگیرند و نهاد مرتبط با وضع قوانین و مقررات بازار سرمایه، شورای بورس است که رئیس آن وزیر اقتصاد است. دیروز بورس کالا با صدور اطلاعیهای بر همین مضمون تأکید کرد. دیروز به موازات این اطلاعیه رئیس سازمان بورس هم ضمن دفاع از عملکرد بورس کالا گفت:این را که عنوان شود بورس کالا ابزاری برای گرانی کالاها ازجمله فولاد است، به جد رد میکنم. بورس فقط یک بستر معامله است که بهصورت شفاف همهچیز را روی تابلو نشان میدهد.
قالیباف افزود: قیمت جهانی شمش حداقل ۲۰درصد بالاتر از قیمت داخلی است که در بورس کالا مورد معامله قرار میگیرد؛ بنابراین، اینکه میگویند بورس ابزاری برای گرانی است، قاطعانه رد میکنم. رئیس سازمان بورس اضافه کرد: شاهد فاصله دو برابری قیمت ورق فولادی در بورس کالا و بازار آزاد هستیم که نشان میدهد محصول ارزان عرضه شده در بورس، ارزان بهدست مردم نمیرسد و باید راهحلی را برای این تفاوت قیمت پیدا کرد. او با اشاره به اینکه زمانی که کالا با قیمت ارزانتر از نرخ واقعی در بورس فروخته میشود، شرکت تولیدکننده با ضرر مواجه میشود، گفت: سهامداران این شرکت، مشمولان سهام عدالت هستند که به بازار سرمایه اعتماد کرده و اقدام به سرمایهگذاری در این بازار کردهاند.
برخی اخبار تایید نشده حکایت از آن دارد که وزیر صمت که بحران بازار فولاد را علیه سهامداران بورس راه انداخته است، موقتا از حضور در جلسات هیات دولت منع شده است. شایع است روحانی به دلیل بحران و شوکی که به بازار بورس وارد شد و عصبانیت فعالین بازار، دستور داده است فعلا رزم حسینی به جلسات دولت نرود. به همین دلیل رزم حسینی که بحران فولاد را رقم زده برای توجیه غیبتش راهی کرمان شد
متاسفانه رزم حسینی گویا نمیدانستند تعیین نرخ فولاد در بورس جزو اختیارات او نیست و بورس زیر نظر وزیر اقتصاد است؛ تعیین قیمت فولاد هم زیر نظر معاونت اقتصادی ریاست جمهوری است و اگر وزیرصنعت بخواهد کاری بکند اول این فرایند اشتباه را باید تغییر بدهد! تازه اگر این تغییرات را داد هم باید بداند که وی نمیتواند مدیر بورس کالا را به دلیل استنکاف از دستوراتش برکنار کند چون ترتیبات به آن گونه دیگر است که نتواند!
برخی بر این باورند در بازار بورس نرخ گذاری دستوری فولاد ۳۰ درصد زیر قیمت جهانی می تواند منجر به رانت های گزافی بشود و رزم حسینی فرای اختیارات خود از بورس کالا خواسته تا محصولات فولادی ۳۰ درصد پایینتر از قیمت جهانی در بورس کالا بفروش برود؛ این یعنی درآمد کمتر شرکتهای فولادی و ضرر سهامداران به نفع دلالان.
البته فساد اصلی که اصولا تجربه نشان داده غیر قابل کنترل است مافیای فولاد و ضعف شدید در نظام توزیع است که در بورس کالا، فولاد را ارزان میخرد و در بازار آزاد به قیمت جهانی به مردم میفروشند..
اقدام رزم حسینی در نهایت باعث شده نه تنها روحانی و واعظی به شدت علیه رزم حسینی موضع بگیرند، بلکه در مجلس، شاخصترین حامی رزم حسینی، پورابراهیمی نماینده کرمان هم اقدام رزم حسینی را غیرقانونی و عامل رانت و فساد عنوان کرد و تاکید کرد این کاهش قیمت دستوری فروش فولاد سودش نه به جیب مردم، بلکه به جیب دلالان فولاد میرود.
مدیران بورس هم محکم ایستادهاند که اختیارات رزم حسینی به او اجازه تعیین تکلیف برای بورس را نمیدهد و دستور رزم حسینی را اجرایی نمیکنند.
برخی از سهامداران هم تهدید کردهاند به خاطر ضرری که رزم حسینی با این بخش نامه (حتی با وجود اجرا نشدنش) به افت ارزش سهام فولاد در بورس زد، از رزم حسینی شکایت خواهند کرد و مدعی العموم باید ورود کند.
البته یک سال مهم هم در اینجا وجود دارد که چرا در حالی که رزم حسینی ۲ هفته پیش در سفر به اصفهان و بازدید از فولاد یک طومار بلند بالا در وصف خوبیهای مدیریتی عظیمیان رئیس فولاد مبارکه اصفهان نطق کرده بود اما در جلسه دو روز پیش با برخی نمایندگان مجلس، عظیمیان را ناتوان برای اداره فولاد معرفی کرد.
همانطور که مشخص است وقتی دولت قیمت دلار را از 4200 تومان به 26000 تومان افزایش می دهد و 6 برابر می کند یا در بودجه تصمیم دارد قیمت دلار را از 4200 تومان به 17000 تومان افزایش شده، دولت نمی تواند در شرکتی مثل ذوب آهن که بخشی از مواد اولیه ان وارداتی است جلوی صادرات محصول را بگیرد یا فولاد را به فرموده ۳۰ درصد کمتر از قیمت جهانی عرضه کند. دولت اگر می خواهد به نفع ملت کار کند قیمت دلار در بازار آزاد را به همان 4200 تومان دو سال پیش برگرداند تا هم مردم بدون اینکه احساس کنند بتوانند خوشحال شوند و هم تولید کننده فولاد کالایش را ارزان در بازار توزیع کند.
ضمنا الان هم که دولت دلار را 26000 تومان کرده، کاهش قیمت فولاد در بازار بورس دلیل نمی شود که فولاد ارزان به دست مصرف کننده داخلی برسد چون اصولا بخش نظارتی ای وجود ندارد که قدرت کنترل بازار و فساد و دلالی و احتکار را بگیرد و در نتیجه چون دلال ها و سلاطین فولاد قدرت مطلق بازار هستند این رانت 100 هزار میلیارد تومانی را فقط دلالها میبرند و سلطان
جهت استحضار جناب قاضیزاده نماینده محترم مجلس هم لازم به توضیح است از آنجایی که وزارت صمت سقف قیمتی برای فولاد تعیین نکرده بلکه فقط کف قیمت را ۱۰ درصد دیگر کاهش داده است پس هر چند قیمت فولاد در بورس پایین بیاید دلیلی بر این نخواهد بود که دست مصرف کننده هم ارزان برسد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com