پاسخ قوه قضائيه به رييس سازمان حفاظت محيط زيست

گروه اجتماعی:معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه در واکنش به ادعای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مبنی‌بر بخشنامه ناظر بر بلامانع بودن استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها ازجانب دادستانی کل کشور گفت : بخشنامه‌ای در این زمینه ازسوی معاونت حقوق عامه دادستانی کل صادر نشده است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از رکنا، برخلاف برخی مطالب خلاف واقع، ازنظر دادستانی کل کشور منعی برای بازدید عوامل سازمان حفاظت محیط زیست از نیروگاه‌ها به‌منظور رصد میزان و نوع سوخت مورد استفاده در آنها، وجود ندارد.

 ‌معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار داشت: باید توجه داشت که آلودگی هوای کلانشهرها از جمله تهران دارای علت‌ها و منابع مختلفی از جمله کثرت ترددها، سوخت‌های غیراستاندارد وسایل نقلیه، سوخت کارخانه‌ها و نیروگاه‌ها و ... می‌باشد.

وی با اشاره به تکالیف و وظایف سازمان حفاظت محیط زیست وفق قانون هوای پاک گفت: قانون هوای پاک، سند راهبردی سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد و در این قانون تکالیف و وظایف مشخصی برای سازمان‌هایی نظیر سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان استاندارد در نظر گرفته شده تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و سازمانی خود شرایط را جهت نیل به هوای پاک و رفع آلودگی هوا فراهم سازند.

معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه با اشاره به موضوع نقش سوخت نیروگاه‌ها در آلودگی هوای تهران و سایر کلانشهرهای کشور گفت: به جهت ارتباط تنگاتنگ میان معضل آلودگی هوا و ویروس کرونا، ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوباتی را در زمینه مقابله با آلودگی هوا دارد که این مصوبات برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاتباع است و بر این اساس در ستاد مزبور مصوب شده که یک نیروگاه در استان البرز و یک نیروگاه در جنوب تهران با محدودیت و منع مصرف سوخت مازوت مواجه باشند.

خشنودی بیان داشت: برای رفع آلودگی هوا، دستگاه‌های ذیربط و متولی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان استاندارد باید قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط از جمله قانون هوای پاک را به صورت کامل عملیاتی و اجرایی کنند و دستگاه قضایی بر مبنای دو دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» و «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» به این موضوع توجه ویژه دارد.

وی گفت: همچنین در خود قانون هوای پاک نیز برای آن دسته از مسئولانی که از اجرای بندهای قانونی مربوطه امتناع می‌ورزند و یا در اجرای وظایف قانونی خود تعلل و کوتاهی می‌کنند، جرم انگاری صورت گرفته است.

معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه، خاطر نشان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست متولی اصلی رصد آلاینده‌ها می‌باشد و بخش‌های حفاظتی آن نیز به عنوان ضابط دادگستری در این رابطه وظایف و مسئولیت‌هایی را علاوه بر وظایف سازمانی واخلاق حرفه‌ای خود، برعهده دارند.