مایک پنس به خاطر خیانت باید تیرباران شود

به گزارش بولتن نیوز، «لین وود» متحد سرسخت ترامپ گفت معاون رئیس‌جمهور آمریکا به دلیل امتناع از پیوستن به دادخواست تغییر نتیجه انتخابات، باید تیرباران شود.

وی که مدافع ادعاهای ترامپ درباره تقلب در انتخابات و تنظیم‌کننده شماری از شکایت‌های ناکام وی برای برگرداندن نتیجه انتخابات بوده، روز جمعه در توییتی نوشت: اگر پنس بازداشت شود، مایک پامپئو، وزیر خارجه انتخابات را نجات خواهد داد. پنس به زندان خواهد افتاد و منتظر محاکمه به دلیل خیانت خواهد شد.

این حامی تندروی ترامپ افزود: او با حکم اعدام با تیرباران روبرو خواهد بود. او یک ترسو است و مانند یک پرنده آواز خواهد خواند و همه چیز را اعتراف خواهد کرد.

او در توییت دیگری مدعی شد پامپئو فردی است که واقعیت را می‌گوید و طرف ترامپ را می‌گیرد.

به گزارش «دیلی میل»، وود و تعدادی دیگر از جمهوری‌خواهان از معاون رئیس‌جمهور آمریکا خواسته‌اند در روند رای‌گیری کنگره برای تایید فرد پیروز انتخابات علیرغم نداشتن چنین اختیاری مداخله کند و نتیجه را تغییر دهد.

مایک پنس چنین درخواستی را رد کرده است. «جرمی کرنودل» قاضی منصوب رئیس جمهور آمریکا هم شکایت جمعی از جمهوری‌خواهان را در این خصوص رد کرد.

روز گذشته (جمعه) نیز وزارت دادگستری آمریکا دادخواست تنظیم شده را دارای تناقضات حقوقی توصیف و اعلام کرد در آن از فرد اشتباهی شکایت شده است.

از سوی دیگر شماری از مقامات ارشد این وزارتخانه، خواستار رد فوری این شکایت‌نامه شدند که طبق آن مایک پنس می‌تواند این قدرت را داشته باشد که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را تغییر دهد.

شکایت انجام شده از مایک پنس به جلسه روز ششم ژانویه (۱۷ دی ماه) کنگره آمریکا مربوط می‌شود که قرار است پنس به عنوان رئیس سنا اداره آن را برعهده داشته باشد و در آن آرای مجمع گزینندگان (الکترال کالج) درباره پیروز انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا شمارش شود.

این جمهوری‌خواهان در شکایت خود از قاضی فدرال خواسته بودند که اعلام کند، نقش معاون رئیس‌جمهور آمریکا در جلسه ششم ژانویه شمارش آرا در کنگره، نقشی تشریفاتی نیست و او می‌تواند درباره اینکه آرای الکترال کدام ایالت‌ها شمارش و تایید شود، تصمیم گیری کند.

آنها همچنین مدعی شده‌اند که قانون مصوب ۱۸۸۷ فدرال آمریکا که به «قانون شمارش الکترال» موسوم است، با متمم دوازدهم قانون اساسی آمریکا منافات دارد. این متمم درباره مدت تصدی منصب توسط رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور و اختیارات آنها است.