جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و نرخ تورم از مهمترین اهداف دولت است
به گزارش بولتن نیوز، در جلسه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارش وزارت خانه های جهاد کشاورزی و صنعت ، معدن و تجارت از نحوه تامین و توزیع کالاهای اساسی در سال آینده ارائه شد.
پس از ارائه این گزارش ها، سازوکار پیشنهادی دولت درخصوص نحوه تامین و توزیع کالاهای اساسی، با ملاحظه پیش بینی درآمدهای ارزی و شرایط اقتصادی کشور در سال آینده با تاکید بر مقابله با رانت و فساد در فرایند تامین تا مصرف کالا تشریح و ارزیابی شد.
رئیس جمهور در این جلسه گفت: در شرایط جنگ اقتصادی همه تلاش دولت بر این بوده که برغم فشارهای تحریمی، مشکلات معیشتی مردم کاهش یابد و اولویت دولت، تامین کالاهای اساسی در جهت افزایش رفاه عمومی و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه بوده است.
حجت الاسلام حسن روحانی، کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی، نرخ تورم درکشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه را از مهمترین اهداف دولت عنوان و تاکید کرد: سیاست کلان تامین و تخصیص ارز کالاهای اساسی نباید زمینه ای برای رانت جویی و فساد شود.
روحانی افزود: در همان حال که برای بهینه سازی سیاست کلان ارزی و تجاری کشور باید تلاش کرد، همزمان، وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذیربط موظف شده اند در چارچوب یک برنامه دقیق و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.
رئیس جمهور ادامه داد: در سازوکار پیشنهادی دولت در سال آینده، تامین کالاهای اساسی با محوریت افزایش رفاه عمومی محور اصلی است و باید با تخصیص منابع ارزی لازم، در یک حرکت نظام مند تامین، تولید و توزیع در کشور، اجرایی شود.
روحانی تاکید کرد: در این ساز وکار پیشنهادی، مبارزه با رانت و فساد و ایجاد شفافیت در فرایند تامین تا مصرف کالا، مورد توجه قرار گرفته است و در عین حال تداوم سیاست های خود اتکایی در تولید کالاهای اساسی همچنان هدف قطعی دولت خواهد بود.
رئیس جمهور در ادامه بر ضرورت حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت گذاری برای کنترل قیمت ها تاکید کرد و گفت: در این زمینه گام‌های بزرگی برداشته شده است و دولت مصمم است با تکمیل سامانه جامع تجارت، تامین شفافیت در سراسر مسیر تامین و توزیع ، زمینه های رانت و فساد را از بین ببرد.
روحانی همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی و اتحادیه‌های صنفی در این مسیر برای کنترل قیمت ها را حائز اهمیت دانست.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
---
بلوفی بزرگ تر از این ادعا وجود ندارد ؛ زیرا دولت 8 سال است با دامن زدن روز مره به گرانیهای جنون آمیز بی بند و بار در همه ی کالاها و خدمات عکس این ادعا را برای مردم ثابت کرده است .
دولت با انکار حق مردم در ثروتهای ملی همیشه در این 8 سال تا کنون کسریهای بودجه های عدالت گریز خو درا از جیب موریانه زده ی ملت بی پناه بی رحمانه جبران کرده است.
در اصرار دولت بر این رویه ی تخریبی ، در کشور ثروتمندی همچون ایران ، بجز دامن زدن به نارضایتیهای عمومی و تلاش برای خالی کردن زیر پای نظام و مسخره کردن دلسوزیها و نصیحتهای وفاداران به نظام هدف دیگری نمی توان یافت.
مردم با تحمل ذلت و خواری از این رویه ی فاجعه بار در طول مدت هشت سال گذشته هیچ اقدام بازندارنه ی قاطعی در مقابله ی قانون مند و باضابطه و واقع گرا با این رویه ی عزت زدای تخریبی دولت که باید متناسب با ثروتهای کلان ملی انجام گیرد از نمایندگان خود در مجلس شورا بجز هورط و پورطهای پوچ بی محتوا متاسفانه تا کنون چیز دیگری را ندیده اند.
سود کلان بد بختیهای ملت از این رویه ی ضد مردمی دولت همیشه به جیب گشاد یک مشت سرمایه دار از خدا بی خبر بی رحم سیری ناپذیر ریخته شده است.