افسار قدرت دست کیست؟
گروه سیاسی- علی اکبر روح نواز خبرنگار فعال و باسابقه در کانال تلگرامی خود نوشت: ابطال پرونده واگذاری‌های کلان بالاخص شرکت کشت و صنعت مغان متعاقب تغییرات مدیریتی در راس دستگاه قضایی بار دیگر ثابت کرد که مهار و کنترل افسار قدرت دولت در ایران از مسیر نظارت تقنینی و قضایی میسر است به شرطی که قوای دیگر مسئولیت‌پذیر باشند.
به گزارش بولتن نیوز، شاخص مهم برای سنجش استفاده درست یا نادرست از قدرت، قانون است؛ رسانه‌ها در ایران تلاش می‌کنند تا مانع قدرت شخصی شده( استفاده حاکم از قدرت بدون توجه به قانون و بر اساس سلیقه) باشند اما نه تنها جدی گرفته نمی‌شوند بلکه کسی برایشان تره هم خرد نمی‌کند! و حتی بعضاً مجازات هم می‌شوند...
وقتی در چنین فرایندی، رکن دیگری از قدرت «کار را تمام کند» نظارت فرا قوه‌ای رسانه‌ها از دید افکار عمومی پنهان می‌ماند؛ نظیر آنچه که در ابطال پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان رقم خورد و همه تلاش‌های روزنامه‌نگاران ملی و محلی و ضد فساد نادیده گرفته شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
دست دلال با پشتیبانی.... 
در نبود اصل تفکیک قوا وجود فساد قطعی خواهد بود 
