خسارت ۱۵۴ هزار میلیارد تومانی به اقتصاد ملی/ چرا فقط پوری حسینی تعقیب می‌شود؟

گروه اقتصادی: رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت اظهار داشت: – آیا نقش آقای میرعلی اشرف پوری حسینی در مسیر انحرافات سیاست های خصوصی سازی تنها به خود او ختم می‌شود یا باید آمران، شرکاء، معاونان جرم و نیز مباشران را نیز جستجو کنیم؟ آیا این جرائم آمر و آمرانی نیز داشته است؟ به چه علت برخی مقامات بلند پایه اقتصادی دولتی ودستگاه های دیگر، با همه توان از تخلفات نامبرده حمایت می کنند؟

به گزارش بولتن نیوز، در نامه احمد توکلی به رییس قوه قضائیه آمده است:

بنام خداوند سبحان  

برادر ارجمند آیت الله رئیسی

ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

 رئیس اسبق و برخی از مسئولان سازمان خصوصی سازی، با نادیده گرفتن سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، در باره اصل 44 و نقض قانون اجرای آن سیاست ها، ضربه ای به مفاهیمِ پشتیبانِ مردمی­کردن اقتصاد زدند که تبعات مخرب مالی و غیرمالی میان مدت و بلند مدت آن به سختی قابل تقویم خواهد بود. در واقع، نتایج تلخ این ضربه ها بر اقتصاد ملی بسیار بیش از خسارت به اموال عمومی است که مبلغ 154 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اخلال در نظام اقتصادی کشور و نافرجام ساختن اهداف عالی اصول 43 و 44 قانون اساسی مندرج در سیاست های کلی ابلاغی، کمترین نسبتی است که میتوان به اعمال ارتکابی داد.

 توجه به برخی از محورهای سوء جریانات صورت پذیرفته به نام خصوصی سازی لازم به نظر می رسد:

الف – آیا نقش آقای میرعلی اشرف پوری حسینی در مسیر انحرافات سیاست های خصوصی سازی تنها به خود او ختم میشود یا باید آمران، شرکاء، معاونان جرم و نیز مباشران را نیز جستجو کنیم؟ آیا این جرائم آمر و آمرانی نیز داشته است؟ به چه علت برخی مقامات بلند پایه اقتصادی دولتی ودستگاه های دیگر، با همه توان از تخلفات نامبرده حمایت می کنند؟

ب – به اصطلاح خریداران بنگاه های چپاول شده، در چیدمانی مشکوک، با همین معدود مقامات بلند پایه، روابط پنهان و آشکاری به هم زده­اند که تخریب نظام اقتصادی کشور و افزایش تسلط بیگانگان بر اقتصاد کشور را رقم می­زند. این مشتریان از این پشتیبانی و روابط، برای بهره مندی ناصواب از ظرفیت های قانونی برخوردار گردیده­اند. در این میان، مسئولیت به اصطلاح خریداران که با ارتکاب تخلفات عدیده و همدستی و پشتیبانی متهم پوری حسینی و برخی مسئولان، در تخریب ظرفیت های اقتصادی کشور نقش موثری داشته اند، چگونه بررسی خواهد گردید؟ در حالی که این معدود مقامات و مسئولان؛ به اصطلاح خریداران؛ و متهم پوری حسینی، سه ضلع یک خیانت هستند، چرا فقط پوری حسینی تعقیب میشود؟ چه سازو کاری برای تعیین تکلیف سریع اموال به تاراج رفته مردم و اخذ خسارات وارده به این اموال پیش بینی گردیده است؟ در هر حال، به فتوا و حکم رهبر انقلاب، که مجتهد فقیه باسط الید و مرجع تقلید نیز هستند،  مسئولانی را که موجبات برباد رفتن اموال و منابع دولت فراهم می سازند، بسیار مقصرتراند. می دانیم که ماده 576 و ذیل ماده 598 قانون مجازات اسلامی، این گونه فعل ها و ترک فعل های خسارت بار را برای کارمندان و مقامات حکومت جرم انگاشته و تعیین مجازات کرده است. مواد 1 و 11 قانون مسئولیت مدنی، مصوب 07/02/1339 نیز این قبیل مسئولان و مقامات را ضامن خسارات فعل و ترک فعلِ غیرقانونی شمرده است.

ج – درحالی که اتهامات رئیس سابق سازمان خصوصی سازی، ارتکاب جرائمی است که به روشنی ماهیت اقتصادی با ابعاد بسیار بزرگ و مخرب دارد، چه عواملی باعث شده تا اتهامات خیانت بار نامبرده به جای دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم کلان اقتصادی، در دادگاه عادی پیگیری شود؟ وقتی پرونده ای با 11 میلیارد تومان سوءاستفاده به دادگاه ویژه ارجاع می شود و پروندۀ  متهم پوری حسینی را، با ابعاد ملی و حتی با تبعات مخرب خارجی و ده ها هزار میلیارد تومان خسارت به بیت المال، به دادگاه عادی می فرستند، چرا شکّ تان نسبت به این تصمیم برانگیخته نمی شود؟

د – جنابعالی به عنوان مقام نخست عدلیه نظام، یک فقیه مجتهد و یک حقوقدان با سابقه و مجرب، به خوبی به ضرورت و وجوب رعایت بیطرفی در دادرسی منجر به عدالت، واقف اید. تاکنون، همواره تأکید شما بر این نکته بوده و اهتمام عملی به حفظ بیطرفی محاکم از جنابعالی دیده شده است. جدیدترین نمونه ها، نصب قاضی شجاع، باسابقه و بدون تعصب صنفی، جناب آقای اصانلو بر پرونده هفت سنگان قزوین و نصب قاضی قانونمدار و شجاع، آقای  سلمان پورمریدی برای رسیدگی به پرونده ابطال واگذاری شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان است. آقای قاضی اصانلو بدون تأثر از مناصب افراد، متهمانی را به محاکمه کشید که هنگام ارتکاب جرم قاضی صاحب منصب بودند: یکی، دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین و دیگری رئیس کل دادگستری استان قزوین، و حالا در وضعیتی رأی علیه شان صادر شده است که اولی ریاست کل دادگستری زنجان و دومی ریاست سازمان تعزیرات حکومتی کل کشور را برعهده دارد. کوشش جناب آقای قاضی پورمریدی نیز تاکنون بخشی از اموال تاراج شده مردم را به بیت المال بازگردانده است. وی مانند هر قاضی شرافتمندی، نه تنها برای توصیه نامه غیرقانونی و مداخله جویانه رئیس جمهور محترم(به شماره 85522 مورخ 28/07/1399) در صدور حکمش وزنی قائل نشده، بلکه در متن رأی صادره از چنین اقدامات غیرقانونی انتقاد نموده است. اما با کمال تأسف باید از این حقیقت تلخ یاد کنیم که با وجود این ایستادگی افتخارآمیز، منبعث از استقلال طلبی قوه قضائیه،  قاضی پورمریدی، از رسیدگی به سایر پرونده های این حوزه منع گردیده است!! از تبانی و زدوبند ریاکاران زیاده خواه و مفسدان بی شرم و حیا و حرکت سازمان یافته آنان،  جای  هیچ تعجبی نیست. چنان که «دیده بان شفافیت و عدالت» با اطلاعات نه چندان خاص و تحلیل اوضاع، این همدستی های شیطانی را پیش بینی و به جنابعالی نیز گزارش کرده بود. تعجب از جنابعالی است که با آن همه انگیزه و هشیاری در برخورد با گروه های فشار زرپرست یا حامیان آنان، تردید نشان می دهید!! از جمله مهمترین وظائف شما دفاع از قضات شجاع در برابر قدرتمندان سرشناس است. خواه صاحب قدرت آقای کاظم صدیقی، مشاور جنابعالی باشد یا آقای حسن روحانی، مقام دوم کشور!

ه- دیده بان شفافیت و عدالت با استفاده از اختیارات منبعث از ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نخستین شکایت خود را از پوری حسینی به دادستان وقت تهران در تاریخ 11/05/1395 بابت کتمان غیرقانونی اطلاعات مربوط به واگذاری ایران ایرتور تقدیم کرده بود. سه سال پیش، در تاریخ 04/11/1396، اعلام جرم 9 صفحه ای با 76 سند پیوست، تقدیم دادستان وقت تهران شد. از گام نخست تا امروز که این نامه صادر می شود، طی مکاتبات و مذاکرات متعدد، با جنابعالی، وزیر محترم اقتصاد و دادستان تهران، همواره خواهان رعایت قانون و دفاع از منافع مردم بوده ایم. از مسئولان ذیربط بپرسید، چرا  برخلاف ماده 3  قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب سال ۱۳۹۲، و دستورالعمل ماده 66 آن، مصوب 07/12/1398، که از ثمرات رویکردهای درخور تقدیر شماست، شکایت و اعلام جرم دیده بان برای رسیدگی به مرجع قضایی مربوطه داده نشد؟ و اگر ارجاع داده باشند، از آنان پرسیده شود، چرا برخلاف ماده 30 دستورالعمل اخیرالذکر، از دعوت مسئولان و نمایندگان دیده بان شفافیت و عدالت خودداری کردند؟ و اساساً چرا هیچ اثری از شکایت و اعلام جرم دیده بان علیه آنها در پرونده دیده نمی شود؟ ضمناً؛ بپرسید، چرا پرونده متهم پوری حسینی را از بازپرس شجاع و دانای پرونده در دادگاه ویژه گرفتند و آن را به دادگاه عادی بردند؟ اگر این مسئولان پاسخ قانونی نداشته باشند، بر اساس ذیل ماده 598 قانون مجازات اسلامی، ضامن خسارت های سنگینی هستند که در اثر اهمال ایشان متوجه بیت المال گشته است.

و_ «دیده بان شفافیت و عدالت» مانند موارد مشابه، فرصت را برای شکرگزاری از خدا به واسطه نعمت صدارت جنابعالی بر قوه قضائیه از دست نمی دهد و این سپاسگزاری از خالق را با تشکر از شما و تمام قضات، ضابطان و کارمندان شریف دادگستری که در مسیر پر سنگلاخ مبارزه با فساد، جنابعالی را همراهی می کنند، تکمیل می کند. روشنایی همین اقدامات، تشویق و امید ماست تا همراه با مردم، از شما انتظار داشته باشیم، به حکم قانون و حکم انصاف، دستور برای انجام امور زیر؛ در اسرع وقت صادر شود و با مجازات کلیه مجرمین ذی دخل، تمامی اموال غارت شده در به اصطلاح واگذاری شرکت ها، به خزانه دولت بازگردانیده شود تا امید به مردم زیاندیده ای که اموالشا ن مورد تعرض قرار گرفته، باز گردد.

انتظارات مردم:

1. ارجاع پرونده پوری حسینی به دادگاه ویژه جرائم اقتصادی
2. رسیدگی به جرائم ارتکابی همه عناصر دخیل در پرونده
3. برگزاری علنی جلسات دادگاه به طور واقعی، نه نمایشی
4. مشخص شدن اموال و املاکی که ایشان به صاحبان قدرت داده است
5. رعایت حقوق قانونی سازمان های مردم نهاد در این دادرسی و در آینده
6. رعایت حکم صریح مرجع دینی دارای زعامت، در مقصرتر بودن دولتی ها در تباهی و چپاول اموال مردم.

 از اجابت سریع درخواست ها پیشاپیش تشکر میکنم.

                                                                                                     احمد توکلی

رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت