تقاضای مجازات وزیر بهداشت برای اجرای ناقض قانون برخط اطلاعات بیمه شدگان و به‌روز رسانی آن

گروه اجتماعی: عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به ضرورت ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان و به‌روز رسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر از پایگاه مذکور از سوی سازمانهای بیمه گر گفت: به دلیل اجرای ناقض قانون خواستار مجازات قانونی دکتر نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستیم.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز با بیان اینکه دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید در خصوص عدم رعایت شئونات، نقض و استنکاف از اجرای قانون به مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد، گفت: یکی از موارد اعلامی اجرای ناقص قانون این است که به موجب جزء «یک» بند (ج) تبصره ۱۷۸ قانون بودجه ۱۳۹۹ بر موضوع حذف انواع دفترچه های کاغذی بیمه درمان و استقرار اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور برای ارائه خدمات درمانی الزام دارد.

وی افزود: همچنین به موجب بند «ج» ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه ، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات بر خط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع ، کلیه شرکتها و صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیر دولتی و نیز دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح ، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمانهای بیمه گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود و به‌روز رسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه و با استفاده از سامانه ( سرویس) استحقاق سنجی بیمه سلامت ایرانیان جهت ارائه کلیه خدمات بیمه ای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه این قانون ناقص اجرا شده است، افزود: لذا خواستار رسیدگی و مجازات قانونی مسئولین مربوطه از جمله وزیر بهداشت هستیم.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه درخواست اجرای ماده 234 آیین نامه مجلس شورای اسلامی را داشته گفت: طبق ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده ‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.