راهکارهای اجماعی نجات اقتصاد ایران

گروه اقتصادی - مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد در روزنامه فرهیختگان نوشت: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز سه‌شنبه در دیدار روسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی به چهار محور لازم برای اقتصاد کشور یعنی حل مشکل کسری بودجه، افزایش سرمایه‌گذاری، جهش تولید و حمایت از قشرهای ضعیف تاکید کردند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه فرهیختگان، ایشان اقتصاد را موضوع اصلی کشور خواندند و افزودند: «اینکه در سال‌های اخیر شعار هرسال، موضوعی اقتصادی انتخاب‌شده، به همین دلیل است.» رهبر انقلاب در ادامه تاکید کردند باید با همت جدی و تلاش پیگیر مسئولان، تاثیر اجرای راهکارهای عملی در زندگی مردم مشخص شود. در ادامه ضمن تحلیل ابعاد مختلف این راهکارها، پیشنهادهای جزئی‌تر نیز در این خصوص ارائه‌شده است.

4 پیشنهاد برای حمایت هدفمند از اقشار ضعیف

یکی از موضوعات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در دیدار روز گذشته با روسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، موضوع سخت شدن تامین معیشت برای اقشار کم درآمد بود. ایشان با اشاره به اینکه درحال‌حاضر معیشت مردم حقا دچار مشکل شده و در ماه‌های اخیر نیز کرونا، مشکلات را بیشتر کرده، بر «ضرورت حمایت از قشرهای ضعیف» تاکید کردند و افزودند: «اقتصاد خانواده‌ها به‌علت رکود تورمی در چند سال اخیر به‌شدت تحت فشار بوده و اکنون نیز کرونا بر مشکلات افزوده و دشواری‌های جدی معیشتی برای گروه‌های زیادی از مردم به‌وجود آورده است که باید در این زمینه اقدامی جدی انجام داد.» ایشان «ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم» و «ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصال پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی به یکدیگر» را ازجمله پیشنهادهای کارشناسان برای کاهش مشکلات مردم برشمردند.

در این خصوص داده‌ها و اطلاعات موجود در مرکز آمار و پایگاه اطلاعات خانوار کشور به‌خوبی تحت فشار بودن طبقات مختلف جامعه را نشان می‌دهد به‌طوری که بیش از 23 میلیون جمعیت شهری درآمدی کمتر از سه میلیون تومان و بیش از 12 میلیون نفر جمعیت روستایی نیز عایدی کمتر از 2.5 میلیون تومان در سال 98 داشته‌اند. در مجموع حدود 36میلیون نفر در سال 98 تحت فشار اقتصادی بوده‌اند که با توجه به رکود تورمی سال‌جاری و محدودیت‌های درآمدی خلق شده به واسطه کرونا، این جمعیت بیشتر هم شده است. از سوی دیگر بیش از 18 میلیون نفر در بیش از پنج‌میلیون خانوار کشور دارای سرپرست سالمند بوده که طبق آمار بیش از 55 درصد آنها بدون بیمه بازنشستگی هستند. توجه به این آمار‌ها و براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب، «حمایت از اقشار ضعیف» باید یکی از سیاست‌های اقتصادی مدنظر برای‌گذار از دوران کنونی باشد. اما با توجه به سابقه حکمرانی اقتصادی کشور در اجرای سیاست‌های یارانه‌ای غیرهدفمند به‌نظر می‌رسد اجرای هدفمند آن براساس رهنمود‌های رهبر انقلاب باید با سه پیش شرط زیر پایه‌ریزی شود:

1- ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصال پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی به یکدیگر یکی از شروط لازم اجرای هدفمند حمایت‌های یارانه‌ای است که در دو دهه اخیر مورد بی‌توجهی مسئولان دولتی و رفاهی کشور قرار گرفته است. آخرین‌بار در اوایل سال 93 بود که پرونده این موضوع باز شد اما پس از مدتی با بی‌مهری وزارت رفاه مجددا به‌دست فراموشی سپرده شد. چنین سامانه‌ای می‌تواند به کمک سیاستگذاران در شناسایی اقشار و نوع نیازمندی آنها آمده و اصابت سیاست را به گروه‌های هدف افزایش دهد.

2- شناسایی و مشخص کردن درآمد‌های پایداری برای سیاستگذار جهت اجرای این گونه سیاست‌ها و نظارت بر نحوه تامین مالی آن از سوی نهاد قانونگذاری چون مجلس شورای اسلامی.

3- یکی از دغدغه‌های بسیاری از فعالان اجتماعی و کارشناسان حوزه فقر، این است که یک برنامه جامع فقرزدایی در کشور نداریم. از این منظر اقدامات مربوط به فقرزدایی به‌صورت برنامه‌های جزیره‌ای و پراکنده در نهادهای مختلفی همچون بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، آستان قدس رضوی، وزارت بهداشت، وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و... انجام می‌شود. این درحالی است که کشور ما نیز مانند تجربه کشورهای مختلف به وجود یک برنامه جامع با مشارکت نهادهای مختلف برای توفیق در  برنامه‌های رفع فقر نیازمند است.

4- «افزایش سرمایه‌گذاری دولتی و نهادهای عمومی» و «جهش تولید» دیگر محورهای عنوان شده در فرمایشات رهبری نیز باید برای تحقق بلندمدت مورد توجه برنامه‌ریزان قرار گیرد تا بتوان از مسیر افزایش درآمد و تولید ملی به مبارزه ریشه‌ای با فقر پرداخت.

6 پیشنهاد برای اصلاح کسری بودجه

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بخش دیگر از سخنان خود «کسری بودجه» را یکی از چهار سرفصل پیشنهادشده کارشناسان و متخصصان عنوان کردند و افزودند: «باید بنا را بر این بگذاریم که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد.» ایشان تاکید کردند کسانی که چشم امید به آنها دارند با ما دشمنی می‌کنند، ضمن آنکه شرایط داخلی آنها به‌هیچ‌وجه روشن نیست و گرفتاری‌های اخیر، امکان صحبت و موضع‌گیری در مسائل بین‌المللی را به آنها نمی‌دهد و نمی‌توان روی حرف آنها حساب و برنامه‌ریزی کرد. ایشان همچنین با اشاره به تجربه ناموفق در مذاکرات راه اصلی را در مرز‌های کشور عنوان کردند. این مساله که چندمین‌بار است در دیدار مقامات با رهبر انقلاب از سوی ایشان مطرح‌شده، به‌خوبی نشان می‌دهد که برای حل چالشی چون «کسری بودجه» نمی‌توان به انتظار گشایش یا آزادی منابعی از سوی دولت‌های بیرونی نشست. بر این اساس در شرایط فعلی می‌توان راهکار‌های زیر را با اتکا به منابع داخلی برای کاهش معضلی به نام کسری بودجه عنوان کرد:

1 - بسیاری از دارایی‌های دولت که براساس آمار و ارقام ارزش آن در پایان سال 97، در حدود 18 هزار هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است بدون استفاده و خلق بازده، راکد مانده‌اند که دولت می‌تواند با فروش و واگذاری آنها از طریق بازار‌های مختلف اقدام به مولد‌سازی دارایی‌های خود کند.
2- هزینه‌های جاری دولت مانند حقوق برخی کارمندان و مدیران دولتی، تشریفات ادارات و نهادهای مختلف و... بسیار بالا و در بسیاری از موارد خارج از عرف بوده است. به‌همین دلیل یکی از راهکای کسری بودجه می‌تواند تعدیل این هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری آن در بخش مولد باشد.
3- کاهش بخشی از مصارف بودجه دولت می‌تواند یکی دیگر از راهکار‌های کاهش کسری بودجه باشد. براساس آمار‌ها از کل بودجه عمومی کشور در سال 1399 چیزی در حدود 100 هزار میلیارد تومان (با درنظر گرفتن منابع همسان‌سازی حقوق‌ها) آن مربوط به کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی بوده است. این درحالی است که این صندوق‌ها دارای شرکت‌های بسیاری در زیرمجموعه‌های خود هستند و باید هزینه‌ها و حقوق بازنشستگان خود را از مسیر همان شرکت‌ها تامین کنند. به‌عنوان نمونه صندوق بازنشستگی کشوری دارای 110 شرکت کنترلی و مدیریتی در حوزه‌های سودده اقتصادی است که با این حال درحدود 80 درصد منابع خود را از بودجه دولتی تامین می‌کند. شرایط در دیگر صندوق‌های بازنشستگی نیز شبیه به همین مورد است. این مورد می‌تواند ترکیبی از مورد 1 و 2 نیز باشد.
4- براساس آمارها ارزش سهام‌هایی که دولت به‌طور غیرمستقیم و مستقیم در بازار سرمایه کشور تحت اختیار خود داشته همچنان بالای 200 تا 250 هزار میلیارد تومان است. هرچند دولت فرصت طلایی چهارماهه ابتدای سال 99 را در فروش این حجم از سهام‌های دولتی سوزاند اما به هر روی همچنان این رویکرد می‌تواند یکی از راهکاری‌های کاهش هزینه‌ها و همزمان درآمدزایی دولت باشد.
5 - فروش اوراق دولتی یکی دیگر از راهکار‌های فوری کسری بودجه بوده که اجرای آن ملاحظات زیادی را می‌طلبد. با اینکه فروش اوراق سال‌هاست که به یکی از ردیف‌های منابع بودجه کشور تبدیل شده اما تقویت بازار آن در سال‌های اخیر مورد توجه نبوده و از همین‌رو عمده پیش‌بینی‌های اوراق درنهایت تحقق پیدا نکرده است. بنابراین لازم بوده که سیاستگذاران با ایجاد تحول در بازار اوراق بدهی اقدام به تامین بخشی از کسری بودجه از این محل کنند.
6- اصلاح شیوه‌های مالیات ستانی ازجمله ازطریق حذف برخی معافیت‌های مالیاتی غیرضرور، طراحی و استقرار پایه‌های مالیاتی همچون مالیات بر مجموع درآمد (PIT) و مالیات بر عایدی سرمایه و شناسایی فرارهای مالیاتی از دیگر موضوعاتی است که می‌تواند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت منابع پایداری را برای دولت در بودجه فراهم سازد.

5 پیشنهاد برای رشد سرمایه‌گذاری و جهش تولید

از جمله موارد مورد تاکید رهبر انقلاب در جلسه با شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، تاکید ایشان بر 1- لزوم تقویت سرمایه‌گذاری در کشور و 2- جهش تولید است. اینکه چرا تقویت سرمایه‌گذاری به یکی از مطالبات ایشان تبدیل شده، باید توجه داشت كمبود سرمایه‌گذاری در مباحث اقتصادی، به‌عنوان یكی از مهم‌ترین عوامل توسعه‌نیافتگی مطرح شده و عملا رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امكان‌پذیر نخواهد بود. از سویی دیگر، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد به رشد رقابت‌پذیری و بهره‌وری، افزایش صادرات، تشکیل سرمایه انسانی و خلق فناوری کمک می‌کند و همچنین یکی از زمینه‌های جهش تولید است. سرمایه‌گذاری و افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور موضوعی است که همواره مورد تأکید برنامه‌ریزان کشور بوده است. در قانون برنامه ششم، رشد سرمایه‌گذاری به میزان متوسط سالانه 21 درصد هدف‌گذاری شده و برای اولین بار منابع تأمین این میزان سرمایه‌گذاری نیز در جدول سه قانون برنامه مشخص شده است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد اقتصاد کشور در زمینه سرمایه‌گذاری به‌ویژه در دهه 1390 بسیار نامطلوب بوده است؛ چراکه نگاهی به آمار تشکیل سرمایه ثابت موید این نکته است که برای مثال در دوره 1383 تا 1398 دو روند بسیار متفاوت تجربه شده است، به‌طوری که براساس آمارهای بانک مرکزی ایران، طی سال‌های 1383 تا 1390 روند سرمایه‌گذاری در ایران نسبتا مناسب و سالانه حدود مثبت 5 درصد ثبت شده اما طی سال‌های 1391 تا 1398 این روند معکوس شده و نرخ تشکیل سرمایه ثابت سالانه طی این دوره به منفی 6 درصد رسیده است.

عملکرد نوسانی و نامناسب تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، باعث شده تا نسبت سرمایه‌گذاری به تولید به‌عنوان شاخصی از تمایلات سرمایه‌گذاری با نوسان‌های اندک، روند کاهشی داشته باشد و از حدود 26.9 درصد در سال 1390، به زیر 15 درصد در سال 1398 برسد. همچنین کاهش میزان سرمایه‌گذاری باعث شده تا متوسط رشد سالانه موجودی سرمایه که در دوره برنامه سوم و چهارم به ترتیب بالغ بر 4 و 4.5 درصد بود، طی سال‌های اخیر به کمتر از یک درصد کاهش یابد. همچنین، مقایسه میزان سرمایه‌گذاری با استهلاک سرمایه‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری به زحمت می‌تواند استهلاک سرمایه‌های ثابت را پوشش دهد.

عملکرد نامناسب تشکیل سرمایه ثابت باعث تنزل جایگاه کشور در آمار بانک جهانی نیز شده است، به‌طوری که مطابق آمارهای بانک جهانی، متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی دوره 2018-2011 کشور منفی 5/4 درصد بوده است، این در حالی است که طی همین مدت، متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری برای مالزی 7.1 درصد، برای ترکیه 9 درصد، برای کره‌جنوبی 3.7 درصد، برای حوزه یورو 2.1 درصد و متوسط جهانی 3 درصد بوده است. گفتنی است سهم ایران از نظر تشکیل سرمایه در جهان، در سال 2011 بیش از 0.8 درصد بود که به کمتر از  درصد در سال 2018 رسیده است. به این ترتیب، مشکلات پیش آمده با سرمایه‌گذاری طی دهه 90 باعث شده تا برای رشد اقتصادی آینده کشور، نگرانی به‌وجود آید. به عبارت دیگر، از آنجا که رشد اقتصادی در اقتصاد ایران بر عهده عوامل فیزیکی تولید (نیروی انسانی و سرمایه) بوده است، هر عامل مخل در تأمین عوامل فیزیکی، رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد و از این منظر، تصور رشد اقتصادی مثبت در سال‌های 1400 دور از انتظار خواهد بود. در همین راستا سه راهکار به شرح زیر می‌تواند مورد توجه قرار گیرد:

1- در ریشه‌یابی دلایل حجم اندک سرمایه‌گذاری و سیر نزولی سرمایه در کشور باید متذکر شد نبود ثبات در اقتصاد کلان و از جمله تورم و التهابات در بازار ارز و دارایی‌های مالی موجب شده نااطمینانی در سطح بالایی قرار داشته باشد، موضوعی که هر گونه انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور را از بین می‌برد و عملا منابع به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصادی، با انگیزه‌ سوداگرانه روانه‌ بازارهای دارایی می‌شود. بر این اساس لازمه ایجاد ثبات در اقتصاد کلان رفع عدم تعادل‌ها در بخش‌های مختلف مالی همچون تلاش برای رفع کسری بودجه، رفع ناترازی‌ها در نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی است. اصلاحات در این زمینه‌ها علاوه‌بر آنکه ثبات را به اقتصاد برمی‌گرداند، منابع مالی جدیدی را نیز در قالب مالیات و پس‌انداز و حق بیمه فراهم می‌کند.

2- براساس گزارش‌های مختلف اتاق بازرگانی از وضعیت کسب‌وکار در ایران، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش کسب‌وکار ملی، مولفه‌های غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار و دشواری تامین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. بر این اساس هرچه محیط کسب‌وکار مساعدتر شود، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و سرمایه‌گذاری نیز بیشتر خواهد شد و برعکس آن نیز، هرچه فضای کسب‌وکار نامساعدتر شود، امنیت سرمایه‌گذاری کاهش یابد، فضای کارآفرینی و سرمایه‌گذاری نیز روند قهقرایی را طی خواهد کرد.

 3- اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) مهم‌ترین کانال حضور دولت یا بخش عمومی در فرآیند سرمایه‌گذاری کشور است و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اصلی‌ترین کانال تزریق منابع بودجه‌ای در اقتصاد کشور جهت گسترش ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی محسوب می‌شود که به‌نوبه خود می‌توانند توسعه اقتصادی و شاخص‌های کلان اقتصادی در دوره‌های متوالی را تحت‌تاثیر خود قرار دهند. اما همه اینها در حالی است که براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، طولانی شدن دوره ساخت طرح‌های عمرانی به‌گونه‌ای بوده که حدود 60 درصد از طرح‌ها در زمانبندی خود به اتمام نرسیده‌اند. بنابر برآورد این مرکز، حدود 6 هزار طرح ملی و 87 هزار طرح استانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها حداقل به 600 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است، چیزی به اندازه 10 برابر بودجه فعلی عمرانی. در ناکارآمدی هزینه‌های عمرانی دولت همین مقدار کافی است که بدانیم افزایش طرح‌ها و مشکلات تامین مالی باعث‌شده طول زمان اجرای طرح‌های عمرانی از 11 سال در سال 1385 به 15 سال در 1397 و 16 سال در سال 1398 افزایش یابد. با توجه به اینکه بخش عمرانی محرک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در کل محرک رشد اقتصادی هم هست، افزایش طرح‌های نیمه‌تمام و تاخیر در زمان بهره‌برداری باعث افزایش استهلاک سرمایه‌ها و کاهش بهره‌وری سرمایه شده است که متهم آن دولت است. بنابراین 1- توسعه طرح مشارکت عمومی-خصوصی (استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌ها) 2- بهره‌گیری از منابع مولدسازی دارایی‌های راکد دولت در کنار فروش اوراق برای افزایش بودجه عمرانی می‌تواند محرک سرمایه‌گذاری در کشور باشد.

4- کالاهای سرمایه‌ای وارداتی یکی از اجزای مهم تشکیل سرمایه ثابت برحسب ماشین‌آلات و لوازم کسب‌وکار است. در این زمینه تحریم‌ها باعث ایجاد محدودیت‌های ارزی و مشکلات برای واردات کالاهای سرمایه‌ای کشور شده است. بررسی ترکیب واردات نشان می‌دهد نسبت واردات سرمایه‌ای به واردات (درصد) که در سال 1390 بالغ بر 16.8 درصد بود، در دوره تحریم 1391 به 13.8 درصد کاهش یافت. بعد از آن با مدیریت واردات، این نسبت با روند افزایشی به 18.5 درصد افزایش یافت. مجددا با کاهش قیمت نفت در سال 1396 و برقراری تحریم‌ها در سال 1397 این شاخص به 15.9درصد در سال 1397 کاهش یافت. به‌لحاظ ارقام مطلق، میزان واردات سرمایه‌ای که در سال 1390 بالغ بر10.4 میلیارد دلار بود در سال 1397 به 6.8 میلیارد دلار کاهش یافته است. به این ترتیب می‌توان گفت یکی از عوامل کاهش سرمایه‌گذاری برحسب ماشین‌آلات در سال‌های اخیر، کاهش واردات سرمایه‌ای بوده است که به برقراری تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های ارزی کشور برمی‌گردد. تقویت تجارت خارجی و کاهش اثرپذیری اقتصاد ایران از تحریم‌ها، می‌تواند زمینه رشد سرمایه‌گذاری را فراهم کند.

5- عامل مهم دیگر در تحولات سرمایه‌گذاری و جهش تولید، تسهیلات اعطایی بانک‌هاست. با توجه به مشکلات به وجود آمده برای نظام پولی و بانکی کشور، به‌ویژه از ناحیه ناترازی‌ها و تحریم، نرخ‌های سود تسهیلات همچنان بالا مانده و تامین منابع لازم برای اعطای تسهیلات با مشکلاتی همراه شده است. بررسی این نسبت طی سال‌های 91 تا 97 نشان می‌دهد با وجود رشد منفی اقتصادی در سال‌های اخیر، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی بالای 19 درصد تا 39 درصد بوده ولی افزایش این رقم کمک زیادی به افزایش یا مثبت‌شدن رشد سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی و جهش تولید نکرده است. درواقع تسهیلات بانکی کمتر برای تقویت رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و کارایی، ایجاد و توسعه و رشد تقاضا هزینه شده‌اند و رقم آن عملا متاثر از نرخ تورم و سود بانکی هر سال افزایش یافته است. از طرف دیگر طی سال‌های اخیر، نسبت تسهیلات به محصول ناخالص داخلی از ارقام 39 درصد در سال 1395، 36 درصد در سال 1396 به 32 درصد در سال 1397 کاهش یافته است. تسهیلات به‌ویژه سرمایه در گردش در بنگاه‌های تولیدی اهمیت بالایی دارد و کاهش نسبت یادشده یکی از عوامل کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر بوده است.

4 پیشنهاد برای خنثی‌سازی تحریم‌ها

یکی دیگر از مواردی که رهبر انقلاب در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مطرح کردند، موضوع تحریم‌ها بود. ایشان با اشاره به موضوع تحریم‌ها به‌عنوان یک واقعیت تلخ و جنایت آمریکا و شرکای اروپایی بر ضد ملت ایران، افزودند: «این جنایت سال‌ها است که بر ضد ملت ایران انجام می‌شود اما در سه سال اخیر شدت یافته است.»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه برای علاج تحریم‌ها دو مسیر «خنثی‌سازی تحریم‌ها و غلبه بر آنها» و «رفع تحریم» وجود دارد، افزودند: «البته ما مسیر رفع تحریم را یک بار امتحان و چند سال مذاکره کردیم اما به نتیجه‌ای نرسید.» رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به مسیر غلبه بر تحریم‌ها و بی‌اثر کردن آنها گفتند: «این مسیر ممکن است در ابتدای کار، سختی‌ها و مشکلاتی داشته باشد اما خوش‌عاقبت است.»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: «اگر با تلاش و ابتکار و با سینه سپر کردن در مقابل مشکلات بتوانیم بر تحریم‌ها غلبه کنیم و طرف مقابل بی‌اثر شدن تحریم‌ها را ببیند، به‌تدریج دست از تحریم برخواهد داشت.» ایشان دو نکته مقدماتی خود را اینگونه جمع‌بندی کردند: «ما ظرفیت‌ها و توانایی‌های فراوانی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها داریم، به‌شرط آنکه بخواهیم و همت کنیم و به دل مشکلات برویم.» اما درخصوص تحریم‌ها به‌نظر می‌رسد برای غلبه بر آنها راهکارهای مختلفی پیش روی ایران است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

1- بازسازی شبکه دور زدن تحریم‌ها موضوعی است که بسیاری از کارشناسان از آن به‌عنوان یک راهکار خنثی‌سازی تحریم‌ها نام می‌برند. بنا به دیدگاه کارشناسان اقتصادی، در سال‌های اخیر به‌دلیل پیگیری شدید تیم تحریمی ترامپ و تصمیمات اشتباه دولت در ایران، آسیب شدیدی به شبکه دور زدن تحریم‌ها وارد شده است. بر این اساس به ویژه در فاصله انتقال قدرت در آمریکا فرصت بسیار مناسبی برای بازسازی شبکه دور زدن تحریم‌ها در ایران است.

2- طی سال‌های اخیر تحریم‌های ظالمانه آمریکا علاوه‌بر کاهش چشمگیر صادرات نفت، معضلاتی را نیز برای صادرات کالاهای غیرنفتی ایجاد کرده است. به‌نظر می‌رسد توسعه روابط با مناطق بکر همانند بازار 530 میلیارد دلاری کشورهای آفریقایی که در حال حاضر سهم ایران از این بازار فقط 162 میلیون دلار است، در کنار تعامل بیشتر تجاری با اتحادیه‌های مختلف منطقه‌ای و تعامل بیشتر با کشورهای تحریم شده می‌تواند فرصت جدیدی را از طریق تهاتر کالا و همچنین ایجاد پیمان‌های پولی برای دلارزدایی از تجارت خارجی و اقتصاد ایران فراهم کند. افزایش تعداد رایزنان بازرگانی یکی دیگر از ضرورت‌های توسعه تجارت خارجی است. نظارت بیشتر بر روند صدور کارت‌های بازرگانی نیز علاوه‌بر جلوگیری از فرار مالیاتی قابل‌ توجه، از خروج سرمایه و مشکلات ارزی هم جلوگیری خواهد کرد.

3- مقابله حقوقی با تحریم‌ها که ناقض اصول بدیهی و پذیرفته شده حقوق بین‌المللی است می‌تواند جریان تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه را خنثی کند.

4- تجربه تولید و صادرات بنزین یکی از نمونه‌های بسیار دست‌یافتنی و قابل فهم است که نشان می‌دهد ظرفیت‌های داخلی می‌تواند جریان تحریم‌های یکجانبه را خنثی کند. بر این اساس ایران درحالی تا سال 1397 به‌عنوان واردکننده بنزین شناخته می‌شد که فقط طی 5 ماهه اول سال جاری توانسته بیش از یک میلیارد دلار بنزین به کشورهای مختلف صادر کند. فعال‌سازی بخش‌های بکر و بلااستفاده تولیدی می‌تواند زمینه خنثی‌سازی تحریم‌ها را فراهم کند. نمونه دیگر، موضوع واردات نهاده‌های دامی است که این روزها کمبود و قیمت سرسام‌آور آنها، موجب شده قیمت تمام شده محصولات پروتئینی (گوشت، لبنیات، تخم‌مرغ و...) به‌صورت نجومی رشد کرده و اغلب خانوارها توان تامین این اقلام را نداشته باشند. براساس آمارها، ایران سالانه بین 3.5 تا 4 میلیارد دلار صرف واردات نهاده‌های دامی می‌کند. این ارقام درحالی است که کل صادرات محصولات کشاورزی کشورمان در سال‌های اخیر 6 تا 7 میلیارد دلار بوده است. گرچه ممکن است تامین کل نهاده‌های دامی در داخل برای کشورمان امکان‌پذیر نباشد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از نیاز کشور به نهاده‌های دامی با یک سری اصلاحات در بخش کشاورزی قابل تامین و دسترسی است. نمونه جالب توجه در این زمینه، مقایسه عملکرد کشورمان با کشور هلند است. این کشور درحالی به لحاظ اندازه، مساحت و جمعیت معادل دو استان گیلان و مازندران ایران است که در سال گذشته 94 میلیارد یورو در بخش کشاورزی صادرات داشته است. در اثبات این ادعا که کشورمان ظرفیت‌های تولیدی بلااستفاده و بکر زیادی دارد، همین مقدار کافی است تصور کنیم عملکرد تولید گندم و جو آبی کشاورزان عادی در ایران به ترتیب 2.4 (کمتر از دوونیم) تن در هکتار و کمتر از 4 تن در هکتار است، در حالی که عملکرد کشاورزان نمونه در محصول گندم 14 تن در هکتار و در جو نیز 11 تن در هکتار بوده است. این موارد نشان می‌دهد برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و همچنین جهش تولید، ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای وجود دارد، به شرط اینکه اراده‌ای در سیاستگذار وجود داشته باشد.