جزئیات جدید از پرونده ضرب و شتم دختر آبادانی

به گزارش بولتن نیوز، چندی پیش انتشار فیلمی از درگیری خانوادگی یک زن در آبادان در فضای مجازی خبرساز شده بود.

بابك پاك‌نیا، وكیل پرونده «دختر آبادان»

* پس از اینكه ایشان رسما تقاضا كردند كه من وكالت‌شان را بپذیرم، وكالتنامه‌ای را تنظیم كردم و در ادامه به آبادان رفتم. همچنین سعی كردم از بین همكارانی كه در حوزه قضایی آبادان هستند با ارجحیت اینكه از همكاران خانم باشند از یكی از وكلا به عنوان همكار در پرونده دعوت كنم. بسیاری از همكاران‌مان ابراز محبت و لطف كردند كه درنهایت با یكی از همكاران به نام خانم هندیانی، مسوولیت پرونده را به عهده گرفتیم.

* پرونده در شعبه ۷ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب آبادان بود. من با قاضی پرونده صحبت و درخواست كردم كه رویكردش به این پرونده امنیتی نباشد؛ چراكه همه آنچه به عنوان اتهام حول محور پرونده در جریان است، جرایم عمومی است و نباید به صرف اینكه جامعه نسبت به آن عكس‌العمل نشان داده، ما به آن جنبه امنیتی دهیم. باید اجازه دهیم پرونده در روند عادی پیش برود. قاضی هم بسیار برخورد محترمانه و منصفانه‌ای با موضوع و من داشتند. من پرونده را به‌ طور كامل خواندم و ملاحظات اولیه‌ام را به ایشان گفته‌ام. نهایتا با موكل خودم هم جلسه‌ای داشتم و از آبادان به تهران آمدم.

* طرفین از هم شكایت كرده‌اند. اینكه دقیقا اتهامات چه مواردی است را طبیعتا نمی‌توانم به‌ طور كامل بگویم. اما بخشی از پرونده كه مربوط به مسائل اخلاقی بود،از آنجا كه دادسرا صلاحیت رسیدگی به آن را نداشت مستقیما باید در دادگاه مطرح می‌شد. بنابراین آن بخش مسائل اخلاقی پرونده به دادگاه رفت و الان در شعبه ۱۰۱ دادگاه كیفری ۲ به آن بخش رسیدگی می‌شود. این مسائل اخلاقی هم جزو جرایم عمومی حساب می‌شوند اما چون جنبه اخلاقی و خاص دارند مستقیما در دادگاه مطرح می‌شوند و سایر موارد اتهامی همچنان در دادسرا در حال رسیدگی است.

* دستورهایی از سوی دادیار برای انجام امور پزشكی قانونی صادر شده بود. موكل من به ‌شدت آسیب دیده بود؛ هم از ناحیه صورت، هم بینی و هم پا. بیشتر زحمت را درخصوص امور پزشكی قانونی، خانم هندیانی كشیدند و به همراه موكلم امور پزشكی قانونی را انجام دادند. پاسخ گزارش‌ها و معاینات پزشكی قانونی به پرونده هم واصل شده فقط یك قسمت جزیی مانده كه آن هم در آینده به پرونده اضافه خواهد شد. اما در مدتی كه من تهران بودم و كارهای پزشكی قانونی انجام می‌شد، از موكل من خواسته شد تا من را از وكالت عزل كند و فشارهایی هم به او وارد كردند تا با عزل من پرونده را با صلح و سازش خاتمه دهند كه موكلم قبول نكرد. البته قاضی پرونده عوض شده و قاضی جدیدی آمده كه وقتی خانم هندیانی نزد ایشان رفتند، این قاضی گفته كه هنوز پرونده را مطالعه نكرده‌ و وعده داده كه احتمالا اوایل آذرماه و پس از مطالعه پرونده جلسه رسیدگی را با حضور وكلا برگزار خواهد كرد.

* نگهبان تفهیم اتهام شد و برای او قرار كفالت صادر شد و به ‌دلیل عجز از تودیع در بازداشت ماند و تا آخرین روزی كه من از پرونده اطلاع داشتم، ایشان همچنان در بازداشت بود. راجع به سایرین هم اتهام ضرب و شتم و اینها تفهیم شده كه در حال رسیدگی است.

* برای همه قرار كفالت صادره شده و همه با این قرار آزاد هستند.

* اقاریری كه در صداوسیما پخش شد اساسا مورد قبول موكل من نیست. متاسفانه برای اینكه بدعت جمع شود حتما طی روزهای آینده علیه اشخاصی كه این تصاویر را ضبط كردند و صحنه جرم را بازسازی كردند، اعلام جرم خواهم كرد. چراكه آنها در آن شرایط سخت موكل من را مجبور كردند صحبت كند و بعد بدون حضور موكلم و بدون دستور قضایی صحنه را بازسازی كردند كه همه این موارد یك ‌سر تخلف است. اولا اینكه موكل من آیا به اجبار و با جبر و قهر و غلبه داخل خانه شده، محل تردید و بحث فراوان است. نكته دیگر هم اینكه درگیری‌ها بیرون از خانه اتفاق افتاده و بیرون از خانه موكل من را كتك زده‌اند.

* بنابر مقررات اینها هیچ‌كدام تحت‌ عنوان دفاع مشروع قابل‌انطباق نیست و اصلا معنا ندارد حتی اگر موكل من، داخل خانه رفته باشد، ادله اثباتی می‌خواهد. با آن ملاحظاتی هم كه من از پرونده داشتم اصلا انطباق ندارد و مشاهدات من نشان می‌دهد كه حضور موكل به هیچ عنوان با زور و اجبار نبوده و برای صحبت كردن به آن خانه رفته بوده و پس از اینكه از خانه بیرون آمده مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته؛ به نحوی كه حتی بینی او شكسته است. او را در فضای باز مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند كه همه مدارك و ادله آن هم موجود است. قانون در بحث دفاع مشروع می‌گوید كه باید همزمان باشد؛ یعنی حتی اگر حمله‌ای باشد و دفع شود و بعدا فرد برود و حمله‌ای انجام دهد، حمله دوم دیگر دفاع مشروع نیست و خود یك حمله مستقل است. در اینجا هیچ‌كدام از این ادله موجود نیست. بنابراین انتظار دارم كه مقامات قضایی به پرونده رنگ و بوی امنیتی ندهند. هر پرونده‌ای كه در فضای مجازی مطرح می‌شود، دلیل بر امنیتی بودن یا امنیتی شدن آن نیست. این جرم عمومی است و باید اجازه دهند كه بنابر قوانین و مقررات و به ‌طور عادی به این پرونده رسیدگی شود.