ما گروگان ترکیه هستیم/ با سیاستهای نفتی کنونی کردستان عراق، ما دچار بحران شدید خواهیم شد

به گزارش بولتن نیوز، رئیس کمیسیون انرژی، منابع طبیعی و صنایع در پارلمان کردستان اعلام کرد که اگر سیاست های نفتی کنونی اقلیم کردستان ادامه داشته باشد، بدون شک اقلیم دچار بحران شدید و عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می شود.

به گزارش سایت خبری آوینه علی محمد صالح با انتشار پیامی تصویری در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیس بوک، اعلام کرد که تمامی پرونده فعالیت های نفتی اقلیم کردستان از سال 2005 میلادی که وزارت منابع طبیعی به عنوان متولی این فعالیت ها تاسیس شده، در اختیار و سلطه کامل حزب دمکرات کردستان (پارتی) قرار دارد و از مجموع 470 هزار بشکه تولید روزانه نفت اقلیم، فقط 42 هزار بشکه آن در مناطق خارج از سلطه و کنترل این حزب است.

وی افزود که زمانی که برهم صالح عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی و رئیس جمهور کنونی عراق، نخست وزیر اقلیم کردستان بود، نچیروان بارزانی رئیس کنونی اقلیم، بدون اینکه هیچ منصب رسمی دولتی را در اختیار داشته باشد، (به عنوان معاون رهبر حزب دمکرات) قرارداد 50 ساله نفت با ترکیه را منعقد کرده  و پروژه احداث خط لوله انتقال نفت اقلیم به این کشور را نیز  آغاز کرد و این خود مدرکی از سلطه حزب دمکرات بر نفت اقلیم است.

رئیس کمیسیون کمیسیون انرژی، منابع طبیعی و صنایع در پارلمان کردستان اعلام کرد که بنا به مدارک رسمی، تا سال 2013 میلادی هیچ مبلغی از درآمدهای نفتی اقلیم برای پرداخت بودجه و حقوق به کارمندان و حقوق بگیران اقلیم هزینه نشده و این حقوق با استفاده از 9 میلیارد دلاری که به عنوان بودجه از سوی بغداد پرداخت شده، به حقوق بگیران داده شده است.

وی خاطر نشان ساخت که در سال 2014 آشتی هورامی وزیر وقت منابع طبیعی اقلیم، با حضور در پارلمان کردستان اعلام کرد که اگر اقلیم نفت خود را به صورت مستقل به فروش برساند در سال 2016 میزان درآمدهای نفتی اقلیم به 38 میلیارد و 669 میلیون دلار می رسد و این در حالی است که در آن زمان نیز بودجه پرداختی از سوی بغداد به 10 میلیارد دلار می رسید که همه این مبالغ در اختیار مقامات اقلیم بوده است.

علی محمد صالح تاکید کرده که طراح و مهندسی فروش نفت توسط آشتی هورامی و مرتضی لاخانی (تاجر پاکستانی) صورت گرفته و بدون شک آنان اقدامات خود را با موافقت نخست وزیر اقلیم و مقامات عالی حزب دمکرات (پارتی) انجام داده اند و در سن پطرزبورگ روسیه نیز از طریق لاخانی نخست وزیر وقت اقلیم به همراه معاون خود و وزیر منابع طبیعی خط لوله نفت اقلیم را به 1 میلیارد و 800 میلیون دلار فروختند.

وی اشاره کرد که در پرونده فروش این خط لوله نیز بنا به مدارک شرکت روسنفت، 250 میلیون دلار از سوی این شرکت به عنوان هزینه مشاوره این قرارداد پرداخت شده که در حقیقت پرداخت رشوه و فساد در قرارداد مذکور است و خود وی این پرونده را شش ماه پیش به دادستان کل اقلیم تحویل داده و هنوز هیچ نتیجه ای مشاهده نکرده است.

درباره قرارداد 50 ساله نفتی میان اقلیم کردستان و ترکیه نیز گفت که هیچ کسی حتی معاون نخست وزیر اقلیم محتوای آن را ندیده و فقط سه یا چهار نفر از مفاد آن اطلاع دارند و گفته می شود که فقط تعرفه گمرکی که شرکت انرژی ترکیه دریافت کرده به 494 میلیون دلار می رسد.

نماینده جنبش تغییر در پارلمان کردستان اعلام کرده که 2 میلیارد و 537 میلیون دلار که معادل بودجه لازم برای پرداخت حقوق 4 ماه کارمندان و حقوق بگیران اقلیم بوده به عنوان دستمزد به شرکت های نفتی فعال در اقلیم داده شده و بخش اعظم آن به فساد در درآمدهای نفتی مربوط بوده زیرا در مناطق تحت کنترل و اداره اتحادیه میهنی و حزب دمکرات برخی شرکت های وابسته به مقامات متنفذ حزبی خدمات جنبی را به این شرکت های نفتی ارائه می کنند و به همین دلیل هزینه های فعالیت نفتی اقلیم به شدت بالا رفته است و فقط در یک سال 160 میلیون دلار به شرکت سکیوریتی داده می شود.

وی موانع حصول توافق میان اربیل و بغداد را این گونه بر شمرد: اقلیم کردستان تا پایان سال 2019 میلادی، 3 میلیارد و 441 میلیون دلار را از شرکت ها دریافت کرده و در مقابل متعهد شده که نفت تولیدی سال های 2021 و 2022 و سال های بعد را نیز به این شرکت ها بدهد و به دلیل اینکه نفت خود را فروخته نمی تواند نفتی را به بغداد تحویل دهد و از سوی دیگر دولت اقلیم به ترکیه بدهکار است و این بدهی باید از طریق درآمدهای نفتی تصفیه شود و با حساب های که انجام داده ام اگر تمامی نفت تولیدی اقلیم در دو سال آینده نزی به ترکیه داده شود این بدهی ها تصفیه نمی شود و این خود یکی دیگر از موانع توافق اربیل و بغداد است.

وی همچنین قرارداد نفتی 50 ساله میان اقلیم و ترکیه را یکی دیگر از موانع توافق اربیل و بغداد خوانده و تاکید کرد:" ما گروگان ترکیه هستیم."

نماینده جنبش تغییر در مجلس عراق تنها راه حل کنونی برای اقلیم کردستان را رجوع به عراق دانسته و می گوید که سیاست نفتی اقلیم کاملا شکست خورده و برای اقلیم بهتر است که دست کم جلوی ضرر از نیمه راه گرفته شود.

وی تاکید کرده که اتحادیه میهنی کردستان و جنبش تغییر که در دولت اقلیم کردستان با حزب دمکرات (پارتی) سهیم هستند، در فعالیت های نفتی شریک نیستند و باید تصمیمی قاطع در این باره اتخاذ کنند، زیرا اگر حزب دمکرات بر سیاست های نفتی کنونی پافشاری کند، بدون شک اقلیم کردستان دچار بحران شدید و  عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می شود.

روز پنج شنبه 22 آبان/12 نوامبر، قانون استقراض دولت عراق، با وجود مخالفت کردها در مجلس عراق برای رفع کسری بودجه و تأمین حقوق کارمندان این کشور، تصویب و در یکی از بندهای آن، شروط سنگینی را برای پرداخت سهم بودجه اقلیم کردستان و حقوق ماهیانه کارمندان و حقوق بگیران اقلیم تعیین شد.

در قانون استقراض عراق شرط پرداخت بودجه به اقلیم کردستان تحویل نفت و درآمدها به اقلیم تعیین شده، اما میزان نفت و درآمدی که اقلیم باید به دولت عراق تحویل دهد، هنوز مشخص نشده و اقلیم باید با شرکت ملی فروش نفت عراق (سومو) در این مورد به توافق برسد.