قاچاق دارو؛ زخمی که هنوز قدیمی است

به گزارش بولتن نیوز، تخصیص ارز به کالاهای اساسی برای حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی به‌طور جد از زمان جنگ تحمیلی آغاز شد. در شرایطی که اقتصاد کشور شکل درستی به خود نگرفته بود حمایت از اقشار ضعیف با کنترل قیمت کالاهای اساسی از این طریق بهترین راه حل به نظر می‌رسید؛ اما این سیاست پس از جنگ جز در مقاطعی پایان نیافت و هربار که نرخ ارز افزایش یافته است بیشتر مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است.

دولتمردان هر بار که اقتصاد با شوک ارزی و تورم روبرو می‌شد شروع به تخصیص ارز با نرخی ثابت به واردات کنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید کرده‌اند. درحالی‌که دولت مردان بر این کار اصرار داشته‌اند اما کارشناسان همواره این روش را برای تولید کشور مضر و فسادزا دانسته‌اند. تبعات ارز ۴۲۰۰ تومانی هم که از ابتدای سال ۹۷ حتی به نخ دندان و غذای سگ و گربه به عنوان کالای اساسی داده می‌شد! از جمله مضرات ادامه سیاست چند نرخی ارز است. آخرین نمونه از این تبعات را می‌توان کمبود دارو در کشور در عین تخصیص ارز دارو است.

قاچاقی که ظاهراً تکذیب شد!

دو روز پیش دستگاه اطلاعاتی ارتش عراق اعلام کرد که بزرگترین عملیات قاچاق دارو از ایران به این کشور را در استان دیالی کشف و خنثی کرده است. این داروها با هدف فرار از پرداخت تعرفه گمرکی به ارزش بیش از صدها هزار دلار به وسیله ۱۹ کامیون با عبور غیرقانونی از جاده‌های خانقین به استان دیالی واردشده بودند.

این داروها بدون پرداخت حقوق گمرکی دولت عراق به این کشور وارد شده بودند و از آنجا که هرگونه صادرات دارو از ایران به سایر کشورها منوط به دریافت مجوز است، این تلقی ایجاد شد که خروج این داروها از کشور ما نیز، به صورت غیرقانونی و قاچاق بوده است.

البته سخنگوی گمرک، دیروز، قاچاق بودن این محموله‌ها را تکذیب و اعلام کرد: بیش از یک هزار و ۶۵۴ تن دارو که از کشورهای صادر کننده توسط عراقی‌ها خریداری شده است، با انجام تمام تشریفات، صرفاً از خاک جمهوری اسلامی ایران ترانزیت شده است و داروها به هیچ عنوان ایرانی یا برای مصرف در ایران نبوده است.

این محموله‌ها حتی اگر قاچاق داروهای تولید داخلی نبوده باشند باز هم از خطر بالایی که برای قاچاق داروهای تولید ایران وجود دارد، چیزی کم نمی‌شود.

قاچاق معکوس دارو، آورده ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد ایران

رئیس جمهور چندی پیش در انتقاد از قاچاق معکوس داروها به کشورهای همسایه گفت: «خبرهایی رسیده که برخی قاچاقچی‌ها داروها را قاچاق می‌کنند و در کشورهای همسایه برای سودجویی می‌فروشند. اگر قرار باشد دارویی صادر شود به صورت رسمی این اقدام صورت می‌گیرد نه اینکه قاچاقچی‌ها بخواهند دست به این کار بزنند؛ بنابراین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید توجه بیشتری داشته باشد. وزیر کشور نیز باید این مهم را به همه مسئولین امر ابلاغ کند تا مبارزه با قاچاق در این ایام تشدید شود.»

هر چند رئیس‌جمهور در گفته‌های خود نقدی به سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد نکرده و نهادهای ناظر را تشویق به مبارزه با قاچاق کرده است اما کارشناسان این پدیده را یکی از آورده‌های سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دانند. مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اصفهان می‌گوید: «اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو زمینه ایجاد رانت و فساد را فراهم کرده است. کمیسیون اقتصادی مجلس به دنبال حذف ارز یارانه‌ای دارو است.»

رانت ۴۲۰۰ تومانی در حال تضعیف تولید

قاچاق معکوس در حالی شکل گرفته است که در چند ماه گذشته کشور با کمبود دارو در بازار روبرو بوده است؛ اما قاچاق معکوس تنها آورده رانت ۴۲۰۰ تومانی دارو نبود است. محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در رابطه با صدمات دیگر این سیاست گفت: «از نظر ما، چند نرخی شدن ارز و تخصیص یک ارز دولتی، موجب کاهش شفافیت و افزایش رانت می‌شود. در چنین شرایطی افراد و شرکت‌هایی که از رانت برخوردارند به این ارز دسترسی دارند و فعالان واقعی با محدودیت روبه‌رو می‌شوند.»

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا (س) در مورد این رانت گفت: «در حال حاضر ۹۷ درصد داروها در کشور تولید می‌شود و ۳ درصد آن‌ها به صورت واردات به دست بیماران می‌رسد اما نسبت ارزی که به ۹۷ درصد ارائه می‌شود بسیار کمتر از آن سه درصد داروی وارداتی است. همین موضوع نشان می‌دهد که تلاش زیادی برای تأمین منافع و واردات وجود دارد.»

محمدرضا واعظ مهدوی رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران حجم این رانت را این‌گونه تشریح کرد: «وقتی که سهم یک گروه دارویی از واردات ۳۵۲ میلیون یورو، سهم یک گروه دیگر ۲۷۸ میلیون یورو و سهم یک گروه دیگر نیز ۱۵۷ میلیون یورو بوده است همین موضوع باعث شده تا این افراد اعلام کنند که تولید داخل به صرفه نیست. این مبالغ در حالی به این شرکت‌ها اختصاص پیدا کرده که کشور با بحران‌های ارزی دست و پنجه نرم می‌کند.»

به گفته وی، «برخی دارویی‌ها در فاراماکوپه قرار گرفتند که آزمایش‌های بالینی را طی نکردند و با بالاترین قیمت به کشور وارد و به فروش می‌رسند به دلیل اینکه منافع برخی از افراد از این طریق تأمین می‌شود و همین شرکت‌ها با این روند هزینه‌های خانوار را افزایش داده‌اند.»

حمایت بیمه‌ای از مصرف‌کننده، جایگزین مناسب ارز ۴۲۰۰ تومانی

گفته‌های فوق نشان می‌دهد که نه‌تنها قاچاق معکوس دارو ریشه در ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد بلکه تخصیص این ارز موجب ایجاد رانت و ضربه به تولید داخل شده است. تمام این شرایط نیز در حالی رخ داده است که اهداف اصلی تخصیص این ارز از جمله جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و دسترسی آسان مصرف‌کنندگان به دارو تحقق نیافته است. به همین دلیل کارشناسان و نمایندگان حمایت ریالی را به عنوان جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی پیشنهاد می‌کنند.

همایون سامه‌یح نجف‌آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در رابطه با این جایگزینی می‌گوید: «نظر بسیاری از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، حذف ارز دولتی برای داروهاست؛ پیشنهاد شده است که این اتفاق بیفتد و ارز داروها نیمایی شود و در ازای آن، یارانه به بیمه‌ها داده شود.»

به گفته وی: «حذف ارز دولتی و تخصیص یارانه به بیمه‌ها، باعث می‌شود مصرف دارو در کشور حدود یک سوم کاهش یابد؛ یعنی ارز مورد نیاز دارو نیز کاهش می‌یابد؛ زیرا مسئله‌ای که در زمان حاضر وجود دارد این است که بسیاری از داروها به دلیل تخصیص ارز دولتی، قیمت پایینی دارند و این امر، باعث قاچاق معکوس این داروها به کشورهای مجاور می‌شود.»

کمیسیون بهداشت مانع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

با وجود اینکه سامه‌یح نظر بسیاری از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس را در این رابطه مثبت می‌داند اما طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اکثریت نمایندگان این کمیسیون بهداشت را مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانسته و در رابطه با جایگزینی حمایت بیمه‌ای بجای تخصیص ارز گفت: «دولت باید ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو را حذف کند و در مقابل سطح پوشش بیمه‌ای دارو را گسترده‌تر کند. به عبارتی یارانه‌ای که به واردکننده‌ها داده می‌شد را به صورت شفاف به بیمه‌ها بدهند.»

گفته‌های فوق نشان می‌دهد که کارشناسان و نمایندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو را در تمام ابعاد اقتصادی مضر می‌دانند و حمایت بیمه‌ای را جایگزینی مناسب برای ارز ترجیحی می‌دانند. در سوی دیگر اما دولت و کمیسیون بهداشت مجلس عزمی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با این حجم از فساد رانت آن هم بدون هیچ‌گونه بازدهی منحصربه‌فردی برای کشور ندارند.