غفلت دولت و بانک مرکزی از تأثیر نقدینگی بر گرانی ۱۰ برابری ارز

گروه اقتصادی: نوسانات بازار در ارز در دهه ۹۰ شمسی از یک سو موجب کاهش پیش‌بینی پذیری برای تولیدکنندگان و از سوی دیگر موجب التهاب دیگر بازارهای اقتصادی شد. در دوران دولت یازدهم و دوازدهم هم نرخ ارز به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت، به‌گونه‌ای که دلار از حدود ۳۰۰۰ هزار تومان اوایل دولت یازدهم تا حدود ۳۲ هزار تومان در روزهای اخیر افزایش پیدا کرد. در این میان دولت برای مهار تورم و کاهش نارضایتی مردمی سعی کرد از ابزارهای پولی و مالی بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی استفاده کند تا نرخ ارز را مدیریت کند اما این اقدامت موفق آمیز نبود.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مشرق نیوز، به نظر می‌رسد یکی از علل موفق آمیز نبودن اقدامات دولت را باید در نبود نگاه جامع به بازار ارز جست‌وجو کرد. به عنوان مثال نقدینگی به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم در میزان تقاضای ارز اغلب در سیاستگذاری‌های کنترل قیمت ارز نادیده انگاشته شده و نقش افزایش نقدینگی بر نوسانات ارزی پنهان مانده است. در همین راستا می‌توان اشاره کرد در اوایل دولت یازدهم ناترازی در منابع بانک‌ها باعث شد تا بانک‌ها برای رفع بحران و رفع ناترازی، سود سپرده‌ها را افزایش دهند. افزایش سود سپرده‌های بانکی هم بدون اقدام اقتصادی و پشتوانه مالی موجب افزایش نقدینگی در کشور شد که این امر در کنار تحریم‌های آمریکا درنهایت به ترکیدن بمب نقدینگی و شوک ارزی سال‌های ۹۶ و ۹۷ منجر شد.

همچنین در انتهای سال ۹۸ با شیوع بیماری کرونا و افزایش کسری بودجه، دولت برای عبور از بحران با افزایش تنخواه‌گردان و افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی، میزان پایه پولی و نقدینگی را افزایش داد اما برای مدیریت تبعات تورمی سعی در هدایت نقدینگی به بازار سرمایه داشت اما این اقدام نیز نتوانست بازار ارز را کنترل کند و سود انتظاری بازار بورس و هجوم نقدینگی به بازارهای اقتصادی، موجب افزایش قیمت ارز و سایر دارایی‌های سرمایه‌ای شد.

این در حالی است که اگر خلق نقدینگی به شکل موثری کنترل شود، کشور از تبعات منفی خلق بی‌ضابطه نقدینگی در امان خواهد ماند. در حال حاضر بانک‌ها از مهم‌ترین بازیگران خلق و هدایت نقدینگی در اقتصاد کشور به شمار می‌آیند که با افزایش نقدینگی بی‌هدف، موجب تورم و کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن افزایش قیمت ارز می‌شوند. برای حل این مسئله، انتظار می‌رود شیوه نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های عامل با تغییراتی همراه شود و بانک مرکزی با نظارت عمومی و نظارت موازی، رفتار بانک‌ها را کنترل‌پذیر و شاخص‌های مختلفی نظیر تعهدات کل، معوقات تسهیلات و تسهیلات به اشخاص مرتبط را معیاری برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها و کنترل نقدینگی قرار دهد.

علاوه بر این وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی موجب شده است تا در شرایطی تحریمی و ایجاد کسری بودجه، دولت برای جبران کسری بودجه نسبت به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول اقدام کند که این موضوع به افزایش بی‌ضابطه نقدینگی منجر شده است که این امر هم در نبود سازوکار موثری برای هدایت نقدینگی به تورم و کاهش ارزش پول ملی در نسبت با سایر ارزها خواهد شد. این در حالی است که بهترین روش جبران کسری بودجه را باید افزایش درآمدهای مالیاتی البته به شیوه منطقی و علمی دانست.

در این شرایط لازم است تا در کنار کنترل خلق نقدینگی، سازوکارهایی هم برای هدایت نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد صورت گیرد تا از هجوم نقدینگی به بازار دارایی‌ها جلوگیری شود. برای انجام این کار لازم است تا اخذ مالیات‌های تنظیمی از بازار دارایی‌های مختلف در دستور کار قرار گیرد تا نقدینگی به سمت تولید هدایت شود. در همین زمینه لازم است تا انواع مالیات‌های تنظیمی همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه خالی و مالیات بر درآمد، توسط نهادهای مربوطه تصویب و اجرایی شود.