به گزارش بولتن نیوز، درحالی که دولت حسان دیاب که به دنبال اعتراضات مردمی این کشور در اکتبر 2019 و استعفای دولت «سعد حریری»٬ در 21 ژانویه 2020 تشکیل شده بود و همچنان با چالشهای اقتصادی و بحران کرونا در لبنان دست و پنجه نرم میکرد، انفجار مهیب بیروت در تاریخ 4 آگوست 2020 که ناشی از انفجار بیش از 2700 تن نیترات آمونیوم در یکی از انبارهای واقع در بندر بیروت بود، اوضاع بحرانی لبنان را بیش از پیش آشفته کرد. پیامدهای این حادثه فاجعهبار که جان بیش از 170 نفر از جمله برخی شخصیتهای بارز لبنانی را گرفت و بیش از 6 هزار زخمی و چند صد هزار آواره برجای گذاشت، تنها منحصر به بخش اقتصادی و انسانی نبوده و روند سیاسی لبنان را نیز به شدت متزلزل کرد.
درحالی که دولت لبنان تلاش داشت تا اوضاع را آرام کرده و بر تلاش برای به حداقل رساندن تلفات و خسارتهای انفجار بیروت و شیوه صحیح کمکرسانی به آسیبدیدگان متمرکز شود، اما اعضای کابینه اعلام کردند که قادر به مقابله با موج اتهامات و مشکلات انباشتشده به ویژه پس از این انفجار نیستند و یکی پس از دیگری استعفا کردند.
سرانجام حسان دیاب در تاریخ 10 آگوست 2020 یعنی کمتر از یک هفته بعد از انفجار بندر بیروت مجبور به استعفا شد و روند سیاسی در لبنان به نقطه صفر بازگشت.
پس از آن و به دنبال کش و قوسهای فراوان و مطرح شدن گزینههای مختلف از جمله «سعد حریری» نخستوزیر سابق و «نواف سلام» حقوقدان و دیپلمات و قاضی دادگاه لاهه برای نخست وزیری جدید لبنان سرانجام سعد حریری در کنار فواد سنیوره و تمام سلام و نجیب میقاتی، نخست وزیران اسبق لبنان در بیانیهای مشترک «مصطفی ادیب» سفیر لبنان در آلمان را به عنوان گزینه مامور تشکیل دولت معرفی کردند.
در تاریخ 31 اگوست 2020 برابر با 10 شهریور 1399 «مصطفی ادیب» پس از رایزنیهای پارلمانی با کسب اکثریت آراء مامور تشکیل کابینه جدید لبنان شد.
زندگینامه مصطفی ادیب
مصطفی ادیب دارای دکترای حقوق و علوم سیاسی است. ادیب مدرس حقوق بینالملل، قانون اساسی، جغرافیای سیاسی و روابط بینالملل در دانشگاههای مختلف لبنان و فرانسه بود.
وی در سال 2000 تدریس در دانشکده نظامی بیروت را آغاز کرد و بهعنوان استادیار در دانشگاههای لبنان مشغول به کار شد.
رئیس جمعیت حقوق بینالملل و انجمن علوم سیاسی لبنان و عضو جمعیت فارغ التحصیلان دانشگاههای فرانسه و انجمن عربی علوم سیاسی و جمعیت بینالمللی قانون اساسی و مرکز دیدهبان برای صلح پایدار داخلی از دیگر سوابق نامزد تشکیل کابینه جدید لبنان است.
ادیب مشاور نجیب میقاتی نخست وزیر اسبق لبنان در سال 2000 بود تا اینکه در 18 ژوئیه 2013، بهعنوان سفیر لبنان در آلمان تعیین شد.
وی بین سالهای 2005 و 2006، زمانی که میقاتی به نخست وزیری رسید در کمیته ویژه، مأمور تدوین قانون جدید انتخابات لبنان شد.
نقش فرانسه در انتخاب ادیب
سپس «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه که طرحی تحت عنوان یک ابتکار برای نجات لبنان معرفی کرده بود و در واقع ادیب زیر چتر این کشور ماموریت تشکیل کابینه در لبنان را بر عهده گرفت٬ یک مهلت دو هفتهای برای لبنانیها تعیین کرد تا دولت خود را تشکیل دهند.
فضای انتخاب ادیب به عنوان نخستوزیر مکلف لبنان به گونهای بود که به نظر میرسید روند تشکیل دولت در لبنان برعکس دورههای قبل بدون هیچ مانعی مسیر خود را طی خواهد کرد و حتی گفته میشد احزاب سیاسی درباره نحوه انتخاب پستهای کلیدی نیز به توافق رسیدهاند.
ادیب از ابتدا اقدام به انجام رایزنی با احزاب سیاسی لبنان درباره تشکیل دولت کرد و نیروهای لبنانی به ویژه گروههای شیعه گمان نمیکردند که وی قصد تغییر ساختار دولتی لبنان و یا تعیین شروط خاص برای آن را داشته باشد. اما پس از اظهارات متناقض مصطفی ادیب در گفتگو با احزاب سیاسی لبنان مشخص شد که او عملا قصد دارد برنامههای فرانسه را با هدایت مستقیم آمریکا و ابزار سعد حریری در لبنان اجرا کند.
کارشکنیهای آمریکا در مسیر تشکیل دولت لبنان
پس از استعفای دولت حسان دیاب آمریکا در کنار همپیمانان منطقهای خود از جمله عربستان و امارات تلاش زیادی برای تحقق هدف سنتی خود در لبنان یعنی کنار زدن حزبالله از صحنه سیاسی این کشور کرد اما پس از سخنان قاطع «سید حسن نصرالله» دبیر کل حزبالله لبنان مبنی بر اینکه امکان تشکیل دولت در لبنان بدون حضور حزبالله وجود ندارد، آمریکاییها استراتژی خود را تغییر دادند.
در این مرحله ماموریت واشنگتن در لبنان به شکل غیر مستقیم به فرانسه سپرده شده و دو طرف با اجرای سیاست «چماق و هویج» و به زعم خود زیرکانه اقدام به اجرای سناریوهایی برای حذف مقاومت از عرصه سیاسی لبنان کردند.
بعد از انتخاب مصطفی ادیب برای تشکیل دولت در لبنان فرانسویها تاکید داشتند که دولت باید هرچه سریعتر تشکیل شود و لبنانیها را به این منظور تحت فشار قرار داد. پس از آن تحرکات ادیب و عدم تمایل وی به رایزنیهای جدی با فراکسیونهای پارلمانی و اصرار بر محرمانه بودن دیدارهایش با رئیس جمهور نشان داد که ساختار دولت و نحوه توزیع پستهای وزارتی یک برنامه از پیش تعیین شده و گفتگو و دیدارهایی که با برخی طرفها داشت نیز احتمالا نمایشی بوده است.
این فرضیه زمانی تقویت میشود که دیدیم اصرار ادیب بر تشکیل دولتی کوچک و ادغام وزارتخانهها و نیز بدون حضور احزاب سیاسی و در واقع تشکیل دولت تکنوکرات است که این خواسته همه سناریوهای دوره سعد حریری و مانورهای وی را یادآوردی میکند.
کاملا مشخص بود این تحرکات برای حذف حزبالله از دولت لبنان صورت میگیرد و بعد از اینکه میشل عون این ساختار را رد کرد٬ مصطفی ادیب با هدایت غربیها، بر وزارت دارایی که همواره در اختیار گروههای شیعه بوده است متمرکز شد.
مصطفی ادیب اصرار داشت که قرار نیست وزارت دارایی همواره در اختیار شیعیان باشد و 14 مارسیها نیز تمام و کمال از وی حمایت کردند؛ اما «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان و در کنار آن حزبالله و جنبش امل قاطعانه تاکید کردند که از حق خود در دولت کوتاه نخواهند آمد.
تکرار مانورهای سعد حریری
سپس سعد حریری اعلام کرد که با ادامه حضور شیعیان در وزارت دارایی لبنان موافق است اما گزینه تصدی این پست از میان شیعیان باید توسط مصطفی ادیب انتخاب شود. حریری به خوبی میدانست که این طرح مورد پذیرش حزبالله و جنبش امل قرار نمیگیرد.
در واقع حریری قصد داشت مانند سناریوهای دوره قبل توپ را در زمین حزب الله انداخته و این حزب را مانع اصلی برای تشکیل دولت و خروج لبنان از این بحران سیاسی معرفی کند. علاوه بر آن مداخلات مستقیم حریری در روند تشکیل دولت ثابت کرد این فرضیه که مصطفی ادیب در واقع برنامههای غربیها را با دستور گرفتن از حریری در لبنان اجرا میکند صحیح است.
گروههای غربگرای لبنانی به بهانه اینکه هدف از خارج کردن وزارت دارایی از اختیار شیعیان موفقیت ابتکار فرانسه در لبنان است، حزب الله و جنبش امل را متهم به مانعتراشی در برابر اصلاحات میکنند؛ درحالی که در این طرح به هیچ وجه به انتقال وزارت دارایی بین مذاهب مختلف اشاره نشده است. همچنین دو گروه شیعه در لبنان بارها تاکید کردهاند که به انجام اصلاحات در این کشور در هر قالبی پایبند هستند.
سرانجام امروز بعد از شکست رایزنیها میان عون و ادیب برای ششمین بار متوالی دو طرف درباره روند و ساختار دولت جدید به نتیجه نرسیدند و ادیب بعد از اینکه متوجه شد نمیتواند ماموریتی را که آمریکا و فرانسه به وی سپرده بودند عملی کند استعفا داد.
میشل عون نیز بلافاصله اعلام کرد که استعفای وی را پذیرفته و طبق قانون اساسی اقدامات مربوطه را انجام خواهد داد.
بنابراین لبنانیها بار دیگر در روند سیاسی خود به نقطه صفر رسیدند و همانگونه که سالها تجربه تشکیل دولت در این کشور ثابت کرده، خروج از این بحران نیازمند روی کار آمدن یک شخصیت غیرجنجالی با توافق همه احزاب و تلاش برای رسیدن به ثبات ملی در راستای منافع مردم و کشور است، نه تسویهحسابها و منفعت شخصی افراد و گروهها.
انتهای پیام/
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com