یک راهکار ساده برای کاهش قابل توجه هزینه ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی
گروه اجتماعی: انتشار متن مصاحبه تسنیم با رئیس و نایب‌رئیس کانون سردفتران و دفتریاران که ابتدای شهریور ماه در سه بخش مجزا منتشر شد، واکنش‌های مختلفی در حوزه سردفتری و سردفتران در پی داشت.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، در ادامه واکنش یکی از سردفتران به مصاحبه اخیر علی خندانی و محمد عظیمیان، رئیس و نایب‌رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آمده است.
الزام به ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی!
«در موضوع سند خودرو اساساً شیوه طرح موضوع اشتباه بوده است چرا که تمام اعتراضات و دغدغه‌های مردمی درباره موضوع سند انتقال خودرو مسئله هزینه گزاف مالیات و حق‌الثبت دریافتی نیست؛ بسیاری از مردم نگاهشان به این چالش اقتصادی یا حقوقی نیست بلکه مانند کارشناسان خبره این حوزه، مطلبشان در ساحت مدیریت و حکمرانی خوب قرار میگیرد.
بر این اساس صحبت بر سر این است که پنجره دوگانه سند رسمی خودرو (یعنی مراکز تعویض پلاک و دفاتر ثبت اسناد رسمی) به پنجره‌ای واحد تبدیل شود؛ این البته از تکالیف مراجع مسئول در حوزه‌های تقنین و اجرا است اما نقش‌آفرینی در اصلاح این امر موضوعی است که باید با دقت به آن رسیدگی و سپس از آن جلوگیری کرد.
به رغم ادعایی که رئیس و نایب‌رئیس کانون مطرح کرده‌اند، برخی اعتراضات در این زمینه ناشی از کم بودن اطلاعات نیست بلکه حاکی از دقت در طرح مطالبات است؛ بسیاری از مردم نسبت به سرگردانی و دوباره‌کاری معترض‌اند نه به هزینه‌های دولتی که الزاماً باید در هنگام انتقال خودرو پرداخت شوند.
مردم دو عملیات مستقل تعویض پلاک (که شامل پروسه‌های بررسی اصالت خودرو، بررسی و پرداخت بدهی عوارض و خلافی، فک پلاک قبلی، نصب پلاک جدید و صدور برگه سبز رنگ شناسنامه خودرو میباشد) را با فرآیند تنظیم سند در دفترخانه (شامل ورود مشخصات مورد و اصحاب معامله در سامانه سندنویسی، پرداخت هزینه‌های غالباً گران، احراز هویت و اخذ امضا و اثر انگشت متعاملین است) مقایسه کرده و حق دارند اگر در قیاس میان این دو پروسه مستقل و نابرابر، حق را به مراکز تعویض پلاک بدهند.
از طرف دیگر غالباً مردم به‌طور طبیعی در اکثر امور چند مرحله‌ای خود، عملیات اولیه را اصلی و دومی را اضافی و تشریفاتی تلقی میکنند؛ به همین سبب چه بسا اگر در فرآیند انتقال، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی در وهله اول قرار داشت نظر مردم اکثراً به اضافی و تحمیلی بودن عملیات تعویض پلاک متمایل میشد!
در خصوص اسناد انتقال خودرو موضوع دیگری خودنمایی میکند و آن آسیب تجمیع درآمدهای حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی در تعداد کمی از دفاتر است که گاهی به رقابت‌های غیرقابل پذیرش از سوی تعدادی از دفاتر اسناد رسمی منتهی میشود و ضمن ایجاد زمینه برخی تخلفات و مفاسد، با ایجاد تلقی سودجویی و منفعت‌طلبی مردم را از تنظیم سند رسمی دل‌زده و گریزان میکند.
در جای دیگر گفت‌وگو این ادعا مطرح شده که اگر دفاتر از پروسه نقل و انتقال خودرو حذف شوند، کاهشی به جز رقم جزئی حق‌التحریر را شاهد نخواهیم بود در حالیکه چنین ادعایی صحیح نبوده و در صورت حذف دفاتر اسناد رسمی از پروسه نقل و انتقال خودرو، یک درصد ارزش مالیاتی و حق‌التحریر و ارزش افزوده و هزینه صدور الکترونیکی سند حذف خواهد شد که رقمی قابل توجه خواهد بود که البته این منوط به تضمین و تعهد نیروی انتظامی است مبنی بر اینکه در این صورت از افزایش هزینه‌های تعویض پلاک خودداری کرده و این تضمین توسط نهادهای قانونی ناظر مانند مجلس و وزارت کشور به‌طور مستمر پایش شود.
در بخش دیگر، مطالبه مردمی اصلاح فرآیند نقل و انتقال خودرو را به عدم تمایل به پرداخت مالیات تقلیل داده‌اند در صورتی که بارها شاهد تلاش‌های همه‌جانبه کانون سردفتران و دفتریاران برای از دست ندادن صلاحیت دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو بوده‌ایم! تلاش‌هایی که اگر نمی‌بود شاید امروز شاهد دریافت این مالیات توسط نیروی انتظامی و در خلال عملیات تعویض پلاک می‌بودیم که نتیجه آن کاهش قابل توجه هزینه سندنویسی در دفاتر اسناد رسمی و به دنبال آن کاهش حجم انتقادات و افزایش اقبال مردم به تنظیم اسناد محضری خودرو می‌بودیم.
همچنین، تشبیه الزام تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی با الزام خدمت سربازی یا الزام پرداخت مالیات حقیقتاً مصداق قیاس مع‌الفارق است؛ زیرا تنظیم اسناد خودرو واجد جنبه‌های مالی و اقتصادی برای دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران است اما خدمت سربازی امری امنیتی و مربوط به دفاع ملی است و مطلقاً وجه شباهتی ندارند مگر در ادعای الزام آن. همان ادعایی که اساس اختلافات میان نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی نیز به آن مربوط میشود. اختلاف دامنه‌داری که باید یک بار برای همیشه به‌طور قاطع و روشن به آن رسیدگی کرده و برای از بین بردن دوگانگی و سرگردانی مردم و مسئولان آن را تعیین تکلیف کرد.
مسئولان کانون همچنین هدف نهایی از تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را استفاده از آن در هنگام اختلاف احتمالی با اشخاص دیگر عنوان کرده‌اند در حالی که همین ادعا میتواند از سوی نیروی انتظامی که مدعی رسمی بودن مدارک خودرویی صادره‌اش است به کار گرفته شود؛ در حقیقت امثال همین استدلال‌هاست که باعث باقی ماندن اختلافات شدید دو نهاد عامل به همراه شبهات و ابهامات درباره موضوع صلاحیت و رسمیت انتقال خودرو برای بیش از 10 سال شده است! اختلافاتی که انتظار میرود با دخالت نهادهای بالادستی در اسرع وقت به نفع مردم و کشور به آن پایان داده شود.
پاندمی کرونا و دفاتر اسناد رسمی
امکان مدیریت و کاهش تبعات در ایام شیوع بیماری کرونا در دفاتر اسناد رسمی فراهم بود اما متأسفانه از این امکان استفاده نشد و به پیشنهادات برخی همکاران درباره ایجاد سازوکار نوبت‌دهی برای جلوگیری از ازدحام مردم در دفاتر توجهی نشد.
ما در بحبوحه شیوع بیماری یکی از پرازدحام‌ترین اوقات کار را در دفاتر کشور سپری می‌کردیم حتی در سال جاری نیز یکی از متراکم‌ترین ایام در این چند ساله بود و در مدیریت این شرایط خطرناک، کانون سردفتران و دفتریاران نقش قابل قبولی ایفا نکرد؛ تنها اقدامی که شاهد آن بودیم، تلاش برای برداشتن الزام اثرانگشت سردفتران در فرآیند تنظیم اسناد بود که امری بود که از ابتدای بخشنامه الزام اثر انگشت با اهداف دیگری به جز موضوع شیوع بیماری به دنبال آن بود. اینجا لازم بود کانون به سلامتی مراجعان توجه بیشتری معطوف می‌کرد و با ایجاد سیستم نوبت‌دهی و جلوگیری از ازدحام مردم در دفاتر از سلامتی مردم و همکاران محافظت می‌کرد.
مسئولان محترم کانون ادعا کردند ما بر اساس پروتکل‌های اعلامی ستاد ملی کرونا اقدام به فاصله‌گذاری کردیم اما ما موردی از دخالت و مدیریت مؤثر کانون در این زمینه سراغ نداریم و هرچه بوده داوطلبانه توسط خود همکاران انجام گرفته است.
ممکن است منظور مدیران کانون، اقداماتی است که در دفاتر خود انجام داده‌اند و بر حسب فراموشی آن را به تمام دفاتر تعمیم داده‌اند! به همین جهت بسیاری از دفاتر نیز پروتکل‌ها را رعایت نمی‌کردند چون الزام و نظارتی از سوی مراجع مسئول از جمله کانون وجود نداشت؛ موضوعی که میتوان آن را ناشی از اهمال و قصور دانست.
از طرف دیگر، بیماری کرونا را نباید بهانه موجهی برای حذف طرح مثبت الزام اثر انگشت سردفتران دانست زیرا به راحتی میشد دستگاه اثر انگشت مراجعان را از دستگاه اثر انگشت سردفتر جداسازی کرد؛ کما اینکه پیش از این در بسیاری از دفاتر به‌مخصوص دفاتر پرکار از دو یا سه دستگاه اثر انگشت استفاده میشد و یک دستگاه مختص شخص سردفتر و بر روی میز یا در اتاق مخصوص او قرار داشت و این توجیه عملاً موضوعیت نداشت یا به سادگی میشد مشکل را با اضافه کردن دستگاه اثر انگشت جداگانه حل کرد.»
"علی سبحانی؛ سردفتر 111 مشهد"
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
چرا باید هزینه گزاف تو این شرایط اقتصادی از جیب مردم خارج و به جیب سردفتران و کانون لابی گر پشت آنها واریز شود واقعا درک شرایط اقتصادی مردم مهمترین چیز برای نمایندگان باید باشه نه لابی و نه رفاقت ها با سردفتران . هزینه حق التحریری که از مردم دریافت میشه واقعا گزاف و کاغذ بازی الکی هست بابت کپی کاری از مدارک صادر از سوی پلیس راهنمایی رانندگی . تمامی خدمات را نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی انجام میدهد اما پول را سردفتران میگیرند. مدرکی که هیچ مرجعی بهش احتیاج نمیشه از بیمه گرفته تا خود تعویض پلاک و حتی دادگاه ها همگی برگ سبز خودرو را سند خودرو به رسمیت میشناسند . کاش مسولین تصمیم گیرنده و مجلس نشینها تصمیم به حذف سند دفتر خانه بگیرند . و عوام فریبی و لابی گری سران دفاتر اسناد رسمی دیگر کارایی نداشته باشد . درضمن تجمعات در فضای سربسته دفاتر اسناد رسمی منجر به افزایش کرونا شده و حتی برخی از سردفتران و کارمندان این دفاتر هم به دلیل همین تجمعات و حتی مشتریان دچار بیماری شدن . همش هم بخاطر ازدحام برای نقل انتقال خودرو . باحذف سند در دفاتر اسناد رسمی هم قیمت خودرو کاهش پیدا میکنه هم وقت مردم صرفه حویی میشه سند رسمی نیرو انتظامی (برگ سبز) هم مطمن تره هم معتبر تر از سند دفتر خانه . هدف از نقل انتقال دردفتر خانه و کپی کاری از مدارک نیرو انتظامی صرفا فقط پر کردن و میلیاردی کردن جیب سردفتران هست . هیچ جا در دنیا برای نقل انتقال خودرو این همه هزینه تحمیل مردم نمیکنند. . احتیاجی به رفتن به دفاتر اسناد رسمی نیست اگه صدا و سیما و مجلس به کمک مردم بیان و اطلاع رسانی کنند .دیگه کسی به دفتر خانه برای کار بیهوده نقل انتقال خودرو مراجعه نمیکنه که هم پولش بره و هم وقتش . اگه بحث مالیات هست در مراکز انتظامی تعویض پلاک هم میشه گرفت سند رسمی سند نیروی انتظامی محسوب میشود اما سردفتران با فشار و لابی ها اجازه نمیدن مردم هزینه هاشون کمتر بشه بخاطر منافع شخصی خودشون که سودی سرشار دارن تنها راهکار ساده این هست که دفاتر اسناد رسمی را از در نقل انتقال خودرو حذف کنند هزینه های سسام آور و گزافی که بابت چاپ یک برگه بعنوان حق التحریر از مردم دریافت میکنند و هزیمه های مانند اوراق اضافه تشکیل پرونده نفرات اضافه صدور الکترونیکی از مردم دریافت مکینند .هم میتوان مراکز تعویض پلاک را تعداش را بیشتر کرد هم میشود دفاتر خودروی در کشور ایجاد کرد زیر نظر نیروی انتظامی با هزینه کم هم کارآفرینی میشود برای جوانهای کشور اینجا فقط پول زور از مردم میگیرن و به فکر مردم نیستن اگه بنا به گرفتن مالیات و عوارض و حتی حق الثبت هستن راهنمایی و رانندگی هم با توجه به سیستم الکترونیکی که در اختیار داره به راحتی میتواند همه این پولها را اخذ کند برای دولت . اما متاسفانه فقط به فکر افزایش درآمد سران دفاتر اسناد رسمی هستند . کرونا هم باعث شده مردم ازدحام بیشتری داشته باشن در این دفاتر . نباید به بفکر کاهش هزینه ها در دفاتر اسناد رسمی باشیم بلکه باید به فکر حذف سند زدن در این دفاتر بود چون به هرحال بجای ایسنکه سودی نصیب دولت شود به جیب بخش خصوصی واریز میشود . باید مانند دیگر کشور های دنیا پلیس صفر تا صد خدمان نقل انتقال و خدمات خودروی را بدست بگیرد . هزینه های زیادی بابت حق اتحریر به جیب شخص سردفتر واریز میشود . # نه به نقل انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی کاش نمایندگان مجلس یک بار هم شده لابی سردفتران را قبول نکنند و رای به عدم تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی را صادر کنند. حتی با وجود رایزنی های و لابی های که آقای اردکانی رئس اسبق کانون سردفتران با دیگر نماینده ها انجام میدهد باعث این نشود که حق حقوق مردم بخاطر عده ای سردفتر و همکاران اسبق وی پایمال شود .ضمنا چرا باید برای هرنوع مدل خودرو هزینه های زیادی به جیب سردفتران بعنوان تحریر واریز کنیم .اگه بحث مالیات و حقوق دولتی پیش می آید راهنمایی و رانندگی به خوبی هنگام تعویض پلاک این کار را انجام میدهد و وصول میکند .و همچنین سردفتران گرامی چرا هنگامی که منافع خود را در خطر میبینند فوری از ایه 282 سوره بقره استفاده میکنند . چرا درمورد حق و حق الناس و منافع ملت که بارها در قرآن به صراحت عنوان شده سخنی پیش نمی آورند . درآخر توصیه به مردم دانای کشور این هست که نقل انتقال خودرو احتیاجی به رفتن به دفتر اسناد رسمی ندارد .لطفا برای هدر نرفتن پول زحمت کشیده خود و سرازیر نشدن به جیب سردفتران و دیگران اطلاع رسانی کنید که مراجعه نکنند به دفاتر اسناد رسمی جهت نقل انتقال خودرو تنها راهکار این هست که دفاتر اسناد رسمی از این چرخه حذف و مراکز تعویض پلاک و یا با ایجاد دفاتر خدمات خودروی در سراسر کشور زیر نظر نیروی انتظامی و یا دفاتر پلیس +10 به انجام خدمات صفر تا صد خودرو بپردازند و حتی وجوه دولتی از قبیل مالیات و عوارض .و حتی حق الثبت را از مراجعین دریافت و به حساب دولت واریز کنند . سردفتران اسناد رسمی برای هر نوع خودرو یک مبلغی را بعنوان حق التحریر از مردم دریافت میکنند که بسیار زیاد هست برای خدماتی که با منت انجام میدهند آیا هنگامی که خودرو را از کارخانه می خریم سند رسمی به نام ما زده مشود ؟خیر بلکه با برگ سبز کار حل مشود ودولت هم به حق وحقوق خود می رسد.پس این سند زدن مربوط به زمان قدیم میشود که کارت خودرو صادر میشد وبخبری از برگ سبز نبود. این هزینه گزاف که از جیب مردم به کیسه گشاد دفاتر اسناد رسمی میرود .غالب مردم راضی نیستند و در این صورت حرام است. البته اگر به این مسئله کسی اهمیت بدهد.لابی قدرتمند آنها حقوق مردم را نا دیده میگیرد برگ سبز سند خودرو محسوب میشه و نیروی انتظامی هم مرجع معتبر برای بنام زدن سند . این وسط سردفتران اسناد رسمی فقط فقط بخاطر پول و درآمد کلان که نقل انتقال خودرو بدست میارن به دنبال سند زدن هستن و گرنه همانند وکالت های کاری و تعهد های داشجوئی از تنظیم آن خوداری میکردند . اگه بنا به وصول حقوق دولتی هست نیروی انتظامی بهترین مکان و قانون مند ترین جا برای نقل انتقال خودرو هست . دفاتر اسناد رسمی باید از چرخه ثبت سند خودرو باید خارج شوند و خدمات دهی را بسپارن بدست مرکز تعویض پلاک و یا با ایجاد دفاتر خدمات خودروی در کشور هم کار آفرینی بشه برای یک عده و هم مردم به راحتی نقل انتقال خودرو خود را انجام دهند . و همچنین باید مجلس رسما اعلام کنه نقل انتقال خودرو چه بصورت وکالتی و چه بصورت قطعی در دفاتر اسناد رسمی ممنوع میباشد 
هیچ کجای دنیا مثل ایران نقل انتقال خورد انجام نمیشود . وقتی همه چی الکترونیکی شده چرا باید مردم برن دفاتر اسناد رسمی پولهای کلانی به جیب شخص واریز کنن . برای کاهش هزینه های مردم و عدم اطلاف وقت به مانند سایر کشور های دنیا وظیفه صفر تا صد خدمات باید بر عهده نیروی انتظامی باشه که هم مالیات پرداخت بشه و هم معوقات و بدهی های دیگه که به خزانه دولت واریز میشه و به خود مرد باز گرداننده میشود 
