ّبه گزارش بولتن نیوز، سعید بیت عفری معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد:
* شرکت هفت تپه خوزستان در سال ۹۴ به شکل غلطی واگذار شد چون مبانی قانونی و راهبردهای اساسی در آن به درستی اجرا نشد.
* این واگذاری ۳ اشکال جدی داشت؛ اول ابهام در قیمت گذاری. دوم انقضای اعتبار قیمت کارشناسی پایه. سوم عدم احراز اهلیت مشتری بود که همان زمان دیوان محاسبات ورود پیدا کرد و موضوع را مورد رسیدگی قرار داد.
* مبنای گزارش دیوان محاسبات منجر به ارجاع پرونده واگذاری شرکت هفت تپه به دادسرا شد.
* نکتهای که در واگذاریها بسیار مهم به نظر میرسد، اینکه مشتری باید اهلیت لازم را به لحاظ فنی، مالی و تخصصی داشته باشد.
* شرکت هفت تپه به عنوان یک بنگاه استراتژیک، خریدار آن هم به اصطلاح باید استراتژیک باشد که متاسفانه چنین نبود.
* پس از انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات، نخستین دستوری که ایشان صادر فرمود، بحث تحقیق و تفحص با این محوریت و تمرکز در وضعیت بعد از واگذاری شرکت هفت تپه خوزستان بود.
* پیگیریها و حسابرسیهای خود را به عنوان یک نهاد فنی، حرفهای و تخصصی انجام دادیم؛ نتیجه این بررسیها نشان داد که خیلی از تعهدات خریدار در قرارداد از جمله عدم پرداخت اقساط، عدم رفع تعهد ارزی، عدم تسویه مطالبات دولت به ویژه شرکت مادر تخصصی این بنگاه که ایدروست، عمل نشده است.
* همچنین در رابطه با عدم جایگزینی و تغییر آن تضمینهایی که دولت زمانی که شرکت هفت تپه دولتی بود، داده جزو تعهدات خریدار بوده که باید حتما اینها را تغییر وثیقه میداد نباید در ذمه دولت باشد.
* اینها مواردی بود که دیوان محاسبات به آنها رسیدگی کرد.
* دیوان محاسبات به عنوان یک نهاد حرفهای و تخصصی و با توجه به رسالتی که دارد، برای احقاق حقوق بیت المال و پاسداری از بیت المال از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com