جناب سرپرست؛ عامل برهم خوردن امنیت روانی مردم، عملکرد شما و دولتتان است!

گروه اقتصادی: نگاهی به سرخط خبرگزاری ها نشان می دهد که قیمت خودرو به صورتی عجیب در حال بالا رفتن است. خودروهایی که اتفاقا وارداتی نیستند و در همین مملکت تولید می شوند. برای مثال قیمت ارزان ترین خودروی تولیدی در کشور یعنی پراید یا همان ارابه مرگ خودمان در مدل 111 از سد 100 میلیون تومان هم عبور کرد تا رکوردی جدید از این اسباب بازی تولیدی سایپا در تاریخ ثبت شود.

 

به گزارش بولتن نیوز، این بالا رفتن روزافزون قیمت خودروها و علی الخصوص ماشین هایی که در سبد خرید مردم عادی و قشر ضعیف و متوسط جامعه قرار می گرفتند و حتی شاید بتوان گفت امید یک خانواده برای جمع کردن پول و خرید یک ماشین و امرار معاش از طریق آن بودند، با وضعیت فعلی نقش بر آب شده است. در چنین شرایطی این توقع از نهاد مسئول امر خودرو وجود دارد که یک اقدامی برای سامان دادن به اوضاع انجام بدهد.

مطابق سایر مواقع که توقع از دولت تدبیر و امید بیخود و بی جهت بوده و تنها وعده های توخالی و پوچ از مدیران دولت حسن روحانی شنیده ایم، جعفر سرقینی، سرپرست وزارت صمت در کمال آرامش و چشم در لنز دوربین می گوید:«گرانی خودرو بیشتر بحث روانی دارد. مطمئن باشید این قیمت ها درست نیست. تفاوت قیمت کارخانه و بازار نباید این قدر باشد.» در مقابل این سخنان ما هم تنها می توانیم بگوییم ممون و خداقوت!

 

روند صعودی قیمت خودروها با امیدواری سرقینی یا هر مسئول دیگری اصلاح نخواهد شد. جناب سرپرست به جای آن که بگویند این قیمت ها درست نیست و جنبه روانی دارد، باید توضیح بدهند که چه اقدامی از سوی ایشان و وزارت خانه تحت مدیریتشان و دولت تدبیر و امید صورت گرفته دکه بار روانی حاصل از آن، موجب افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو گشته و باعث سلب آرامش و امنیت روانی مردم شده است.

اینکه ایشان با آرامش بگویند من درست نمی دانم و قیمت ها غیرمنطقی است، به چه درد مردمی می خورد که روز به روز فشار بی مدیریتی و بی کفایتی دولت بیشتر آزارشان می دهد. اکنون وقت مصاحبه های غیرواقعی و زدن حرف های خیالی برای ساکت نگه داشتن مردم نیست. ملت می خواهند ببینند که آیا قرار است کسی در دولت یک قدم برای آن ها بردارد یا مطابق آخرین حرکتی که درباره کره انجام شده و ارز 4200 تومانی آن به ارز نیمایی تبدیل گشته و در نتیجه قیمت این محصول نیز به صورتی محسوس بالا خواهد رفت، تنها برنامه افزایش فشار بر آن ها در دستور کار دولت است؟!