آتش بی‌تدبیری در خرمن خودکفایی گندم

به گزارش بولتن نیوز به نقل از وطن امروز،سیدحامد سیدقربانی*: کشاورزی- بویژه محصولات استراتژیک- یکی از بازیگران اصلی در تامین استقلال و امنیت هر کشوری است. از میان محصولات استراتژیک کشاورزی، گندم با توجه به سهم اساسی‌ای که در سبد غذایی خانوار دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در دنیا دولت‌ها از سیاست‌های مختلفی در راستای تامین امنیت غذایی کشورشان بهره می‌گیرند. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به گسترش زیرساخت‌ها، ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، کاهش احتمال زیان تولید، اجرای سیاست‌های حمایتی و متعادل کردن سطح سودآوری کشاورزی نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی اشاره کرد. در کشور ما نیز راهکارهایی نظیر قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی و تضمین خرید این محصولات توسط دولت و پرداخت یارانه به نهاده‌های مورد استفاده در بخش کشاورزی نظیر سم، کودشیمیایی، بذر، سوخت و انرژی جهت حمایت از تولیدات کشاورزی به کار گرفته شده است. در روزهای اخیر اما دولت با توجه به ناتوانی در تامین ارز دولتی برای واردات، با حذف این ارز برای کودهای شیمیایی، عملا یکی از حمایت‌های خود را از بخش کشاورزی برداشت و این امر موجب افزایش 400 تا 700 درصدی قیمت این کودها شد. در صورتی که قیمت خرید تضمینی گندم افزایش پیدا نکند قطعا این اقدام موجب کاهش سطح تولید گندم به عنوان استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی در سال‌های آینده خواهد شد.

* حذف ارز دولتی واردات کودهای شیمیایی
هر سال با شروع فصل کشت گندم، هیأت‌وزیران نرخ تضمینی خرید گندم را اعلام می‌کند. از آنجا که نرخ اعلامی توسط این هیات تاثیر بسزایی بر سطح تولید گندم دارد، برآورد این قیمت باید با ملاحظات و دقت بسیار زیادی صورت گیرد. امسال اما قبل از اعلام این نرخ، دولت در اقدامی ناگهانی ارز دولتی تخصیصی برای واردات کود را حذف کرد. بسیاری از کارشناسان این اقدام دولت را عامل اصلی گرانی کود دانستند و تاثیر آن را بر سطح تولید محصولات کشاورزی بررسی کردند. در این راستا نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، درباره حذف ارز دولتی واردات کود شیمیایی پتاسه و فسفاته، گفت: دولت با قطع یارانه واردات کود شیمیایی فسفاته و پتاسه به جهش تولید آسیب وارد می‌کند و این اقدام با اهداف رونق تولید مغایرت دارد. نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فصل کشت گندم به عنوان یک محصول استراتژیک از آبان‌ماه تا آذرماه آغاز می‌شود و کشاورزان گندم‌کار به کودهای فسفاته و پتاسه نیاز مبرم دارند، ادامه داد: حذف یارانه واردات کودهای شیمیایی قابل قبول نیست. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برای دستیابی به جهش تولید در حوزه کشاورزی باید یارانه نهاده‌های مورد نیاز تخصیص داده شود، عنوان کرد: دولت با اتخاذ برخی تصمیمات به کاهش سطح زیرکشت محصولات استراتژیکی همچون گندم کمک می‌کند. همچنین کمال حسین‌پور، نماینده مردم پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی در این باره بیان کرد: حذف ارز دولتی برای واردات نهاده‌های دامی و کود شیمیایی باعث گرانی 10 برابری کود و سویا شده و کشاورزان را با مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده است. در راستای ساماندهی قیمت کودهای شیمیایی، دیروز محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس خواستار ورود جدی کمیسیون کشاورزی برای حل این مشکل شد.

* خواب خودکفایی!
هزینه‌های مربوط به خرید کود، یک‌سوم هزینه‌های عملیاتی کشاورزی را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل افزایش قیمت آن تاثیر ۲ برابری نسبت به سایر مولفه‌های تولید دارد، بنابراین افزایش قیمت 400 تا 700 درصدی این مولفه در صورت ثابت ماندن نرخ خرید تضمینی گندم تاثیر بسزایی بر کاهش تولید خواهد داشت. در این رابطه، محمد شجاع‌الدینی، عضو هیات علمی دانشگاه و متخصص کشاورزی خاطرنشان کرد: افزایش چندین برابری قیمت کود در شرایطی رخ داد که دولت هنوز قیمت خرید تضمینی را اعلام نکرده است و همچنان علاقه‌ای به افزایش نرخ خرید تضمینی گندم و سایر محصولات ندارد. پیامد مستقیم این اقدام، در خوش‌بینانه‌ترین سناریو منجر به کاهش شدید تولید گندم خواهد شد. به طور خاص تولید گندم به علت ساختار فنی آن نسبت به سایر محصولات، وابستگی مستقیم به قیمت تضمینی و همچنین امکان تامین نهاده‌های مورد نیاز توسط کشاورزان دارد. اغلب گندم‌کاران به دلیل افزایش‌هزینه‌‌ها و رویارویی با شرایط بی‌ثبات بازار سایر محصولات، توانایی تناوب کشت با محصولاتی با نیاز کود کمتر را ندارند و در نتیجه نخستین پیامد افزایش قیمت کود، کاهش انگیزه کاشت، رها کردن و فروش زمین و نیز کاهش عملکرد در واحد سطح خواهد بود.
همچنین سیدمهدی حسینی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود گفت: با حذف ارز دولتی قیمت آفت‌کش‌ها و کودهای شیمیایی 4برابر افزایش پیدا می‌کرد اما اکنون قیمت ارز نیمایی 5 ‌برابر ارز دولتی است که این موضوع روی قیمت این کالاها نیز تأثیر خواهد گذاشت. این اتفاق یک‌ فاجعه است، چرا که کشاورز توانایی خرید سموم با این قیمت را ندارد و این موضوع باعث کاهش تولید می‌شود.

* حمایت یا خیانت!
در واکاوی علل گرانی اخیر کودهای شیمیایی به عوامل مختلفی بر می‌خوریم. در این میان نقش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نیز به چشم می‌خورد. این شرکت با صدور نامه‌ای به مدیران خود با موضوع «قیمت فروش انواع کود شیمیایی فسفاته و پتاسه و دستورالعمل موجودی‌برداری انبارها»، قیمت جدید انواع کودهای کشاورزی را اعلام کرد که با مقایسه این قیمت‌ها با قیمت‌های سال قبل شاهد افزایش 400 تا 700 درصدی این قیمت‌ها بودیم. در این نامه قیمت هر کیسه 50 کیلوگرمی کود سوپر فسفات از 65 به 423 هزار تومان، دی آمونیوم فسفات از 105 به 496 هزار تومان و سولفات پتاسیم از 90 به 532 هزار تومان افزایش یافته است. در همین رابطه محسن احمد مخبری، عضو هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود در پاسخ به «دلایل افزایش قیمت سم و کود»، اظهار داشت: باید از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پرسید چرا قیمت کود و سم را در سال موسوم به جهش تولید 10 برابر کرده است. وی افزود: این کودها را شرکت خدمات حمایتی وارد کرده و با قیمت چند برابر توزیع می‌کند و هیچ نظارتی هم از طرف وزارت کشاورزی و سازمان حمایت روی این موضوع صورت نمی‌گیرد. عضو هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود با بیان اینکه شرکت خدمات حمایتی زیر نظر وزارت کشاورزی بوده و کودها را در سراسر کشور توزیع می‌کند، اظهار کرد: بخش دولتی که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است مشکل ارز ندارد، چرا که ارز اختصاص‌یافته در ابتدای امر سهم شرکت خدمات حمایتی بوده است و براحتی کود مورد نیاز را وارد می‌کند ولی با این وجود بخش خصوصی با مشکل واردات مواجه شده و عمدتا کود و سم را با ارز نیمایی و آزاد وارد کشور می‌کند، به همین دلیل تفاوت و نوسان قیمت‌ها بسیار فاحش است و باعث بی‌ثباتی می‌شود.
در این میان جبران هزینه‌های تصمیمات و سیاست‌های اشتباه یا باید از جیب تولید‌کننده و کشاورز پرداخت شود یا از جیب مصرف‌کننده، یا اینکه دولت باید تبعات سیاست‌های اشتباهش را بپذیرد. در سناریوی اول دولت با وجود حذف ارز دولتی برای واردات کود، نرخ خرید تضمینی گندم را پایین‌تر از هزینه‌های تمام‌شده محصول به همراه سود 20 تا 30 درصدی اعلام می‌کند که در این صورت یا کشاورز مجبور است افزایش هزینه‌های تولید را از جیب خود بپردازد یا در صورت عدم صرفه اقتصادی، کشت گندم را رها کرده و اقدام به کاشت محصول دیگری می‌کند که موجب کاهش شدید سطح تولید گندم در سال‌های آینده خواهد شد.
در سناریوی دوم، دولت نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش می‌دهد و با همان نرخ گندم خریداری‌شده را در بازار عرضه می‌کند که این اقدام موجب گرانی اصلی‌ترین کالا در سبد غذایی خانوار یعنی نان می‌شود که موجبات نارضایتی عمومی مردم را فراهم خواهد کرد. تنها راه باقیمانده سناریوی سوم است که دولت هزینه‌های سیاست‌گذاری‌های اشتباه خود را بپردازد و در حالی که قیمت خرید تضمینی گندم را متناسب با هزینه تمام‌شده محصول و سود گندم‌کار بالا می‌برد اما گندم خریداری شده را با همان قیمت قبلی عرضه کند تا تغییر قیمتی در نرخ نان اتفاق نیفتد.
قیمت خرید تضمینی گندم سال پیش 2500 تومان تعیین شده بود و اکنون قیمت واقعی این محصول طبق گفته رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران ایران به 5200 تومان رسیده است. حال با فرصت 17 روزه دولت برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم باید منتظر اعلام این نرخ توسط هیأت‌وزیران باشیم.
* روزنامه‌نگار