مجرمین فتنه 88 و نویسندگان نامه به اوباما، شاکیان رسانه های انقلابی

گروه اجتماعی: «اگر معناي آزادي بيان اين است که مخالفان ليبراليسم نيز حق بيان مخالفت خويش را داشته باشند، من نمي‌دانم که اين مظلوم‌نمايي‌ها و ننه من‌غريبم‌ها براي چيست، آن هم در جايي که علي‌الظاهر دستگاه فرهنگي حکومت نيز جانب اينها را گرفته است و آنان را از حاميان نظام اسلامي نيز بيشتر دوست مي‌دارد… که چشم حسود و بخيل کور! و گويي شعار مطلوب اينان اين است: «آزادي براي همه، مگر براي حزب‌اللهي‌ها!»

به گزارش بولتن نیوز، جمله بالا، جمله آشنایی است. از سید شهیدان اهل قلم، آقا سید مرتضی آوینی. هر وقت بچه حزب اللهی ها با ناهنجاری ضد انقلابی روبه رو می شوند، خواسته یا ناخواسته یاد این جملات معروف می افتند. و واقعا چرا باید در جمهوری اسلامی، از ابزارهای حاکمیتی برای سرکوب مدافعان و علاقه مندان به نظام استفاده شود. چرا باید از ابزار قانون در نظام اسلامی برای سرکوب کسی استفاده شود که نوک پیکانش، دشمنان نظام را خصوصا آنهایی که گرگ وار در لباس گوسفند ظاهر شده اند، نشانه رفته است.

نمونه بارزش را باید در محمدرضا کبیری دید و البته حسین نیکخواه. کسانی که دیروز پایه های نظام را هدف رفته بودند و امروز، در مراکز مهمی یا پست گرفته اند یا قصد گرفتن پست های مهمتر را دارند. و عجیب است چرا این افراد با آن کارنامه درخشان که با یک جستجوی ساده در اینترنت می توان به اصلش دست یافت، از زیر نظر دستگاه های امنیتی پنهان مانده و مدام از دیوار نظام بالا و بالاتر می روند.

خبرگزاری دانشجو در تاریخ 4 آذر 97، در خبری با عنوان «انتصاب افراد مسئله دار در وزارت کار غیرقابل قبول است» به مصاحبه ای از حجت‌الاسلام احمد سالک نماینده وقت مردم اصفهان و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی پرداخته و به نقل از ایشان می نویسد: «متاسفانه امروز می‌شنویم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افراد مساله دار قرار است بدون هیچگونه سابقه‌ای پست معاون وزیری بگیرند، برای وزیر کار و آن وزارتخانه باید تاسف خورد که قرار است افراد مساله دار معاون وزیری را برعهده بگیرند. وزارت اطلاعات موظف است این موارد را پیگیری کند و سابقه این افراد را به وزیر گوشزد کند، کسی که به اوباما نامه می‌نویسد یعنی اینکه در حزب اوباما و استکبار است، بدتر اینکه با توجه به شرایط کنونی کارگران کسانی بدون هیچگونه سابقه مدیریتی در راس جریان کارگری بنشینند، آدم حس می‌کند که شاید جریان نفوذ که از خارج هدایت می‌شود در این کار‌ها و انتصابات دست دارد.»

فرد مورد اشاره حجت الاسلام سالک در این گفتگو چه کسی بود؟ جواب این سوال را باید در خبری که آناپرس خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی در خیلی وقت پیش تر از آن یعنی در تاریخ 18 فروردین 98 نوشته پیدا کرد. در مطلبی که این رسانه با عنوان «فعالان فتنه و تحریم ملت ایران از برج میلاد دولت بالا می‌روند!» نوشته می آید: «انتصاب دوم شریعتمداری که با حرف و حدیث‌های زیادی روبه‌رو بود، انتخاب «محمدرضا کبیری» رئیس ستاد جوانان روحانی به‌عنوان معاون تعاون وزارت کار بود. وی هم از فعالان فتنه سال ۸۸ بوده و در نامه‌ای به رئیس‌جمهور‌ سابق آمریکا از وی برای تحریم ایران کمک خواسته بود. نام او در نامه ۴۶۶ فعال اصلاح‌طلب دیده می‌شود.»

وقاحت ماجرا آنچنان بالاست که هیچ وقت شاهد هیچ تکذیبی از سوی محمدرضا کبیری در این خصوص نبودیم. یعنی حداقل ماجرا این است که اگر خبری جعلی علیه شما نوشته شده، شما در گام اول آنرا تکذیب کرده و سپس از ناشر این خبر شکایت کنی. درحالیکه هیچ وقت، هیچ تکذیبی از سوی کبیری بابت این ادعا مطرح نشد.

داستان حسین نیکخواه هم از همین قرار است. وی که به تایید خبر سایت کلمه منتسب به جریان فتنه سبز جزو طرفداران بازداشت شده این جریان است (به این خبر مراجعه کنید: https://www.kaleme.com/1391/02/03/klm-98995») همچنین از همان افراد امضا کننده نامه معروف به اوباماست.

حال می بینیم که این افراد با چنین سوابقی در حال ارتقا در ساختار جمهوری اسلامی هستند و همانطور که در مطلبی با عنوان «هشدار! صدای ما را از مرکز فتنه صندوق بازنشستگی کشور می‌شنوید » نوشتیم: «داستان انتصاب مسئله دار در مجموعه صندوق بازنشستگی کشور تمامی ندارد و هر روز متوجه یک عزل و نصب جهت دار جدید در آن مجموعه می‌شویم. انتصاب، حسین نیکخواه، زندانی سیاسی سال ۸۸ و از عناصر فعال فتنه با لابی محمد کبیری، ژن خوب و معاون تعاون وزیر رفاه، در حال نشستن بر روی صندلی مدیرعامی نفت پاسارگاد است. این در حالیست که نیکخواه هیچگونه سابقه ای در صنعت نفت در هیچ سطحی نداشته و هم اکنون قرار است مدیرعامل بزرگترین تولید کننده قیر کشور شود! شرکتی که همیشه شائبه های مختلفی راجع به آن وجود داشته است. لازم به ذکر است ۲ سال پیش انتصاب نیکخواه بعنوان مدیرعامل یک شرکت روغنی بنام مارگارین که زیرمجموعه بانک ملی است هم حاشیه ساز شده بود چرا که او هیچ گونه سابقه ای در حوزه روغن هم نداشت و فاقد هرگونه سابقه مدیرعاملی بود.»

تقاضای ما از دستگاه عدلیه جمهوری اسلامی این است که ببیند چه کسانی با چه سوابقی دست به شکایت علیه رسانه هایی می برند که برای دفاع از نظام، همه هست و نیست عوامل و حتی خانواده خودشان را گذاشته اند. تقاضای ما از قوه قضاییه این است که قانون موجود در جمهوری اسلامی ابزاری برای سرکوب علاقه مندان به نظام نشود.