چرا زنگنه دوست دارد نماد ضعف در نظام باشد؟
گروه اقتصادی: کوچک کردن دولت، اصطلاحی است که با نام جریانات موسوم به لیبرال در کشور شهرت یافته است. در واقع منظور از کوچک کردن دولت، واگذاری بخش های دولتی به بخش خصوصی و پیمانکاران است. در واقع بخش خصوصی مورد نظر در ادبیات این گروه ها و گرایش های سیاسی، محفلی و گروهی است. به عبارت بهتر واگذاری ها در بخش خصوصی نه براساس ضابطه ها و قوانین بلکه براساس رابطه ها و ... اتفاق می افتد؛ از این رو فربه شدن واگذارکنندگان به عنوان دلال یا رابط ها در این عرصه از جمله مواردی است که غیر قابل انکار است.
به گزارش بولتن نیوز، نکته جالب در ارتباط با موضوع بخش خصوصی این است که بخش خصوصی در کشور ما نه تنها موجب شکل گیری مناسبات سالم تر و درست تر در امر اقتصاد و ... نشده است بلکه دامنه افزایش فسادها و رانت خواری ها نیز افزایش داده است. و این به سبب ماهیت اجرای آن بوده است که در عملکرد آن نیز موثر بوده است.
کوچک کردن دولت و واگذاری نهادهای مهم در امر توسعه به بخش خصوصی در کشور ما یک موضوع سیاسی با کارویژه های سیاسی است نه اقتصادی و عمرانی و توسعه محور. آنچه در وزرات نفت در حال برنامه ریزی برای عملیاتی سازی است متناسب با همین موضوع است که در ابتدای یادداشت به آن اشاره شد.
در واقع رویکردی که زنگنه در وزارت نفت پایه گذاری کرده است و تلاش دارد تا هر چه سریع تر بدان دست پیدا کند خارج سازی عنان امور و افسار تولید نفت از بخش دولتی به بخش خصوصی است. در واقع این برنامه در طی یک فرآیند پروسه ای به اجرا در خواهد آمد؛ به این ترتیب با خارج سازی دولت از گردونه تولید نفت و در حاشیه قرار دادن کارکنان زیر مجموعه نفت در اکتشاف و تولید و تبدیل آنها به ناظران کیفی در سطح تعیین شده، بخش خصوصی را به فعال مایشاء امور نفتی تبدیل خواهد کرد. بطوریکه این روند به مرور و با گذر زمان عملاً به کنترل بخش خصوصی در خواهد آمد و دولت از وضعیت ناظر نیز خارج خواهد شد.
از آنجا که نفت شریان اقتصادی کشور را تعیین می کند با این اقدام زنگنه و همفکران او می تواند عرصه سیاسی را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد. در واقع زنگنه از طریق نفت می خواهد نبض اقتصاد و سیاست را به همفکران لیبرال خود هدیه کند. موضوعی که اگر با این اقدامات زیرپوستی و دور از چشم انجام گیرد می تواند در روند استحاله نظام نیز کارساز باشد. بطوریکه نفت در این پروژه جای مسائلی را می گیرد که دهه های گذشته در عرصه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی از سوی جریان لیبرال در کشور دنبال شده است.
جالب است بدانید که واگذاری صفر تا صد اکتشاف تا تولید و حتی در مرحله بعد فروش نفت به بخش خصوصی مورد نظر ژنرال نفت که با این اقدام به ژنرال استحاله ساز تبدیل خواهد شد، زمینه های آشوب و فساد را در عرصه اقتصادی فراهم خواهد آورد. با توجه به آنکه بخش خصوصی در این طرح و پروژه، داخلی است و انتخابی از سوی اتاق فکر وزیر است، براساس زد و بندهای سیاسی وارد کار می شوند نه کارآمدی و توانمندی های فنی و سرمایه گذاری. پس آنچه در رابطه با این موضوع مسلم و بدیهی است، خصوصی سازی براساس رویکردهای سیاسی به موضوع قدرت و سیاست در کشور است. بدان معنا که تلاش برای نابودی نهادهای دولتی در عرصه نفت از سوی زنگنه، روندی با ماهیت سیاسی و تاثیرگذاری در عرصه سیاسی با ابزار نفت و نقش مهم آن در اقتصاد کشور است.
بنابراین کوچک سازی دولت، باز کردن فضای برای فعالیت بخش خصوصی وابسته به افراد متنفذ، نابودی بخش دولتی در عرصه نفت، فشار بر کارکنان نفت از طریق سنگ اندازی در کار و پرداخت حقوق و مطالبات و ... همگی برنامه هایی با اهداف سیاسی برای فشار بر نظام سیاسی در آینده است. به نحویکه در صورت حصول به این امر، لیبرال ها خواهند توانست خود را از قالب یک کلونی و محفل سیاسی خارج سازند و به یک ستون قدرت تبدیل کنند. پس نفت و تصمیمات زنگنه که در این سال ها به هر نحوی اجرا و انجام شده است اگر به مرحله پایانی خود برسد، راهگشای مسیری خواهد بود که آنها در این سال ها در دستیابی به آن ناموفق بوده اند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
