برخی نهادها مجوز کسب و کار را ارث پدری خود می دانند!

گروه اقتصادی: مرتضی زمانیان، اقتصاددان، در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه چوب خط شبکه افق می‌گوید: تا زمانی که سیستم حاضر وجود داشته باشد و برخی هر طور که دلشان می‌خواهد مجوز کسب و کار صادر کنند و این را ارث پدری‌شان بدانند، بهبودی را شاهد نخواهیم بود.

به گزارش بولتن نیوز، وی در بخش دیگری از سخنان خود انتقاداتی را متوجه فرایند جذب سردفتر در پیش نویس آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی نموده است.

 در همین راستا پیشنهادات یکی از سردفتران بعنوان موافق کلیات این آیین نامه در اختیار تحریریه بولتن نیوز قرار گرفته است که عینا منتشر می شود و امید است از سوی مسئولین محترم مربوطه مورد توجه قرار گیرد:

"حسب مسموع ، متن آيين نامه اصلاحي قانون دفاتر اسناد رسمي از مدتي قبل در اختيار كانون ها و برخي "همكاران خاص" قرار گرفته تا آن را بررسي كرده و نقد و پيشنهادات كارشناسانه خود را درباره ي آن به مسؤولان امر ارائه نمايند ،

چنانچه اين خبر صحت داشته باشد، بايد ابراز تأسف نمود از اينكه هيچ كدام از مديران كانون ها تا پيش از انتشار متن آيين نامه توسط يك سردفتر بازنشسته (وكيل كنوني دادگستري كه در زمان اشتغال از نزديكان و مرتبطين با كانون محسوب مي شده و در جرگه ي ٤٠ تن سردفترِ دوشغله دريافت كننده ي دفتر خدمات الكترونيكي قضايي بوده) شهامت ابراز و اظهار صريح نظر و تدبير ارائه متن آيين نامه به همكاران و حقوقدانان و صاحبنظران بمنظور جلب نظر كارشناسي ايشان را در خود نيافته اند.

اكنون ، ضمن استقبال از معدود نظرات سازنده و محتوانگر از سوي همكاران دانشمند چون دكتر مشايخ ، بايد توجه داشت كه متوسل شدن به چند سردفتر بازنشسته( كه از قضا وكيل دادگستري هستند!) و سفارش چند متن اعتراضي سبك و بي مايه به اين و آن ممكن است تنها تداعي گر مخالفت با رويكرد مبارك "اصلاح و ارتقا" در دوره ي تحول قضائي به دست مديران دستگاه قضاي انقلابي و حفاظت از منافع مخصوص صنفي و تلاش براي استدامه اوضاع فاجعه بار سابق تلقي شود ، از اين رو ضروري است:

اولاً: ابراز نظر در اين باب صرفا توسط سردفتران شاغل خوشنام فرهيخته و بي حاشيه صورت گيرد؛

ثانيا: از هوچي گري، شلوغكاري و جوسازي با هدف هزينه بردار كردنِ فرآيند "اصلاح و تحول" و مآلاً منصرف نمودن مسؤولان اكيدا پرهيز شود؛

ثالثا: ابراز نظرات انتقادي و مخالفت ها همراه با متانت و منطق و با ارائه استدلال و دلايل متقن باشد(صرفا بيان اينكه مثلا كسي نمي تواند و نبايد آيين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي را تغيير دهد و از اين دست مخالفت هاي سست و بي محتوا خودداري شود) ؛

رابعا: نظرات بصورت كلان نگر و با نظر به مصالح ملي و مردمي و شغلي(توأمان) باشد تا از موضعِ اتهام منفعت طلبي رانت خواهي و انحصار گرايي دور بماند."

خاطرنشان می کند خبرها حاکی است که پیش نویس اصلاح آیین نامه دفاتر اسناد رسمی با هدف به روزآوری و تحول در مقررات 45 ساله و قدیمی حوزه دفاتر اسناد رسمی تدوین شده و مدتی است که برای اظهارنظر به کانون سردفتران و دفتریاران ارسال گردیده تا پس از طی مراحل قانونی تأیید و برای اجرای به دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ابلاغ شود.