ماجرای دیوان

گروه سیاسی: روز گذشته احسان ارکانی، نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با انتشار متنی تفصیلی توضیحات جامع و کاملی درباره فرآیند انتخاب رئیس دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه و بودجه منتشر کرد. متن این توضیحات در ادامه می‌آید:

به گزارش بولتن نیوز به نقل از وطن امروز، در این چند روز مجلس شورای اسلامی درگیر مصوبات و تصمیمات مختلفی بود اما هیچ‌کدام به اندازه «انتخاب ریاست دیوان محاسبات» جنبه رسانه‌ای و سیاسی پیدا نکرد. اگر چه تا حد زیادی موضوع به اهمیت جایگاه ریاست دیوان محاسبات که همتراز وزیر است بازمی‌گردد لیکن به نظر می‌رسد حساسیت‌ها روی آقای بذرپاش، هم از ناحیه جریان اصلاحات و هم از ناحیه برخی طیف‌های سیاسی جریان اصولگرا مزید بر علت بود.
بنده هم به عنوان عضو کمیته دیوان محاسبات و هم به عنوان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و همچنین عضو کمیسیون اصل ۹۰ لازم می‌دانم درباره این موضوع نه از جنبه مورد علاقه مخالفان ایشان یعنی جنبه سیاسی، بلکه از جنبه «حقوقی و قانونی»، فرآیند این موضوع و مراحل تطبیق شرایط احراز و نحوه انتخاب گزینه‌های مختلف و نهایتا انتخاب رئیس دیوان محاسبات توسط نمایندگان ملت را مقداری توضیح دهم. عزیزانی هم که واقعا دغدغه حقوقی و رعایت قوانین را دارند و نامه آقای احمد توکلی، نماینده اسبق مجلس به دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی را مطالعه کرده‌اند احتمالا پاسخ سوالات‌شان را خواهند گرفت.
طبق بند ۴ تبصره یک ماده ۵۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از وظایف کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، معرفی ۲ نامزد به ‌عنوان رئیس دیوان محاسبات و ۲ نامزد به ‌عنوان دادستان دیوان محاسبات جهت انتخاب یکی از آنها توسط مجلس شورای اسلامی است.
در تبصره ۲ ماده ۵۱ برخورداری از مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، سابقه خدمت در مقام‌های مدیریتی موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و همترازان آنان و حداقل 20 سال سابقه کار، از «شرایط احراز» سمت رئیس و دادستان دیوان محاسبات است.
همچنین در تبصره ۳ ماده ۵۱ «نحوه انتخاب» نامزدهای ریاست و دادستان دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات طبق آیین‌نامه‌ای است که توسط «کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات» تهیه می‌شود و به تصویب «کمیسیون آیین‌نامه داخلی» می‌رسد.
با این مقدمه، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات شروع به بررسی حقوقی و قانونی موضوع کرد. ماحصل همه نظرات و جمع‌بندی اعضای کمیسیون این بود که در 2 تبصره جداگانه ۲ و ۳ ماده ۵۱ قانون، «شرایط احراز» ریاست دیوان محاسبات و «نحوه انتخاب» آن مشخص شده است، لیکن صرفا برای تبصره ۳ (نه تبصره ۲) که مربوط به «نحوه انتخاب» نامزدهای ریاست و دادستان دیوان محاسبات است نیازمند تهیه آیین‌نامه در کمیسیون هستیم که بعد از تهیه جهت تصویب به کمیسیون آیین‌نامه داخلی ارسال خواهد شد. با این توضیح مشخص است که آیین‌نامه تبصره ۳ شامل «شرایط احراز» تبصره ۲ نمی‌شود، زیرا «شرایط احراز» در تبصره جداگانه‌ای درج شده است و هرگونه تغییر در این شرایط احراز سه‌گانه مستلزم تغییر «قانون» آیین‌نامه داخلی مجلس و نیازمند رای دوسوم نمایندگان مجلس خواهد بود.
بنابراین کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ضمن تهیه آیین‌نامه تبصره ۳ که صرفا مربوط به «نحوه انتخاب» بود آن را جهت تصویب به کمیسیون آیین‌نامه داخلی ارسال کرد. لیکن در کمال تعجب، آیین‌نامه تهیه شده در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در کمیسیون آیین‌نامه داخلی دچار تغییرات زیادی شد، بویژه اینکه کمیسیون آیین‌نامه داخلی در اقدامی قابل تامل، حتی به مفاد تبصره ۲ که اساسا ارتباطی به آیین‌نامه تبصره ۳ نداشت ورود کرد و شرایط احراز را برخلاف قانون آیین‌نامه تغییر داد. به عبارتی در حالی ‌که در قانون، شرایط احراز سه‌گانه تبصره ۲، در 3 محور سطح تحصیلات (مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر)، سطح و رتبه مدیریتی (مقامات ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل معاون وزیر، استاندار، سفیر، وزیر، معاون رئیس‌جمهور، نماینده مجلس، روسای 3 قوه و همتراز آنها)، سابقه کار (حداقل ۲۰ سال) صریح و شفاف ذکر شده است و هرگونه تغییر در این 3 شرط مستلزم اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی با رای دو‌سوم نمایندگان مجلس است، کمیسیون آیین‌نامه داخلی راسا با ورود غیرمرتبط به موضوع تبصره ۲ که اساسا طبق قانون نیازی به تدوین آیین‌نامه نداشت، «بدون رای مجلس» قانون را تغییر داده و در «شرایط احراز»، «سابقه کار» را به «سابقه مدیریتی» تغییر داد، در حالی که قانونگذار قبلا شرط مدیریت را در قالب سطح و رتبه معادل مقامات ماده ۷۱ لحاظ کرده بود که البته همین تغییر هم متاسفانه غیرکارشناسی و موسع انجام شد. یعنی برخورداری از حداقل ۲۰ سال سابقه کار مدیریتی در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی که حداقل بخشی از آن در نهادهای نظارتی بوده باشد؛ بدون اینکه مشخص کند منظور از کار مدیریتی در چه ترازی است یا حداقل بخشی از ۲۰ سال یعنی چقدر؟ یک روز یا ۱۹ سال؟
لذا دکتر حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات طی نامه‌ای به دکتر قالیباف رئیس مجلس، با توضیح تخطی کمیسیون آیین‌نامه داخلی از قانون صراحتا اعلام کرد کمیسیون آیین‌نامه داخلی متعرض اصل قانون شده است. رئیس محترم مجلس نیز موضوع را به جناب آقای پورسید، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی ارجاع داد که ایشان هم با تصریح بر مغایرت تغییرات مدنظر کمیسیون آیین‌نامه با قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد این تغییرات از حیث درج شروط مازاد بر شرایط مندرج در قانون به لحاظ لزوم انطباق با قانون نیاز به اصلاح دارد. به علاوه به نظر می‌رسد «با توجه به ذکر شرایط احراز در تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون، اصولا لزومی به ذکر این شرایط در آیین‌نامه اجرایی مصوب کمیسیون وجود ندارد» و به تجویز تبصره ۳ ماده ۵۱ بهتر است با حذف شرایط احراز نامزدهای ریاست و دادستانی دیوان محاسبات کشور، آیین‌نامه فقط به «نحوه انتخاب» توجه کند.
با این وجود کمیته دیوان محاسبات ذیل کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات طبق فرآیند ذکرشده درباره نحوه انتخاب اقدام به فراخوان و ثبت‌نام از متقاضیان در فرصت قانونی کرد و طی ۵ جلسه کاری صلاحیت و برنامه‌های نامزدهای تصدی این سمت را بررسی کرد و با انجام مصاحبه حضوری از میان ۲۰ نفر از نامزدهای واجد شرایط برای ریاست دیوان محاسبات و ۱۴ نفر نامزدهای واجد شرایط برای تصدی دادستانی دیوان محاسبات برای هر یک از این سمت‌ها ۴ نفر را به کمیسیون معرفی کرد.
نکته قابل توجه این بود که تمام شرایط احراز از جمله ۲۰ سال سابقه کار به دقت مورد بررسی قرار گرفت. حتی علاوه بر سوابق کاری ۲۰ ساله، سابقه کار مدیریتی افراد و سنوات آن را نیز ارزیابی کردیم. چنان بر رعایت قانون تاکید شد که حتی به ‌رغم شبهه جدی که درباره عدم جواز قانونی ثبت‌نام و حضور آقای فروزنده به دلیل بازنشستگی وجود داشت، پس از بحث‌های مفصل و استعلام از معاونت قوانین، به علت همترازی پست ریاست دیوان محاسبات با وزرا، حضور ایشان فاقد منع قانونی تشخیص داده شد.
درباره سابقه کار نیز مفصلا بحث شد و جمع‌بندی این شد که سابقه کار متفاوت از سابقه بیمه تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری یا حتی سابقه استخدام رسمی در دستگاه‌های اجرایی است.
چه بسیار افرادی که مثلا ۳۰ سال سابقه کار دارند اما سابقه بیمه‌ای آنها به ۲۵ سال هم نمی‌رسد. یا افرادی که سال‌هاست به عنوان پژوهشگر و نویسنده و خبرنگار مشغول به کار حرفه‌ای خود هستند اما در هیچ دستگاهی استخدام نیستند لیکن کسی آنها را بیکار و فاقد سابقه کار نمی‌داند.
به علاوه اینکه اتفاقا نخبگان علم آمار و اقتصاددانان مسلط به امور اجرایی می‌دانند که حتی در شاخص‌های مرکز آمار ایران برای تعریف شاغل، اساسا نه بیمه و نه استخدام در سازمان‌ها به عنوان معیار در نظر گرفته نشده است و یک فرد حتی با یک ساعت کار در هفته نیز به عنوان شاغل محسوب می‌شود که اتفاقا خود آقای احمد توکلی هم به عنوان رئیس اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و هم به عنوان یک اقتصاددان قاعدتا باید از این امر مطلع می‌بودند.
علاوه بر این با توجه به اینکه چندین سال به عنوان مشاور وزیر کار و امور اجتماعی توفیق خدمت داشتم، این موضوع را براساس ماده ۲ قانون کار نیز مورد بررسی قرار دادم تا هیچ شبهه‌ای باقی نماند.
قانون استخدام کشوری که جناب آقای توکلی برای زیر سوال بردن مصوبه کمیته دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و انتخاب نمایندگان ملت به آن استناد کرده‌اند، اساسا در سال ۱۳۸۶ با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری توسط مجلس که خود آقای توکلی به عنوان نماینده عضویت داشتند، «منسوخ و ملغی» شده است. لذا استناد آقای توکلی به مواد مختلف «قانون ملغی شده» استخدام کشوری، کاملا نادرست و «فاقد اعتبار حقوقی و قانونی» است.
درباره آقای بذرپاش نیز به خاطر همین حساسیت‌ها، موضوع با دقت و وسواس بیشتری مورد بررسی قرار گرفت.
سوابق و‌ مدارک ۲۰ سال سابقه کار از ایشان خواسته شد و آقای بذرپاش هم همه مستندات سابقه کار خود را که «از ابتدای سال ۱۳۷۹» بود ارائه کرد و این موضوع توسط شخصیت امین و مورد وثوق، آقای مهندس منصور رحیمی فرمانده گردان تخریب لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله(ص)، جانباز و فارغ‌التحصیل دانشگاه شریف و رئیس پژوهشکده‌ای که طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ آقای بذرپاش در آن مشغول به کار بودند مورد تایید قرار گرفت. سایر سوابق کاری و مسؤولیتی و مدیریتی ایشان از جمله مسؤولیت در پژوهشکده سامانه‌های هوشمند صنعتی شهید رضایی طی سال‌های 82-79، مشاور شهردار تهران از سال 84-۸۲، مشاور رئیس‌جمهور از سال ۸6-۸4، مدیرعامل پارس خودرو و سایپا از سال 88-86، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان از سال ۸۹-۸۸، بنیاد تعاون سپاه، نماینده مجلس نهم و عضو هیأت‌رئیسه، معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و... نیز بررسی و تایید شد.
درباره شرط مدرک تحصیلی نیز در قانون و آیین‌نامه، دارا بودن کارشناسی ارشد و بالاتر باید احراز می‌شد که با توجه به اینکه مدرک تحصیلی ایشان دکترا است حتی یک سطح بالاتر از مدرک تحصیلی موردنیاز را داشتند. اگر چه نوع رشته تحصیلی در قانون درج نشده بود، لیکن دکترای آقای بذرپاش در رشته مدیریت است که متناسب هم هست، اگر چه الزام قانونی ندارد.
علاوه بر این با توجه به دارا بودن مناصبی همچون «معاون رئیس‌جمهور و نماینده مجلس»، ایشان شرط احراز مقامات ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را نیز حتی در ۲ سطح بالاتر از حداقل مورد نیاز که معاون وزیر بود، احراز کرد.
لذا در هیچ‌یک از ۳ شرط احراز ریاست دیوان محاسبات، آقای بذرپاش نه تنها کوچک‌ترین مشکل قانونی نداشت بلکه حتی در ۲ شرط نیز بالاتر از نصاب قانونی موردنیاز، امتیاز کسب کرد.
بویژه اینکه ایشان حتی فراتر از ۲۰ سال سابقه کار کارشناسی، ۲۰ سال سابقه مسؤولیت و کار مدیریتی داشت.
درباره تناسب رشته تحصیلی آقای بذرپاش نیز این نکته قابل توجه است؛ در حالی که آقای عادل آذر رئیس فعلی دیوان محاسبات «دکترای مدیریت» داشت، آقای بذرپاش علاوه بر اخذ مدرک «کارشناسی ارشد و دکترا در رشته مدیریت»، مدرک کارشناسی خود را نیز در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف اخذ کرده بود. ضمن اینکه گزینه دوم یعنی آقای فروزنده نیز مدرک «دکترای مدیریت» داشت. گفتنی است اتفاقا ۲ رئیس دیوان محاسبات در مجالس هفتم و هشتم که جناب آقای توکلی در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات عضویت داشتند (و البته به جای ۲ گزینه فقط یک گزینه انتخاب می‌شد) دارای مدرک فوق‌لیسانس جامعه‌شناسی (محمدرضا رحیمی) و مدرک دکترای جغرافیای انسانی (عبدالرضا رحمانی‌فضلی) بودند.
منتقدان محترم به این نکته عنایت کنند که اساسا در دیوان محاسبات «۲ رکن اصلی» وجود دارد؛ «دادستان» دیوان محاسبات و «رئیس» دیوان محاسبات که هر دو مستقل از هم از نمایندگان مجلس رأی می‌گیرند.
آنچه که به عنوان «تخصص حقوقی» مطرح می‌شود مربوط به دادستانی دیوان محاسبات است نه ریاست دیوان محاسبات.
هیأت‌های مستشاری هم معمولا ترکیبی از نخبگان امور مالی و حقوقی بوده و نهایتا «رئیس دیوان محاسبات» یک «جایگاه مدیریتی» است که باید با اشراف بر دانش و تخصص «مدیریت» و سوابق شاخص مدیریتی قبلی در تراز حداقل معاون وزیر، توانایی مدیریت در جایگاه مدیریتی ریاست دیوان محاسبات که همتراز وزیر است را داشته باشد.
طبعا آقای بذرپاش هم با «دکترای مدیریت» و هم با سابقه «معاون رئیس‌جمهور و نماینده مجلس» (که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری هر ۲ همتراز وزیر محسوب می‌شوند) این صلاحیت را دارا است.
مبنای کمیته دیوان محاسبات و همچنین کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات «صرفا قانون است و قانون».
لذا گزینه‌ها نه با سلایق افراد و اشخاص بلکه با قانون تطبیق داده شد و مراحل انتخاب هم صرفا متکی به رای اکثریت بود.
حتی در کمیسیون بعد از اعلام نظر آقای نادران مبنی بر ملاک قرار دادن آیین‌نامه اجرایی مصوب کمیسیون آیین‌نامه داخلی (که توسط معاونت قوانین مجلس مورد پذیرش قرار نگرفته بود) به جای آیین‌نامه تهیه شده توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و درخواست ایشان برای عدم ورود به موضوع انتخاب رئیس دیوان محاسبات، باز هم به‌ رغم مشخص بودن مسأله، به پیشنهاد دکتر حاجی‌بابایی پذیرش یا رد نظر آقای نادران به رأی‌گیری گذاشته شد که اکثریت اعضای کمیسیون رای به ورود به موضوع انتخاب رئیس دیوان محاسبات دادند.
حتی ذکر این نکته ضروری است که تعدادی از اعضای کمیته دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به ثبت‌نام و کاندیدا شدن آقای فروزنده به علت بازنشسته بودن ایشان ایراد قانونی وارد کردند و خواستار عدم بررسی صلاحیت ایشان شدند. لیکن چون معیار را «صرفا قانون» می‌دانستیم این موضوع نیز بررسی و از معاونت قوانین استعلام شد که با توجه به همترازی ریاست دیوان محاسبات با وزیر، حضور یک فرد بازنشسته در این مسؤولیت را مغایر قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان ندانست،‌ لذا آقای فروزنده هم به عنوان کاندیدا پذیرش و مورد بررسی قرار گرفت.
نهایتا بعد از حضور یکایک کاندیداهایی که شرایط تصدی ریاست دیوان محاسبات برای آنها احراز شد، اقدام به رای‌گیری در کمیته دیوان محاسبات شد و براساس تعداد رای، ۴ نفر به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات معرفی شدند که «بیشترین رای» را «آقای بذرپاش» آورد.
سپس در کمیسیون نیز ۴ گزینه منتخب یعنی آقایان مهرداد بذرپاش، عادل آذر، لطف‌الله فروزنده و ضرغام صادقی حضور پیدا کرده و برنامه‌های خودشان را ارائه کردند و به سوالات پاسخ دادند. در پایان نیز رأی‌گیری شد و آقایان بذرپاش و فروزنده به عنوان ۲ گزینه نهایی جهت معرفی به صحن علنی انتخاب شدند که باز هم «رای آقای بذرپاش بیشتر بود».
بالاخره در جلسه روز چهارشنبه مورخ اول مرداد، ۲ گزینه معرفی شده یعنی آقایان فروزنده و بذرپاش در صحن علنی حضور یافته و مجددا برنامه‌های خود را برای کلیه نمایندگان مجلس تشریح کردند و سپس رای‌گیری انجام شد که در نتیجه از مجموع ۲۴۴ رای ماخوذه، «آقای بذرپاش ۱۵۸ رای» و «آقای فروزنده ۸۲ رای» کسب کردند، لذا با اعتماد نمایندگان ملت به آقای بذرپاش، ایشان به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور انتخاب شد.
آنچه تشریح شد فرآیند انتخاب رئیس دیوان محاسبات با «رعایت تمام مفاد قانون آیین‌نامه داخلی و رعایت شرایط احراز قانونی و متکی به رای نمایندگان ملت» بوده است.
این نکته هم مهم است که برای «نخستین‌بار» انتخاب رئیس دیوان محاسبات اینگونه «دقیق» و «رقابتی» بوده است، زیرا در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس یازدهم با وجود «۱۱ نماینده ادوار، 4 وزیر و معاون رئیس‌جمهور، یک استاندار، چندین معاون استاندار و مدیرکل، مستشاران دیوان محاسبات و...» که به عنوان نماینده مجلس و عضو این کمیسیون هستند، اوج تاکید بر دقت و رعایت قانون و مقررات مشاهده می‌شود.
ضمن اینکه در مجالس قبلی طبق آیین‌نامه، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات «صرفا یک گزینه» را برای تصدی ریاست دیوان محاسبات به صحن علنی معرفی می‌کرد و همان یک نفر رای اعتماد می‌گرفت، در حالی که این دوره با تغییر در آیین‌نامه داخلی، کمیسیون موظف بود ۲ نفر را به صحن علنی معرفی کند تا «انتخاب» مفهوم واقعی‌تری پیدا کند.
نهایتا اینکه ممکن است برخی افراد، تأثیرپذیر از شایعات یا براساس سلایق شخصی خود تمایل به حذف یک گزینه خاص یا انتخاب فرد خاص دیگری داشته باشند لیکن معیار و ملاک همه ما «قانون» است نه نظرات و سلیقه‌های شخصی.
اساسا فلسفه انتخابات این است که ملت با انتخاب نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی، تصمیمات و نظرات خود را از طریق مجلس که خانه ملت است اِعمال و تصویب کند؛ اگر قرار باشد به جای قانون و مراجع قانونی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، هر شخصی نظر و سلیقه خود را بالاتر بداند و به جای قانون بنشاند مطمئنا همه زیان خواهند کرد.
ان‌شاءالله همه سیاسیون و احزاب، با تاسی به «رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی»، رعایت قانون را بالاتر از منازعات سیاسی و جناحی بدانند.
«من معتقدم باید به قانون‌ عمل کرد؛ چه به نفع ما باشد، چه به ضرر ما. خیلی از قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود، ممکن است مورد قبول شما نباشد؛ خیلی از مصوبات دولت ممکن است مورد قبول شما و من نباشد اما به همان چیزی هم که قبول نداریم، باید عمل کنیم، و این منطق دارد. منطق این است که قانون بد بهتر از بی‌‌قانونی و نقض قانون‌ است. اینکه ما قانون‌ را هر جا طبق میل ما از آب درمی‌‌آید، قبول داشته باشیم؛ هر جا نتیجه‌‌اش طبق میل ما از آب درنمی‌‌آید، قبول نداشته باشیم، منطقی نیست». (حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی)