مالیات تنها راه برخورد با تورم بخشی ناشی از بورس بازی

به گزارش بولتن نیوز، محمدرضا یزدی زاده کارشناس اقتصادی و از مسئولان سابق سازمان امور مالیاتی در نامه ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: ما با تورم های بخشی ناشی از بورس بازی مواجه هستیم و برخورد با این رفتارهای مخرب در اقتصاد صرفا و صرفا در شرایط کشور ما، به وسیله مالیات امکان پذیر است که متاسفانه مغفول مانده است.

متن کامل این نامه در ادامه آمده است:

جناب آقای دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

باسلام، احتراما نظر به اینکه محور دوم از محورهای پنجگانه مورد نظر مجلس محترم، برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی، محور نوسازی سیستم مالیاتی کشور است لازم دانستم مطالب ذیل را به استحضار برسانم.

آنچه مسلم است در طراحی محور دوم قبل از هر چیز می بایست اهداف کمی و کیفی مورد نظر ناشی از این نوسازی تبیین شود. این اهداف مسلما می بایست با در نظر گرفتن پارامترهایی مانند، استقلال سیستم مالیاتی، انعطاف پذیری سیستم مالیاتی و پویایی آن، ظرفیت مالیاتی کشور، موضوع اقتصاد پنهان، ابزارهای فرار مالیاتی، توزیع ناعادلانه ثروت، تورم های بخشی ناشی از بورس بازی (ملک، اتومبیل، طلا، ارز و ... )، فساد در سیستم های اداری از جمله سیستم مالیاتی و .... مورد برآورد قرار گیرند که ذیلآ مختصرا به موارد فوق می پردازم.

1 -استقلال سیستم مالیاتی از مهمترین مسائل است، سیستم مالیاتی در حال حاضر به دلیل آنکه مطابق آئین نامه تشکیل سازمان امور مالیاتی رئیس این سازمان در ظاهر به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات دولت انتخاب می شود، عملا فاقد استقلال لازم است. مالیات و سیاست های مالیاتی مسلما با تفکرات و مدیریت های بخشی دولتی در بسیاری از موارد تضاد است و انتظار اینکه رئیس سازمان مالیاتی هنگامی که باید با رای وزرایی انتخاب شود که عموما منافع بخشی وزارت خانه خود را می بینند، انتظاری خلاف واقع است. بنابراین می بایست قانون تشکیل سازمان امور مالیاتی با هدف استقلال این سازمان از تصمیمات وزرای بخشی اصلاح گردد و همانند سایر سازمانهای وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس این سازمان صرفا توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین گردد.

2 -مطابق تئوری های اقتصادی راه برخورد با نوسانات اقتصادی ( تورم و رکود) استفاده از ابزار سیاستهای پولی و مالی است. در تمام تاریخ کشور ما صرفا از برخی از ابزار سیاستهای پولی برای این هدف استفاده شده و هیچگاه از مالیات به عنوان ابزار سیاستهای مالی برای برخورد با نوسانات اقتصادی و تغییر رفتارهای اقتصادی استفاده نکرده ایم این در حالیست که می بایست بین ابزار سیاست های پولی و مالی برای برخورد با نوسانات تفکیک قائل شویم. ابزار سیاست ها پولی عمدتا امکان تاثیر گذاری در کل اقتصاد را دارن در حالیکه بیماری اقتصاد ما تنها این مورد نیست، ما با تورم های بخشی ناشی از بورس بازی مواجه هستیم و برخورد با این رفتارهای مخرب در اقتصاد صرفا و صرفا در شرایط کشور ما، به وسیله مالیات امکان پذیر است که متاسفانه مغفول مانده است، برای برخورد با این رفتار ها وضع مالیات های جریمه ای (همانند آنچه در رابطه با مالیات بر واحد ای مسکونی خالی در دست بررسی است) قابل اجرا است. بسیار ضروری است که توجه گردد که در وضع مالیات بر درآمدها اصل توانایی پرداخت از اصول اساسی است. نرخ مالیات باید به گونه ای طراحی شود که نه تنها فرد توانایی پرداخت مالیات را داشته باشد بلکه بتواند فعالیت خود را تداوم دهد. متاسفانه نه تنها در قانون مالیات های مستقیم بلکه در محافل کارشناسی مختلف از مجلس گرفته تا جاهای دیگر در تعیین مالیات جریمه ای، آن را در اذهان خود با مالیات درآمدی یکسان تلقی می کنند در حالیکه مالیات درآمدی بگونه ای طراحی می شود که فرد امکان ادامه رفتار اقتصادی خود را داشته باشد و در مالیات جریمه ای به گونه ای مالیات تعیین می شود که فرد از ادامه آن رفتار اقتصادی منصرف گردد. لازم است کارشناسان و نمایندگان محترم به مفهوم فوق کاملا توجه فرمایند که در غیر این صورت با تصویب قوانین غیر کارا در مواردیکه هدف سیستم تغییر رفتار است مواجه خواهیم شد. اجرایی شدن این توانایی در سیستم مالیاتی مستلزم پویایی و انعطاف پذیری در سیستم مالیاتی در زمینه تغییر سریع قوانین متناسب با نیازهای اقتصاد کشور است. تغییر قوانین در پروسه کنونی که بعضا سالها طول می کشد نمی تواند کشور را از این ابزار مهم در تغییر رفتارهای اقتصادی بهرمند کند و با نا کارایی های گذشته مواجه خواهیم بود، بنابراین پیشنهاد می کنم تغییرات قوانین مالیاتی در چارچوب قوانین دو ساله در اختیار کمیته ای (که به عنوان الگویی از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا می باشد) شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس و نماینده قوه قضائیه گزارده شود و در صورت عدم موافقت با این پیشنهاد، حداقل، قوانین مالیاتی مشمول اصل 85 قانون اساسی کشور گردند.

3 -ظرفیت مالیاتی کشور، ظرفیت بسیار بالایی است، حتی بدون در نظر گرفتن اقتصاد زیرزمینی که متعاقباً به آن می پردازم اگر سیستم مالیاتی ما مانند پاکستان عمل کند که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در آن حدود دو برابر کشور ما می باشد، ما به استقلال بودجه از نفت دست می‌یابیم. این مثال از آن جهت است که نشان دهد دست یابی به هدف فوق کار مشکلی نیست. مسلما برخی از کارشناسان بدون توجه به ماهیت موضوع در این رابطه به سراغ ادعای کلی همیشگی یعنی وجود معافیت های مالیاتی در قانون خواهند رفت. آنچه کشور را دچار خسران کرده است معافیت های ذکر شده در قانون مالیاتی نیست بلکه معافیت های ذکر نشده در قانون است. جای بسیار تاسف دارد در کشوری که قریب به نیم قرن دچار سرطان تورم است و همه می دانیم تورم ثروتمند را ثروتمندتر و فقیر را فقیرتر می نماید و باعث تشدید چهره کریه توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه شده است ما هیچ اقدامی جهت کاهش آثار سوء این سرطان که خود بیماریهایی همچون فساد ناامیدی اجتماعی و .... را به همراه داشته انجام نداده ایم. تنها ابزار این موضوع ابزار مالیات بر تمام جنبه های ثروت است که متاسفانه علیرغم اینکه این طرح سال گذشته صرفا با هدف تمرکز بر ثروت های غیر مولد و تغییر رفتار صاحبان ثروت از تجمل گرایی و تراکم سرمایه های خود در قالب ثروت های غیر مولد (ملک و اتومبیل) به مجلس گذشته ارائه شد، با اعمال نفوذ برخی از اعضاء سابق کمیسیون تلفیق، این طرح تبدیل به یک توهین اجتماعی گردیده در کشوری که برای رهایی از خام فروشی، اجرای اقتصاد مقاومتی و آسیب ناپذیر کردن اقتصاد از تحریم ها تنها نیاز به سرمایه ای در حدود پانصد هزار میلیارد تومان می باشد چندین برابر این سرمایه در قالب اتومبیل های لوکس و املاک لوکس در کشور تبلور یافته است و مسلما تغییر رفتار فعالین اقتصادی جز با ابزار مالیات و جرایم، قابل اجرا نیست.

4 -موضوع فرار مالیاتی که عمدتا در بخش اقتصاد زیرزمینی صورت می گیرد از جمله مهمترین مسائل کشور است. فرار مالیاتی یعنی پنهان کردن درآمد حاصل از یک فعالیت اقتصادی است و هیچ فعالیت اقتصادی بدون رد و بدل کردن وجه، صورت نمی گیرد بنابراین چنانچه هر گونه فعالیت اقتصادی ناچار به ثبت و قابلیت پیگیری این ثبت باشد، فرار مالیاتی به حداقل می رسد. مهمترین ابزار انجام معاملات در اقتصاد زیرزمینی در حال حاضر استفاده از چک به دلیل ظرفیت امکان استفاده از چک حامل و به حواله کرد است. یک چک با تاریخ چند ماهه مسلما در صندوق اشخاص باقی نمی ماند و خرج می شود. هر بار که این چک دست به دست می گردد، یک معامله، بدون ایجاد هیچ رد پایی انجام می گیرد و این یعنی تسهیل فعالیت در اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی. جالب اینکه شخصا مواردی را دیدیم که پنج ماه از تاریخ چکی که احتمالا ماه ها قبل از تاریخ سر رسید صادر شده است، می گذشت و هنوز دست به دست می چرخید.

جای تاسف و تأثر است که اصلاح قانون چک را شخصا در کمیسیون تلفیق مجلس در سال 1392 هنگام بررسی برنامه ششم ارائه کردم و پنج سال طول کشید تا قانون چک اصلاح گردد و پس از اصلاح نیز 2 سال به بانک مرکزی فرصت اجرا داده شد، در حالیکه ظرف یک ماه امکان اجرایی شدن قانون وجود داشت و هنوز باید شاهد فرار مالیاتی باشیم تا زمان سررسید این 2سال کذایی. موضوع کد فروشی در سیستم مالیاتی که به فرار در بخش شفاف اقتصادی مربوط است نیز به راحتی با اصلاحیه ماده 163 قانون مالیات های سیستم قابل حل است.

5 -یکی از مشکلات سیستم مالیاتی کشور عدم نظارت مستمر جریان درآمدی افراد حقیقی و حقوقی است. رسیدگی و نظارت به صورت منفک زمانی و مکانی صورت می گیرد. در حالیکه در سیستم های پیشرفته اگر شخصی هزینه ای می کند، ملک، ماشین و ... خریداری می کند، این هزینه ها می‌بایست با درآمدهای ابرازی فرد تطابق داشته باشد و عدم تطابق آنها به معنی فساد، ارتشاء، فرار مالیاتی و ... تلقی می شود. به همین دلیل است که در این کشورها قانون از کجا آورده ایم که مانع اصلی فساد است، به طور مداوم و مستمر و برای همه، توسط سیستم مالیاتی اجرا می گردد. که لازم است این موضوع در اهداف نوسازی سیستم مالیاتی دیده شود.

6 -موضوع فساد اداری، در سیستم مالیاتی همانند هر سیستم اداری دیگر در کشور احتمال وقوع دارد. در الگوهای توسعه اقتصادی، شاخص ها و تعاریف مختلفی از توسعه شده است لیکن مهمترین شاخص توسعه یافتگی یک کشور که در حقیقت عامل اصلی در توسعه یافتگی است نه میزان سرمایه، نیروی ماهر، توانایی تکنولوژیک، سطح رفاه و ... بلکه میزان شاخص فساد دارای است. هیچ کشور توسعه یافته ای را نمی یابیم که در آن شاخص فساد دارای بالا باشد و نه هیچ کشور جهان سومی (هرچند میلیاردها دلار درآمد نفتی داشته باشد) را نمی بینم مگر با شاخص فساد بالای اداری. بنابراین هیچ یک از برنامه های مجلس یا دولت برای احیاء اقتصاد کشور و احیاء عدالت اجتماعی محقق نخواهد شد مگر با مبارزه با دلایل فساد و نه صرفا معلولین یک سیستم فاسد.

در باب مبارزه با فساد، با داستان سرایی های مختلفی در مقالات مواجه می شویم، فساد به زبان ساده، زاده امکان اعمال سلیقه شخصی کارگزاران در هر رده سازمانی است. متاسفانه به دلیل عدم تعریف صریح و روشن وظایف کارگزاران، به جای مجری وظایف، در هر رده سازمانی، قاضی منسوب کرده ایم. هر کارمند در جای خود یک قاضی است که در یک پهنه یک تا صد، اختیار اعمال سلیقه شخصی برای مواجه با یک پذیرنده را دارد. مبارزه با فساد با تصریح قوانین و مقررات و تعیین وظیفه دقیق کارگزاران در برخورد با هر شرایط و پدیده می تواند زمینه امکان اعمال سلیقه و امکان فساد را به حداقل رساند. فی المثل در قوانین مالیاتی، بررسی های کارشناسی نشان می دهد که 90 درصد فساد احتمالی، وقفه در وصول مالیات، اعتراضات مردم و ... در امکان اعمال سلیقه در کمتر از 10 ماده قانونی است. بنابراین لازم است نه تنها در سیستم مالیاتی که در تمام سیستم های اداری با آسیب شناسی دقیق، تمام زمینه های امکان اعمال سلیقه شخصی کارگزاران شناسایی و تمام سناریوهای ممکن که یک کارگزار با آن مواجه می شود و وظایف وی را حدالامکان تصریح و فرموله و تعریف نمایم. تا نه تنها امکان فساد کاهش یابد که امکان ارزیابی عملکردها نیز امکان پذیر باشد. و همانگونه که عرض شد بدون رفع مشکل فساد نمی توان انتظار داشت که کشور توسعه یابد و اگر سالیانه صدها میلیارد دلار درآمد نیز وارد کشور شود، تنها می توان انتظار داشت که به یک پاکستان مدرن تبدیل شویم و نه یک کشور توسعه یافته.