بایدن فانتزی در دنیای ما

گروه بین الملل- هادی خسروشاهین روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین‌الملل طی یادداشتی نوشت: اول ژانویه‌۲۰۲۱ است؛ بایدن کلید کاخ سفید را از ترامپ تحویل گرفته است و هنوز چند ساعتی از شروع ریاست‌جمهوری‌اش نگذشته که در فرمانی بازگشت ایالات‌متحده به برجام را اعلام می‌کند. همه‌ی تحریم‌هایی که در چارچوب کمپین فشار حداکثری در دوره‌ی ترامپ اعمال شد، به کنار می‌نهد.

به گزارش بولتن نیوز، در گام بعدی، احتمالا فردی در قد و قواره‌ی جک سولیوان را مامور گفت‌و‌گو و مذاکره با ایران می‌کند تا همه چیز به ۱۴ ژوئیه‌۲۰۱۵ یعنی زمان امضای برجام در وین بازگردد.

این جملات روایتی از آینده‌ی در دسترس و امکان‌پذیر نیست؛ بلکه اینها همه ساخته و پرداخته‌ی ذهن ایرانی است، تفاوتی هم نمی‌کند که این فرد در چه مقام و موقعیتی قرار داشته باشد. همه در آفرینش و خلق این دنیای فانتزی با یکدیگر اشتراک‌نظر دارند. اما بی‌گمان، هزینه‌ی چنین تصوراتی از آمریکای پس از ترامپ وقتی افزون می‌شود که فرد خیال‌پرداز در جایگاهی مهم در حیطه‌ی تصمیم‌گیری سیاسی قرار داشته باشد. ازهمین‌رو، ضروری است قدری این دنیای فانتزی را برهم زد و خواب و خیال‌ها را آشفته کرد.

بهتر است در گام اول به سراغ آن ستون محوری‌ای برویم که همه‌ی این خواب و خیال‌ها به آن تکیه داده‌اند. آن مفروضه‌ی بنیادین این است که دولت اوباما و به‌طورکلی دموکرات‌ها همواره از سر آشتی با ایران درآمده‌اند. البته مولفه‌ها و نشانه‌هایی نیز وجود دارد که تا حدی این ادعا را تایید می‌کند؛ ازجمله برجام. اما آنچه در این میان مورد غفلت قرار می‌گیرد تا دنیای مطلوب ایرانی ساخته و پرداخته شود، تحولات قبل و بعد از توافق جامع هسته‌ای است.

از نظر دیپلمات‌ها و سیاستمداران ارشد دولت اوباما، آنچه ایران را در نوامبر۲۰۱۳ به پشت میز مذاکرات آورد، موازین و هنجارهای اخلاقی و پرنسیبی نبود؛ بلکه تحریم‌هایی بود که حداقل از ژانویه و مارس۲۰۱۲ به‌طور جدی مورد پیگیری قرار گرفت (تحریم نفت و بانک مرکزی ایران).

اما صرف‌نظر از این مساله آنچه مهم است، هدفگذاری دولت اوباما از به سرانجام رساندن برجام بود. واقعیت این است که پس از انقلاب۱۹۷۹، ایران به یک معمای همیشگی و چالش‌ساز در سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است. به همین دلیل، هر دولتی در واشنگتن تمام تلاش خود را می‌کند که مطابق با ایده‌ها و نظریات استراتژیست‌های خود این معما را حل کند.

اما راهکار خاص دولت اوباما حل تدریجی و گام‌به‌گام معمای چهار دهه‌ای ایران بود. این دولت پروژه‌ی خود را از فوری‌ترین و اضطراری‌ترین بخش این معمای سخت یعنی برنامه‌ی هسته‌ای آغاز کرد اما به این امید که پس از رفع و رجوع این بخش، وارد فازهای دیگر حل معما شود. درواقع برنامه‌ی موشکی، نقش منطقه‌ای، تروریسم و غیره به ترتیب در مراحل دیگر این استراتژی کلان دموکرات‌ها قرار داشتند.

اوباما در نامه‌ای که اسفند سال۱۳۹۴ یعنی تقریبا ۹ماه پس از امضای برجام خطاب به حسن روحانی نوشته بود، از این برنامه‌ی خود به‌طور رسمی رونمایی کرده بود. مفاد این نامه هیچ‌گاه علنی نشد؛ ولی منابع مطلع در آن مقطع زمانی این نکته را بیان می‌کردند که اوباما در این نامه از آمادگی واشنگتن برای حل سایر مسائل باقیمانده با ایران خبر داده بود. مجید تخت‌روانچی در گفت‌و‌گویی که در سال۱۳۹۷ با وی داشتم، به‌طور ضمنی اصل وجود این نامه را تایید کرد.

احتمالا در راستای محتویات همین نامه بود که روحانی در پیام نوروزی سال۱۳۹۶ در لفافه از برجام ۲ و ۳ سخن گفت؛ اما واکنش رهبری طی سخنرانی سالیانه در مشهد در همان برهه‌ی زمانی هرگونه طرح و برنامه برای تداوم مذاکرات میان ایران و آمریکا را مسدود کرد.

چنین انسدادی برای استراتژیست‌های دولت اوباما معنای مهم و درعین حال ناامیدکننده‌ای داشت: «معمای ایران به طور تدریجی و گام‌به‌گام حل‌شدنی نیست». اما این نتیجه‌گیری در مقطع زمانی‌ای حاصل شده بود که حداقل بخشی از تحریم‌های ایران ازجمله در زمینه‌ی نفت، بانک مرکزی و کشتیرانی تعلیق شده بود. به همین دلیل، اوباما تلاش کرد در یک سال باقیمانده به پایان دولتش رفتار کج‌دارومریزی را در قبال اجرای برجام اتخاذ کند؛ یعنی تا آنجا که ممکن بود در حوزه‌ی لغو تحریم‌های ثانویه تعلل بورزد تا اهرم فشار را برای بازگرداندن ایران به میز مذاکرات به‌طور کامل از دست ندهد.

به‌طور مثال، صدور مجوز فروش ایرباس و بوئینگ تا جایی که ممکن بود به تعویق انداخته شد و سرانجام پس از 11 ماه موافقت با این فروش عملیاتی شد. اما کار به همین‌جا نیز ختم نشد، اوباما پس از ششم دسامبر۲۰۱۵ یعنی عملیات تروریستی در سن برناردینو بر ضرورت تحت‌نظر قرار گرفتن افرادی که از مناطق جنگی وارد آمریکا می‌شدند، تاکید کرد. همین سخنرانی زمینه‌ساز الحاق یک طرح ضدتروریستی به بودجه‌‌ی سال۲۰۱۶ آمریکا شد.

در فصل ۲۰۳ بودجه، نام ایران در کنار کشورهایی چون سودان، سوریه و عراق قرار گرفت. کشورهایی که طبق نظر وزارت خارجه‌ی آمریکا در لیست سیاه حامیان تروریست قرار داشتند. طبق فصل۲۰۳ اتباع ۳۸ کشور جهان از ورود بدون ویزا به خاک آمریکا در صورت سفر به تهران، بغداد، دمشق و خارطوم منع شدند. اوباما درعین‌حال به تمدید قانون تحریم‌های ایران (ISA) پرداخت. اما چالش‌های دیگر بر سر اجرای برجام را اوفک «OFAC» (دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا) به‌وجود آورد.

در گفت‌و‌گویی که ۴تیر ۱۳۹۷ با مجید تخت‌روانچی، معاون وقت سیاسی دفتر رییس‌جمهور و از اعضای ارشد هیات مذاکره‌کننده‌ی ایران در برجام داشتم، او به‌وضوح از این کارشکنی‌ها سخن گفت: «اوباما به همراه تیم وزارت خزانه‌داری به بهانه‌ی تبیین سیاست‌های خود به کشورهای مختلف سفر کردند و در عمل بنگاههای مالی و تجار کشورها را از تجارت با ایران ترساندند. یکی از دلایلی که بانک‌های بزرگ خارجی نتوانستند با ایران همکاری کنند، این بود که از جریمه‌های وزارت خزانه‌داری بیم داشتند. برخی مقامات اروپایی به ما اعلام کردند که هیاتی از اوفک به این کشورها سفر کرده بود و در رابطه با تجارت بانک‌های این کشور با ایران هشدار داده بود.»

تخت‌روانچی در جای دیگری از این گفت‌و‌گو خبر می‌دهد: «اوباما سخت‌گیری‌هایی را برای صدور ویزا عملیاتی کرد؛ یعنی تجار خارجی که با ایران همکاری می‌کردند برای ورود به آمریکا با مشکل روبه‌رو می‌شدند.»

علاوه‌بر محدودیت‌های وزارت خزانه‌داری و اوفک، دستگاه دیپلماسی و وزارت دفاع ایالات‌متحده نیز در این مقطع زمانی موتور خود را روشن کردند. اگر طی دوره‌ی مذاکرات برای امضای برجام و حدود یک سال پس از آن دولت اوباما از همراهی با رویکردهای ضدایرانی سعودی و اسراییل اجتناب می‌کرد و در تلاش بود از طریق سیاست موازنه‌ی مثبت، توازن را در منطقه‌ی خلیج‌فارس، مدیترانه و شام برقرار کند؛ به همه‌ی این ملاحظات پشت پا زد و در ماه‌های پایانی دولت قرارداد نظامی ۳۸میلیارد دلاری با اسراییل امضا و بنیان‌های معامله‌ی استراتژیک ۱۱۰میلیارد دلاری با ریاض گذاشته شد.

اینها همه ناشی از ناکامی استراتژی حل تدریجی و گام‌به‌گام معمای ایران بود. درواقع، دولت اوباما در سال پایانی خود همه‌ی تلاش خود را کرد تا با احیای همه‌ی اهرم‌های فشار خود در حد ممکن و تا جایی که به برجام آسیب نرسد، زمینه‌ای را فراهم کند تا ایران دوباره به پای میز مذاکره بازگردد. شاید همین ناکامی بزرگ بود که استراتژیست‌ها و اتاق‌های فکر ایالات‌متحده را به سوی تأمل و عملیاتی‌سازی راهکار آلترناتیو سوق داد؛ یعنی توسل به بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های اقتصادی برای حل یکپارچه و یک‌جای معمای ایران. این سیاستی بود که بعدها توسط دولت ترامپ مورد پیگیری قرار گرفت.

حال با این مقدمات به بحث اصلی خود بازگردیم. اگر بایدن رییس‌جمهور آمریکا شود، معمای ایران چه سرنوشتی می‌یابد؟ من در این یادداشت مدعای آن را ندارم که سیاست دولت احتمالی بایدن با دولت ترامپ هیچ تفاوتی نخواهد داشت؛ تفاوت‌ها قطعی است. اما این قطعیت تنها یک روی سکه است و روی دیگر آن نیز تداوم در برخی سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها است.

درواقع، باید سیاست خارجی دولت احتمالی بایدن را در طیفی از فرآیندهای مبتنی‌بر تداوم و تغییر همزمان مورد ارزیابی قرار داد. به‌نظر می‌رسد آنچه در آینده تداوم خواهد داشت، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است.

جک سولیوان، مشاور ارشد سیاست خارجی بایدن و معمار برجام در گفت‌و‌گوی اخیری که با اندیشکده‌ی هادسون داشته است، از واقعیتی مهم رونمایی می‌کند: اینکه حامیان برجام در دوره‌ی ترامپ اشتباه کرده بودند چراکه میزان اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را دست‌کم گرفته بودند.

توجه به این موضوع توسط یک دیپلمات ارشد آمریکایی که احتمالا مقام مهمی را نیز در دولت احتمالی بایدن بر عهده خواهد داشت، به معنای آن است که ایالات‌متحده در دوره‌ی بایدن از تحریم‌ها ‌عنوان اهرم و کارت مذاکراتی استفاده خواهد کرد. اما پرسش مهم این است که این اهرم برای چه در مذاکرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در اینجا می‌توان دو طیف از انتخاب‌های حداقلی و حداکثری واشنگتن را مدنظر قرار داد. گزینه‌ی حداقلی بایدن تمدید تاریخ انقضای تعهدات ایران یا همان بند غروب آفتاب است. (من در این مقاله فرض خوش‌بینانه‌ای در نظر گرفته‌ام مبنی‌بر اینکه برجام تا پایان ریاست‌جمهوری ترامپ به حیات خود ادامه خواهد داد؛ ولی واقعیت این است که آمریکا با ایجاد چند نقطه‌ی فشار یعنی پرونده‌ی آرامکو، به جریان انداختن دوباره‌ی پرنده‌ی هسته‌ای، قطعنامه‌ی لغو تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران در اکتبر۲۰۲۰ درصدد است ضربه‌ی آخر را به معاهده‌ی جامع هسته‌ای وارد کند. به همین دلیل، به‌نظر می‌رسد پرونده‌ی هسته‌ای ایران در شهریورماه از آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به شورای امنیت سازمان ملل ارسال می‌شود و در آنجا ممکن است دو اتفاق رخ دهد؛ در گام خوش‌بینانه وزارت‌خارجه‌ی آمریکا ارسال این پرونده را به اهرم فشاری علیه چین و روسیه تبدیل خواهد کرد تا این دو بازیگر با تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران موافقت کنند و یا از طریق یکی از شرکای اروپایی و حتی خود، بند ماشه را فعال خواهد کرد.)

و اما انتخاب حداکثری بایدن، لغو همیشگی بند غروب آفتاب و اضافه کردن برنامه‌ی موشکی به برجام است. آنچه در این میان قطعی به‌نظر می‌رسد دولت بایدن به‌دنبال مذاکرات با ایران خواهد بود تا متممی به برجام اضافه کند، اما محتویات آن متمم بستگی به موازنه‌ی نیروها و اثرگذاری اهرم‌ها در جریان مذاکرات دارد.

علاوه‌بر این، بایدن ممکن است بلافاصله پس از آغاز ریاست‌جمهوری‌اش فرمان بازگشت به برجام را صادر نکند. با توجه به اهرم‌های تحریمی که در دست دارد، بازگشت به برجام را هم موضوع مذاکرات قرار دهد. این بازگشت مشروط به معاهده‌ی هسته‌ای از نظر آمریکا می‌تواند امکان و شانس اضافه کردن متمم به برجام را افزایش دهد،

اما درعین‌حال، این احتمال را نیز باید مدنظر قرار داد که دولت بایدن برای تشویق ایران به انجام مذاکره مشوق‌هایی هم در نظر بگیرد (بازگرداندن معافیت‌های نفتی) با این همه آنچه قطعیت دارد این است که آمریکای بایدن نیز به برجام با مشخصات و مولفه‌های فعلی آن تن نمی‌دهد؛ چراکه از اواخر دوره‌ی اوباما این معاهده مطابق با مطلوبیت‌ها و هدف‌گذاری‌های دولت آمریکا نبود اما تفاوت دولت احتمالی بایدن با دولت ترامپ در آن خواهد بود که بایدن و همکارانش اعتقادی به زدن زیر میز ندارند، به اصول و قواعد پراگماتیستی پایبندند. چندجانبه‌گرایی با متحدان را در مواجهه با ایران آغاز می‌کنند.

شاید با در نظر گرفتن شدت و غلظت تداوم‌ها نسبت به رقت و نرمی تغییرات باشد که اخیرا دیپلمات‌های ارشد اروپایی به بیزینس اینسایدر گفته‌اند که انتظار دارند سخت‌گیری‌ها نسبت به ایران و چین در دوره‌ی بایدن ادامه یابد. البته چنین تداومی در قالب تاکتیک‌های جدیدی که به آنها اشاره شد، انجام می‌شود.

سولیوان در همان گفت‌و‌گو با اندیشکده هادسون به واقعیت مهم دیگری نیز اشاره می‌کند که همین مساله منبع و منشأ برخی تغییرات ملایم خواهد بود. او می‌گوید: «طرفداران تحریم‌ها نیز اشتباه کردند. تحریم‌ها از نظر آسیب به اقتصاد ایران موثر بوده ولی از نظر تغییر رفتار ایران موثر نبوده است.» پس ضمن حفظ اهرم مذاکراتی (تحریم‌ها) باید طرح جدیدی نیز درانداخت تا به تغییر رفتار ایران منجر شود (مذاکره برای متمم برجام و اعطای برخی مشوق‌های انگیزشی). تغییر اصولی و کلی دیگر در دولت بایدن تکیه‌ی بیشتر به دیپلماسی خواهد بود چه در قالب رایزنی با متحدان اروپایی، چه فعالسازی شرکای منطقه‌ای (عمان و عراق) و حتی کار مشترک با رقبای بین‌المللی نظیر روسیه و چین.

نکته‌ی دیگری که اسباب پیچیده‌تر شدن چشم‌انداز تنش‌های تهران و واشنگتن را فراهم می‌کند، خود جو بایدن است. او از نسل سیاستمداران کلاسیک آمریکایی همچون جورج بوش پدر و رونالد ریگان است. این نسل با همه‌ی تفاوت‌های فکری و نظری در یک جا به یکدیگر نزدیک می‌شوند و آن جایی است که نقش بین‌المللی و رسالت‌گرایی آمریکا مطرح می‌شود و این دقیقا در نقطه‌ی مقابل تمایلات غریزی ترامپ مبنی‌بر عدم‌مداخله در خاورمیانه و نوانزوا‌گرایی دولتش قرار دارد. شاید به همین دلیل هم باشد که همه‌ی جریانات سیاسی در آمریکا (محافظه‌کار، دموکرات و نومحافظه‌کار) در برابر این انزواگرایی ترامپ به‌طور مشترک و در جبهه‌ای واحد بارها و بارها صف‌آرایی کرده‌اند.

ازهمین‌رو، بایدن به احتمال زیاد به سیاست خارجی کلاسیک ایالات‌متحده در منطقه‌ی خاورمیانه البته با اعمال برخی تغییرات بازخواهد گشت. در این میان تداوم روابط استراتژیک با متحدان منطقه‌ای در کانون توجه خواهد بود ولی در عین حال نقش بیشتری به اسرائیل در ترتیبات نظامی و امنیتی منطقه در پاسخ به بی‌میلی ساختاری نسبت به مداخلات پرهزینه در منطقه‌ی خاورمیانه واگذار خواهد شد.

روح‌الله رمضانی، استاد فقید روابط بین‌الملل، در کتاب «تاریخ روابط خارجی ایران» از بازتولید مداوم ناواقع‌گرایی در سیاست خارجی ایران می‌‌نویسد. درک مقتضیات احتمالی جدید در واشنگتن، عبور از این ناواقع‌گرایی و پشت پا زدن به خیالات واهی را ضروری می‌سازد.