گروه اقتصادی: ظرف ماه جاری مصادف با تیرماه 1399 قاچاق 33 هزار تن آرد از محل ورود موقت گندم در گمرک غرب تهران در رسانه ها نیز بازتاب گسترده داشت که تلنگری به مسئولین وزارت دارایی است تا حداقل در مورد کالای اساسی دقت و وسواس بیشتری در کنترل های داخلی و برخورد با متخلفین واقعی این قاچاق سازمان یافته به خرج دهند ولی گویا مسئولین گمرک در شناسائی و برخورد با متخلفین اصلی خود را به خواب غفلت زده اند.
به گزارش بولتن نیوز، در حالی که مسئولین گمرک غرب که پس از رسانه ای شدن قاچاق 33 هزار تن آرد با دست پاچگی تمام مبادرت به اعلام جرم قاچاق به ارزش 153 میلیارد تومانی علیه شرکت قاچاقچی می نمایند و بر اساس همین ارزش اعلامی، تعزیرات وثیقه ای به مبلغ 170 میلیارد تومان برای مدیر عامل شرکت تعیین می کند. اما، هفته گذشته مشخص می شود که مسئولین مربوطه در گمرک به ویژه مدیر کل تازه منصوب شده مرکز مبارزه با قاچاق سازمان یافته در اثر مسامحه به هر دلیل ناگفته که باید از طریق قضایی بررسی شود، اجرای ماده 58 قانون قاچاق کالا را نادیده گرفته و بهای مال از بین رفته را به مرجع قضایی اعلام نکرده بودند که می توانست موجبات تضییع 153 میلیارد تومان حقوق دولت شود.
همان گونه که در متن گزارش وقوع جرم گمرک غرب تهران راجع به به قاچاق 33,500 تن آرد آمده است گمرک مزبور با درج نوع مجاز مشروط بودن آرد (وفق بند ب ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا) صرفاً ارزش ريالی آرد را به اداره کل تعزیرات حکومتی تهران اعلام نموده است و از اعلام ارزش بهای از دست رفته کالا خودداری میکند. در حالی که به موجب ماده 58 قانون مبارزه با قاچاق، مجازات های مقرر به پرداخت معادل ارزش کالا نیز محکوم می شود و این موضوع در بخش نامه شماره 197800 – 28/10/93 ریاست وقت گمرک در ماده 18 دستورالعمل نحوه تشکیل، بررسی و پیگیری پروندههای قاچاق نیز تاکید شده که متأسفانه این بخش نامه در کتاب محشای قانون مبارزه با قاچاق کالا نوشته همین مدیر کل درج شده.
با کمال تأسف مشاهده می کنیم با غفلت گمرک غرب و به ویژه مدیرکل مرکز در اعلام جرم گمرک بهای مال از بین رفته به میزان حدود 153 میلیارد تومان به مرجع قضائی اعلام نشده و در وثیقه تعیین شده تعزیرات این مبلغ به نحوی نادیده گرفته شده است پس به این نتیجه میرسیم در صورت اعلام بهای از دست رفته، هم میزان وثیقه کمتری از صاحب کالا دریافت و هم عملاً در کنار جزای نقدی مقرر در دادنامه صادره، مرجع رسیدگی کنند، خود را مکلف به قید ارزش مال از بین رفته نخواهد داشت.
جالب است بدانیم که در یک ماه گذشته هیئت های مختلفی از سوی دفتر بازرسی گمرک و وزارت دارائی و به ویژه مرکز جرائم سازمان یافته بر محل وقوع جرم یعنی گمرک غرب عزیمت و به این نکته مهم و بدیهی یعنی تضییع 153 میلیارد تومانی حقوق دولت کمترین توجهی نکرده اند.
حال آیا می توانیم از این مسئولین محترم انتظار شناسایی و برخورد با متخلفین را داشته باشیم. قطعاً پاسخ منفی است. چرا که در نهایت بی توجهی گمرک در عدم اعلام بهای مال از بین رفته مربوطه در قاچاق 33 هزارتن آرد از گمرک غرب، سبب شده تا مرجع قضایی در اخذ وثیقه حدود 150 میلیارد تومان کمتر مطالبه نماید
جناب آقای اسفنانی
مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی استان تهران
موضوع: گزارش وقوع قاچاق (پرونده کلاسه 99/1)
با سلام و احترام
ضمن ارسال اوراق مؤثر پرونده فوق و در راستای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 بدین وسیله کشف محموله قاچاق به عنوان اتهامی شرکت آرد پرند به نشانی دفتر مرکزی (تهران، میدان توحید، ابتدای خیابان فرصت شیرازی، پلاک 153) به کد پستی 1419715841 و نشانی کارخانه (رباط کریم، شهرک صنعتی پرند، انتهای نوآوران، قطعه 2) و آقای غلام حسین حاجی آقا زاده (به عنوان مدیر عامل) به شماره کدینگ 1377770931 به نشانی تبریز، کیلومتر 25 جاده آذر شهر، اول جاده به اتهام مشارکت در قاچاق آرد به شرح ذیل تقدیم و مشروحاً به استحضار می رساند:
بر اساس صورت جلسه کشف قاچاق، شرکت مزبور در سال 1397 طی 8 فقره پروانه ورود موقت به شماره های 1013345- 963341 – 940141 – 901729 – 975716 – 977010 – 199766 – 784372 اقدام به ورود موقت مقدار 6302885 کیلو گرم گندم نموده و در همان سال نیز طی 128 فقره پروانه صادراتی و از محل واردات موقت مبادرت به صادرات مقدار 11435000 کیلو گرم آرد نموده که با کسر مقدار کالای ورود موقت از مقدار کل صادرات انجام شده مشخص گردیده که مقدار 5132115 کیلو گرم آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر نموده و در ادامه نیز مجدداً در سال های 98 و 99 طی 9 فقره پروانه ورود موقت به شماره های 1217313 – 1191439 – 1160847 – 1167332 – 1147202 – 1110750 – 1078104 – 1089394 – 304982 اقدام به ورود موقت مقدار 3886243 کیلو گرم گندم نموده و لکن طی 265 فقره پروانه صادراتی و از محل واردات موقت مبادرت به صادرات مقدار 32273000 کیلو گرم آرد نموده که با کسر مقدار کالای ورود موقت از مقدار کل صادرات انجام شده مقدار 28386757 کیلو گرم آرد را بدون داشتن مجوز ورود موقت صادر نموده است لذا با عنایت به مراتب معروضه و به دلیل ارائه اسناد خلاف واقع به گمرک و به استناد بند خ 113 قانون امور گمرکی و بند ر ماده 2 قانون مار الذکر، مجموعاً قاچاق مقدار 33518872 کیلوگرم آرد از نوع مجاز مشروط با بهای 248/ 942/ 538/ 365 (سیصد و شصت و پنج میلیارد و پانصد و سی و هشت میلیون و نهصد و چهل و دو هزار و دویست و چهل و هشت) ريال برای این گمرک محرز گردیده است.
علی ایحال به جهات، قرائن، دلایل و مستندات قانونی صدور تامین متناسب از اموال و دارائی متهمان معادل جریمه احتسابی مستفاد از تبصره 2 ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و موارد 74 و 132 قانون آئین دادرسی کیفری و در نهایت محکومیت هر یک از از اشخاص حقیقی و حقوقی فوق الذکر به پرداخت جریمه و در مرحله اجرای حکم اعمال مواد 60 و 67 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد درخواست این گمرک می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب بررسی و نتیجه رسیدگی ها را به این گمرک ابلاغ نمایند. ضمناً آقای علی اکبر برادری نماینده حقوقی این گمرک جهت تحویل گزارش و اخذ کلاسه کیفری و پیگیری موضوع به حضورتان معرفی می گردد.
جناب آقای اسفنانی
مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی استان تهران
موضوع: پرونده کلاسه 99/1 (شرکت آرد پرند)
با سلام و احترام
پیرو گزارش وقوع قاچاق به شماره 238325/99 مورخ 12/3/99 و با عنایت به اشتباه محاسباتی صورت گرفته و بدین وسیله بهای قطعی کالاهای مظنون به قاچاق (مقدار 33518872 کیلو گرم آرد) به مبلغ 292/ 827 / 168/ 537/ 1 ريال (یک تریلیون و پانصد و سی و هفت میلیارد و یک صد و شصت و هشت میلیون و هشتصد و بیست و هفت هزار و دویست و نود و دو) ريال اصلاح و اعلام می گردد.
طاهره هامون نورد
مدیر کل گمرک غرب تهران
رونوشت:
جناب آقای گلی مدیر کل محترم مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته جهت آگاهی
جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات جهت آگاهی
جناب آقای جهدی رئیس محترم اداره حراست گمرک غرب تهران جهت اطلاع
جناب آقای قهرمانی معاون محترم امور گمرکی گمرک غرب جهت اطلاع
جناب آقای سپهرنژاد ریاست محترم شعبه 29 بدوی تعزیرات حکومتی استان تهران عطف به پرونده ارجاعی به آن شعبه به شماره 139900101075000082 جهت استحضار خواهشمند است دستور فرمائید از نتیجه رسیدگی ها این گمرک را آگاه نمایند.
فصل دهم – مقررات عمومی
ماده 57 – قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می شود.
این ماده که قاچاق را در زمره جرایم اقتصادی و قلمداد نموده یا ماده قانون که برخی از پرونده های قاچاق را تخلف و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانسته است، همخوانی ندارد.
ماده 58- در کلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات های مقرر. به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می شود. موارد خارج از ارااده مرتکب در تلف کالا و ارز مشمول این ماده نمی شود.
ماده 59- در صورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش زا با مأموران کاشف باشد، در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com