وکلای ملت، زیر تیغ

گروه سیاسی: فرجام پرونده تاجگردون، سرانجام به رد اعتبار نامه انجامید؛ رد اعتبار نامه غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران در مجلس شورای اسلامی اولین آزمون سخت مجلس یازدهم در مسیر شفافیت بود. در واقع موضوع تاجگردون آزمونی مهم در محک زدن شعارهای مجلس شورای اسلامی در مسیر راستی آزمایی نمایندگان بود. اینکه اعتبار نامه یک نماینده رد شده است موضوعی نیست که باعث خوشحالی یا پایکوبی باشد بلکه آنچه قابل شادی و خوشحالی است نفس عمل است. به عبارت روشن تر، مهم آن است که مجلس شورای اسلامی با این اقدام در مسیری پای نهاده است که در راستای اصلاح امور، نشان داد که تلاش دارد تا با نگاه ملی عمل کند و ورای هرگونه تعصب، به سمت پیاده سازی قانون و ملزومات آن گام بردارد.

به گزارش بولتن نیوز، واقعیت این است که مجلس در گام نهادن در مسیر مذکور، نشان داد که قانون فصل الخطاب است نه بازی های درون گروهی، یا درون سازمانی. از این رو در ذیل موضوع کارآمدی مجلس و در ادامه رویکرد مذکور مجلس می باید بدون هر گونه تعارفی رویه مذکور را نصب العین کند؛ با این حال پای گذاردن مجلس به وادی مذکور در وهله اول باید مقدمات نظارت بیشتر مجلس بر نمایندگان مردم در خانه ملت شکل دهد و با هرگونه عمل غیر قانونی مقابله کند. این بدان معنا است که مجلس نباید پرونده تاجگردون را به عنوان مصداقی واحد و یگانه، در ویترین فعالیت نظارتی خود در طول چهارسال پیش رو بایگانی کند و آن را به آرشیو فعالیت مجلس یازدهم در تاریخ ثبت کند، بلکه نکته مهم در این باره، کلید خوردن مبارزه با هرآنچه چیزی است که ما در این سال ها با نام الیگارشی در بخش مختلف مدیریتی، آموزشی و ... با آن مواجه بوده ایم و به نوعی دامن همه ما را گرفته است، می باشد.

اگر جستجوی حقیقت و اعمال قانون در مجلس یازدهم مبنایی برای عملکرد قرار بگیرد، پرونده تاجگردون نمی تواند اولین و آخرین موضوعی باشد که مجلس شورای اسلامی در حوزه بررسی صلاحیت اعتباری نمایندگان در تمام عرصه ها بدان توجه کند. چرا که شأن و شئون مجلس به عنوان مرجع قانون گذاری بر این امر دلالت دارد که واضعان قانون خود باید اولین تمکین کنندگان در برابر قانون باشند.

واقعیت این است اگر مجلس شورای اسلامی روند مذکور را با تشکیل کارگروه های تخصصی در این باره در عرصه نظارت بر مجلس و نمایندگان و کارکنان آن ساماندهی کند ورود به موضوعات دیگر برای مجلس سخت نخواهد بود و برچسب نگاه تضاد فکری – سیاسی نیز بر آنها نخواهد خورد. در واقع گام نهادن در مسیر اصلاح امور و استیناف حق مردم که شعار این مجلس می باشد باید با تقدم ها و تأخرهایی عملیاتی شود. تقدم نظارت و ضابطه بر تأخر عملکرد باید اصلی اساسی در جهت پاسخگویی و فعالیت مجلس در تراز انقلابی باشد. از این رو اگر مجلس خود به عنوان اولین مرجع بررسی، مورد رجوع و نظارت نمایندگان باشد مطمئناً مسیر را برای حضور توانمندتر آنها در عرصه های دیگر و مطالبه گری ها خواهد گشود.

بنابراین با توجه به آنچه بیان شد پرونده تاجگردون و نبرد برای قبول یا رد اعتبارنامه آن که به رد اعتبارنامه منتج گردید باید آغازی برای گشودن فصل جدیدی از نظارت بر نمایندگان، عملکرد و فعالیت های آنها باشد. در واقع این پروند باید بسترساز افقی مهم در عرصه مبارزه با هرآن چیزی باشد که این مجلس آن را فریاد می زند. از این رو برای غلبه بر نگاه ویترنی و فصلی در این راستا، نمایندگان ملت باید در صف اول نظارت خود بر خود باشند.