شهادت پاک دستی حضرت آقا برای منصوبین و وظیفه ما!

گروه سیاسی- حجت‌الاسلام محسن قنبریان طی یادداشتی نوشت:رهبری فرمودند:"در همین دادگاه اخیری که در قوه قضائیه مطرح است به بعضی بزرگان #پاک_دست قبلی قوه قضائیه اهانت شد و؛به آنها ظلم شد یعنی واقعا جفا شد به آنها که نبایستی این کار می شد و نباید بشود"

به گزارش بولتن نیوز، متعرضین به مسئولین سابق (وبه طور کلی منصوبین رهبری)دو دسته اند:

طیفی که بر پاسخگویی آقای آملی(در نمونه اخیر)تاکید داشتند(که دوستان خبرگزاری فارس هم بودند!)
برخی آرمان گرایانه احضار ایشان -البته بعنوان #مطلع یا "پاره ای توضیحات"- را میخواستند تا نظام مابه سبک علی(ع) نزدیک تر شود که خودش دادگاه رفت!(بنده در یادداشت چرا قانع نمی شویم؟ از این دسته بودم)
این دسته مطالبه، اصطکاک و تصادمی با فرمایشات 7تیر حضرت آقا ندارند. چون علیه پاکدستی رئیس قبلی ادعائی نکرده اند و فقط وضوح و شفافیت درباره حمایت از طبری تا بعد از تحویل قوه قضائیه را می خواستند.
با قبول شروع مبارزه از دوران ایشان هم مشکلی ندارند و حداکثر سؤال داشتند چرا پرونده های برادران رئیس قوه(فاضل و محمد جواد) در دوره ایشان بدون دادگاه، مختومه یا سخنگو هم از وضع آن اظهار بی خبری میکرد! و مثل بقیه رسانه ای و اطلاع رسانی(حتی مبنی بر تبرئه) نمی شد!(در یادداشت "عدالتی که باید" بدین پرداخته شد).

دسته دوم طیفی اند که رسما آقای آملی(یا منصوب دیگری) را فاسد بلکه دانه درشت فساد می خواندند(مدتی قبل از این دادگاه برخی نزد آقای رئیسی در جلسه با اهل رسانه چنین گفتند و متهم به اهانت وحتی نهی هم نشدند!) از این طیف برخی محاکمه ایشان را هم می خواستند.
اینها البته حرفشان با شهادت های دیروز آقا تصادم دارد!

لکن همین جا هم باید قائل به تفصیل شد :

2/1-اگر کسی علم و قطع شخصی #مستند به فساد یکی از منصوبین رهبری دارد شرعا و با توجه به فتوای خود آقا(1) با این شهادت آقا نمیتواند دست از علم شخصی بردارد! بلکه وظیفه تعقیب و گزارش فساد و اصطلاحا سوت زنی در چارچوب اخلاق و قانون دارد.

توضیح اینکه از سویی رهبری موظف است برای انتصابات خود احراز عدالت فرد راهم بکند. پس نصب او شاهد بر احراز عدالت منصوب نزد اوست چه رسد به اینکه به پاکدستی او هم شهادت دهد.
از سوی دیگر محال نیست یک کارگزار جزء یا یک فعال رسانه ای سندی برتخلف از پاکدستی منصوبی بیابد. در این فرض او نمیتواند بخاطر شهادت رهبری بر پاکی آن منصوب، سند خود را بسوزاند یا تعقیب را تعطیل کند!

لذا رهبری در دیدارهای با دانشجویان چندبار گفته اند:"اگر کسی اطلاع دارد که از همین منصوبین همکار ما کسی زندگی اشرافی دارد، بد نیست به ما خبر بدهد تا ما هم مطلع بشویم و اگر اقدامی لازم بود بکنیم"(82/2/22)
در همین سخنرانی 7تیر99 هم یکی از مصادیق مردمی بودن قوه قضائیه را "گزارشهای مردمی" در مبارزه با فساد خواندند و افزودند:" یکی از کارهای لازم در مبارزه با فساد نظارتهای مردمی است برای نظارت ها و گزارش های مردمی زیر ساخت حقوقی در داخل قوه لازم است یعنی شما باید جایگاه این را در داخل قوه مشخص کنید که این گزارشها کجا برود؟ چه جوری بررسی شود؟ صحت و سقم این گزارشها شناخته بشود؟ چگونه دنبال بشود؟ آن گزاشگر هم امنیتش چگونه محفوظ بماند؟"

واضح است این گزارشگری شامل موارد محتمل در مقامات و منصوبین هم میشود. وهیچ بعید نیست یک روستایی از تصرف اراضی و منابع ملی توسط یک منصوب مطلع تر شود تا دستگاههای بازرسی!

عدم تدارک زیر ساخت برای گزارشهای مردمی و تامین امنیت گزارشگر هم ولو مجوز شرعی هتک و اهانت های عمومی آن منصوب نیست، اما جفا به سلامت دستگاههای اداری ج.ا.ا است و فوری باید تدارک شود. و الا به مطالبه گران اصیل جفا شده و عملا بازار تخریب و شایعه داغ می ماند!

از اینرو دو طرف افراط در اینباره ممکن است شکل گیرد:

نصب یا شهادت رهبری را حاکم بر قطع شخصی و استنادات بدانیم و ادله مدعی را به دیوار بکوبیم! زعم دیگر داشتن را ضدیت با ولایت بخوانیم!
که مسلما موجب انسداد و بقاء فساد و مغایر با فرامین رهبری است!

صرف داشتن اطلاع و برخی اسناد ادعائی بهانه هتک و اهانت به مسئول یا منصوب در فضای عمومی شود! و فضای بی اعتمادی را بیفزاید و امید را زایل کند.

2/2- کسانی که بدون قطع شخصی و اسناد معتبر به صرف فضاسازی رسانه ای یا شایعات، منصوبین و مقامات را هم زیر سؤال برده و از فساد آنها می گویند!
اینجا کانون آن جفا و ظلم است که رهبری بدان اشاره کردند. معمولا این گروه در موج خناسان و دشمنان نظام می افتند و با کنار هم نهادن نقاطی تئوری ای بر فاسد بودن کسی سر هم می کنند.

برخی هم رسما ذهنیت خود را بیان می کنند که درباره فلانی ها و فرزندان فلانی هم سالها رسانه های بیگانه می گفتند و مقامات تکذیب میکردند تا بالاخره بعد 30 سال نظام هم همان را گفت و برخی دادگاه رفتند! پس الان هم ادعاهای خناسان بیگانه مربوط به مسئولین و منصوبین بعدی را تلقی به قبول می کنند!
واضح است موج سرایت دادن فساد به همه ارکان نظام از سوی دشمنان یک راهبرد دو سر برد به زعم خودشان است:

یا قوه قضائیه منفعل و محافظه کار میشود و به بررسی مهره های کلیدی تر اقدام نمی کند و پرونده فساد در قوه را با همان پرونده می بندد!
که فساد باقی مانده و روزی بزرگتر و رسواتر سر بیرون می کند.

یا انقلابی عمل کرده و موارد محتمل دیگر را هم می کاود و اگر لازم بود از برخی مقامات سابق و لاحق هم بازپرسی یا کسب اطلاع می کند. که در این صورت بر طبل تسری فساد به همه ارکان بیشتر می زنند تا مردم را پاک ناامید کنند!