جدال ساختاری در منابع انسانی شهرداری های کشور

گروه اجتماعی ـ دکتر سجاد کریمی پاشاکی*: از اهداف عالی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 برقراری عدالت و مساوات و ایجاد فرصت های برابر بود. پس ضرورتاً این اهداف عالی در قانون اساسی و سایر قوانین متجلی شد و اگر کج روی از این اهداف ملاحظه می شود، ناشی از عملکرد کارگزاران است چرا که بنا به بیت معروف:

اسلام به ذات خود ندارد عیبی ***** هر عیب که هست از مسلمانی ماست

به گزارش بولتن نیوز، در تحقق عدالت و مساوات و ایجاد فرصت های برابر، عدالت استخدامی و ایجاد زمینه های مساوی برای ورود به خدمت، از جمله مباحث مهم است و در این میان دستگاه های دولتی و عمومی، علی القاعده، مشمول یکسری احکام مشترک برای ورود به خدمت هستند. مقنن از سال 1301 در اولین قانون استخدام کشوری تا کنون بر لزوم ترتیبات عادلانه ورود به خدمت تاکید کرده است و عموماً اگر هم در قوانین امکان جذب نیرو بدون این ترتیبات تصریحی داشته است، بسیار مضییق تفسیر می شده و دایره شمول آن محدود به استثنائات مصرح قانونی بوده است. ماده 6 و13 قانون استخدام کشوری مصوب 1345، بند 9 اصل سوم و اصل 28 قانون اساسی، ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بند 2 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، همگی بر عدالت استخدامی و عدالت محوری در جذب تاکید دارند و همانطور که گفته شد این نه فقط برای دستگاه های دولتی بلکه برای موسسات عمومی غیر دولتی نیز علی الاصول می بایست جریان داشته باشد.

جذب در شهرداری ها اما فارغ از مفاد قانونی یاد شده به گونه ای دیگر رقم خورده و اگرچه آزمون های استخدامی برای جذب نیرو در آنها برگزار شده است اما با این حال، بخش اعظمی از نیروها که گفته می شود بیش از 300 هزار تن را شامل می شوند از طریق ترتیبات قانونی گفته شده، در شهرداری ها مشغول بکار نیستند و علاوه بر این تعداد نیز، شرکت های پیمانکاری که عهده دار اعزام نیروی شرکتی به بخش هایی از شهرداری ها هستند، به تعداد مذکور اضافه می شود. پس از اقدام ناموفق سازمان شهرداری ها با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی در برگزاری آزمون تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی که بر اثر رای 87 الی 91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال 1398 ابطال گردید و تلاش سازمان شهرداری های کشور را در این موضوع ناکام نهاد، بخشنامه هایی از سوی مقامات این سازمان و با استفاده از جایگاه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها تصویب گردید که به نحوی بدون آنکه این افراد را تبدیل وضعیت به پیمانی نمایند، اما از کلیه مواهب استخدام پیمانی از جمله اشغال پست سازمانی و مبحث دریافتی برخوردار گردند. در این میان بخشنامه معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها در تاریخ 26/4/1398 خود از این نمونه هاست که طی آن قواعدی جدید را در شهرداری ها وضع و این قراردادهای مختلف را طی وحدت رویه ای قرارداد موقت نامید و ضوابطی را برای ادامه فعالیت افراد قراردادی شهرداری ها وضع نمود. البته نباید زمینه سازی قبلی مسئولین این سازمان را در سنوات قبل نادیده گرفت که در این میان می توان به مکاتبه 34788 مورخ 21/7/1397 مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها در زمینه سازی اینگونه از بخشنامه ها را نادیده گرفت کما اینکه آثار تایید بسیاری از بخشنامه های مربوطه صادره از سوی وزیر کشور یا رئیس سازمان شهرداری ها، امضاء تایید این مقام نیز دیده می شود.

قبل از پرداختن به سوالات باید نسبت به ایجاد یک زمینه سازی قانونی اقدام کرد تا اذعان نسبت به آنچه در سازمان شهرداری ها می گذرد آشنا گردد.

• از سال 1358 قانون استخدامی حاکم بر شهرداری ها(به غیر از شهرداری پایتخت)، قانون استخدام کشوری است.(مستند به مصوبه شورای انقلاب)
• ضوابط پرداخت به کارکنان شهرداری وفق ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت تعیین شده است.
• وفق دادنامه 87 الی 91 مورخ 27/1/1398 هیات عمومی دیوان عدالت ادرای، استناد به آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها فاقد مبنای قانونی است.
• در بند پ ماده 2 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها، عنوان مستخدم موقت تصریح شده است. از آنجائیکه در سایر بندهای ماده 2 نامی از پیمانی دیده نمی شود، چنانچه فرض بر عدم انطباق مستخدم پیمانی بر مستخدم موقت شود، بکارگیری نیروی پیمانی در آیین نامه پیش بینی نشده است!!! و اگر فرض بر انطباق شود، مستخدم موقت همان پیمانی است کما اینکه در تعریف مندرج در ماده 6 قانون استخدام کشوری و تصریح بند پ ماده 2 آیین نامه یاد شده، جمله ای مشابه بکار رفته است. قرینه قانونی دیگر بر پیمانی بودن مستخدم موقت، ماده 7 آیین نامه نحوه تطبیق وضع مستخدمین شهرداریها با قانون استخدام کشوری مصوب 10/9/1358 است که طی آن عبارت مستخدم موقت حمل بر پیمانی شده است.
• بکارگیری نیروی قراردادی به غیر از تبصره ذیل ماده 4 قانون استخدام کشوری، یعنی کارگران برای تصدی پست های مربوطه، پیش بینی نشده است.
• فارغ از نفی و اثبات صحت تفویض شورای توسعه مدیریت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به شورایی مشابه در شهرداری ها، این تفویض با موضوع ارتقای سازمانی بوده است.

• رییس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور مجدداً طی نامه شماره 213535 مورخ 25/4/1398 اعلام کرد که کلیه تفویض های صورت پذیرفته شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به شورای مشابه در شهرداری ها لغو شده است.

• بر اساس بند 4 مصوبه ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها ابلاغی 1394 جانشین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی(وقت) کلیه تفویض های قبلی به وزارت کشور، ملغی شده و بر اساس بند 3 این مصوبه عمل برخلاف ضوابط ابلاغی، ملغی الاثر دانسته شده است. لازم به ذکر است در این مصوبه ساختار سازمانی شهرداری ها بر دو محور رسمی و پیمانی و نیز شرکت های خدماتی تنظیم و ابلاغ شده است.

• بر اساس رای وحدت رویه 1334 مورخ 2/7/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری ها از قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه تبصره ذیل ماده 32 آن که امر به جذب قرارداد کار معین کرده است مستثنی هستند.

• بر اساس بخشنامه شماره 10251 مورخ 31/3/1399 جانشین سازمان شهرداری ها، کلیه مصوبات و بخشنامه های صادره شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها فاقد استناد قانونی دانسته شده و می بایست از اجرای آن جلوگیری بعمل آید.

• بر اساس بند 5 بخشنامه 29/4/1398 وزیر کشور پس از ابلاغ این بخشنامه جذب هرگونه نیروی کار با تحصیلات دانشگاهی برای شهرداری ها ممنوع دانسته شده است، جناب آقای وزیر آیا واقعاً چنین اتفاقی افتاد؟ پیوست حاضر فرم جذب شهردار فعلی لنگرود است که در حال کارسازی می باشد. بدیهی است آنان که مقید به قانون نیستند، بخشنامه را بر نمی تابند!

حال سوالات این است:

• سازمان شهرداری ها از وضع مصوبات خلاف قانون دقیقاً چه هدفی را دنبال می کند؟
• سازمان شهرداری ها از عمل مغایر با سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و سایر قوانین گفته شده دقیقاً چه هدفی را دنبال می کند؟
• سازمان شهرداری ها از ایجاد انتظارات خلاف قانون و تاسیس بدعت های غیر قانونی چه اهدافی را دنبال می کند؟
• سازمان شهرداری ها پاسخ دهد چگونه نیروهای قراردادی فعلی(قرارداد موقت) که مشمول قانون کار می باشند و به عبارتی کارگر محسوب می شوند، می توانند مغایر با رای وحدت رویه شماره 40 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مشاغل کارمندی پست سازمانی بگیرند و مدیریت نمایند؟
• سازمان شهرداری ها پاسخ دهد دلیل صدور مجوز های جذب بدون ضوابط قانونی و جذب تعداد زیادی نیروی قراردادی و مجوز تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی بر اساس کدام ماخذ و منبع قانونی بوده است؟
• سازمان شهرداری ها پاسخ دهد، چه کسی مسئولیت بلاتکلیفی این 300 هزار نفر و محدود شدن سایر پرسنل قانونی شهرداری ها در ارتقاء و انتصابات می باشد؟
• سازمان شهرداری ها پاسخ دهد، پافشاری بر رویه خلاف قانون و رایزنی و صدور مجوز جهت جذب جدید یا تدام خدمت اشخاصی که بدون ترتیبات قانونی ورود به خدمت یافته اند، بر چه اساس بوده است؟ و چه کسی پاسخگوی این افراد خواهد بود؟
• چرا سازمان شهرداری ها در خصوص بخشنامه 10251 مورخ 31/3/1399، به صرف اصدار آن بسنده کرده و آثار بخشنامه ها و مصوبات لغو شده را، تعیین تکلیف نمی نماید کما اینکه ابهاماتی در عطف ما سبق شدن آن پیش آمده است! در حالی که بخشنامه صراحتاً بخشنامه ها و مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها که صادر شده بود را لغو کرده است بنابراین بدیهی است که عطف به ماسبق می شود.

آنچه که از این سوالات و پاسخ به این سوالات بر می آید آن است که وقتی سازمان شهرداری ها در موضوع آزمون تبدیل وضعیت وفق رای 87 الی 91 مورخ 28/1/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ناکام ماند، تلاش خود را برای معادل سازی شیوه ای که به ثبات نیروهای قراردادی بیانجامد، معطوف داشت و از وضع بخشنامه هایی چون 20685 مورخ 26/4/1398 با مستخدم موقت خواندن و یا قرارداد موقتی دانستن نیروهای قراردادی موصوف، نسبت به تسری احکام مستخدمین پیمانی به آنها اقدام نمود و به این ترتیب انتظارات نیروهای قراردادی را به شدت افزایش داد و همچنین امکان تصدی این افراد را در پست های مدیریتی ممکن دانست و امر به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی حاضر در شهرداری ها به قراردادی از طریق مصاحبه داد و به عبارتی کل تخلفات مرتبطی که سابقاً به ویژه در دولت های نهم و دهم مشابه آنها را دیوان عدالت اداری، رای به ابطال داده بود را فقط در طی کمتر از یک سال محقق نمود!

و اما نکته مهم آن است که این اقدامات زمانی معمول و پافشاری روی آن انجام شد که در همان مقطع، طی مکاتبه ای انحراف از قوانین در خصوص این رویه نامیمون، به مقامات سازمان شهرداری ها، متذکر شده بود، اما ایشان بدون توجه به آن صرفاً بر مبنای اجتهاد خویش قدم برداشته و باعث ورود خسارات بسیار زیاد مالی به شهرداری ها ناشی از افزایش پرداختی ها گردید و از سوی دیگر با ایجاد انتظارات خلاف قانون، جمعیت قراردادی شاغل را نسبت به ساختارهای اداری بدبین نمود. حال آقای وزیر! آیا واقعاً عدالت استخدامی آن است که اشخاصی که بدون طی ضوابط قانونی و شرعی و با سفارش این و آن و اراده اشخاص در شهرداری ها بکار مشغول شده اند، تثبیت شوند و از حقوق قانونی برخوردار گردند؟ و اقدام برخی از مدیران سازمان شهرداری ها نیز معطوف به این فرایند خلاف قانون باشد؟

بی تردید این ره که سازمان شهرداری های کشور می رود به ترکستان است! و همانطور که دیوان محاسبات کشور در این فقره ورودی موثر به موضوع داشته است انتظار می رود که دستگاه قضایی نیز به تکالیف قانونی خود در خصوص حقوق عامه و نیز جلوگیری از وقوع جرم و برخورد با افرادی که با اقدامات و مکاتبات و بخشنامه های خود باعث صرف اموال و وجوه شهرداری در محل غیر مجاز شده اند، عمل کند. از دکتر رحمانی فضلی که خود در مقطعی سکاندار دیوان محاسبات کشور بود انتظار می رود، رویه ای اصلاحی در امور سازمان شهرداری ها پیش بگیرد چرا که انحراف عمیق در بدنه وزارت کشور امری به شدت خطرناک بوده که حتی می تواند آثار آن مشکلات خاص اجتماعی و امنیتی به بار بیاورد.