آقای اسلامی، مردم عمل می خواهند، خوشبین بودن شما به دردشان نمی خورد!

گروه اقتصادی: در گیر و دار افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن علی الخصوص در بخش اجاره بها، بحث دریافت مالیات از صاحبان خانه های خالی پیگیری شد تا مالکان این واحدها که کم هم نیستند، به اجبار واحد خود را یا به فروش برسانند و یا اجاره بدهند. صورت گرفتن چنین امری قطعا در بازار مسکن تاثیر قابل ملاحظه ای خواهد گذاشت. اما مسئول مستقیم این کار یعنی جناب محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید در مصاحبه ای عنوان کرده اند که بسیار خوشبین هستیم که در این تابستان این طرح عملیاتی شود!

 

به گزارش بولتن نیوز،لفظ «بسیار خوشبین هستیم» در زمانی که مردم دیگر نمی توانند پاسخگوی افزیش قیمت ها باشند، آن هم از طرف کسی که مسئولیت دارد این اوضاع را هر چه سریع تر و از طرق مختلف سامان ببخشد، چه معنایی دارد؟! اگر مردم نتوانند در موضوعی چنین حیاتی به وزیر راه و شهرسازی اتکا کنند و امیدوار به اقدامی از سوی وی نباشند، پس چه کسی بناست تغییری در شرایطشان به وجود بیاورد؟! دولت تدبیر و امید بنا دارد برای حل این مشکل نیز  دست به دامن مذاکره با غرب شود؟!

اسلامی که در انجام وظیفه خود در کنترل بازار ناموفق بوده و اهمال کاری وی باعث گشته تا امروز چنین وضعی در بخش مسکن پیش بیاید، از این حق برخوردار نخواهد بود که در پاسخ به خبرنگاران بگوید بسیار خوشبین هستیم. مردم از او توقع دارند از خوش بین بودن دست بکشد و با کار کردن مشکل را رفع نماید. البته قطعا افرادی که برخی حتی مسئولیتی مهم در دولت نیز دارند و مالک تعداد زیادی خانه هستند، تمام سعی خود را خواهند کرد که این کار عملیاتی نشود و بتوانند همچنان به روش کثیف خود، خون مردم را بمکند و بر سرمایه خود بیفزایند.

 

همان قدر که محمد اسلامی در مصاحبه اش ابراز خوشبینی می کند که در همین تابستان برگه های مالیاتی واحدهای خالی صادر شود، ما نیز امیدی نداریم که آبی از طرف او و دولت تدبیر و امید برای مردم گرم شود. به همین واسطه نیاز است که نمایندگان مجلس یازدهم، منطبق با شعارهایی که داده اند، یعنی الزام دولت به کار و فعالیت عمل نمایند. اگر مجلس محکم بایستد و نگذارد که حق مردم پایمال شود تا عده ای مفت خور به سودی سرشار دست پیدا کنند، قطعا اسلامی به جای خوشبین بودن، خبر از انجام این کار خواهد داد و شرایط به نفع مردم تغییر خواهد کرد.

 

البته قوه قضاییه نیز لازم است که در این مساله ورودی جدی داشته باشد. محتکرانی که خانه های پرشماری را با هدف افزایش قیمت خالی نگه داشته اند و نه قصد فروش دارند و نه قصد اجاره، با صدور برگه های مالیاتی هم شاید تکان چندانی نخورند. در این شرایط نیاز است که قوه قضاییه به مساله ورود کند و با اهرم قانون و اعمال قدرت قضایی با محتکران برخوردی جدی داشته باشد و راه را بر سودجویان ببندد.