مسکن، گرفتار ذهنیت غلط از علم اقتصاد

گروه اقتصادی- مهدی خراسانی سردبیر گروه اقتصاد روزنامه خراسان طی یاداشتی پیرامون اظهارات روز شنبه ۲۴ خرداد ۹۹ معاون اول رئیس جمهور و نقد ذهنیت غلط ایشان از علم اقتصاد پرداخت که به شرح زیر می باشد: 

به گزارش بولتن نیوز، ایشان با اشاره به وضعیت افزایش کمرشکن اجاره بهای مسکن گفته است: «دولت قطعاً برای مهار رشد اجاره بهای مسکن تصمیمات لازم را خواهد گرفت که البته ممکن است با اصول اقتصاد سازگار نباشد، اما دولت نمی‌تواند این موضوع را نادیده بگیرد و به اقشار ضعیف جامعه بگوید که ناچار هستید خانه‌ای کوچک‌تر انتخاب یا به حاشیه شهر مهاجرت کنید». آقای جهانگیری همچنین به نقد‌های صورت گرفته درباره تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز واکنش نشان داده و با اشاره به ضرورت پرداخت ارز ۴۲۰۰ برای حمایت از اقشار ضعیف گفته است: «ممکن است علم اقتصاد، گرفتن این گونه تصمیمات را نفی کند، اما انسانیت حکم می‌کند، به طبقات ضعیف و متوسط جامعه توجه داشته باشیم».

نگاهی به جملات فوق و دوگانگی مطرح شده بین علم اقتصاد و برخی تصمیمات اقتصادی که ممکن است خلاف قواعد اقتصاد بازار آزاد تلقی شود، نشان می‌دهد که در ذهنیت ایشان، علم اقتصاد با دیدگاه‌های اقتصادی مبتنی بر پذیرش بازار آزاد، مترادف است. در این مجال فرصت چندانی برای بحث درباره مکاتب اقتصادی نیست و نگارنده نیز همواره سعی کرده از افراط در زدن انگ طرفداری اقتصاد لیبرالی به افراد مختلف خودداری کند، ولی باید از معاون اول رئیس‌جمهور پرسید که برمبنای نظر کدام افراد معتقد است که علم اقتصاد به معنای پذیرش قواعد بازار آزاد است؟ همان طور که ایشان در برخی موارد معتقد است که از این قواعد باید فاصله گرفت و دولت ممکن است برای تنظیم بازار مجبور به دخالت در روند قیمت گذاری و توزیع ارز یا بازار اجاره بها شود، بسیاری از اقتصاددانان نیز به همین واقعیت رسیده‌اند و اساسا اقتصاددانی که صرفا بازار آزاد را بدون دخالت دولت به رسمیت بشناسد و توصیه کند، امروزه چندان وجود خارجی ندارد. دولت‌های غربی نیز که قاعدتا باید در عمل بیشترین وابستگی را به نسخه‌های اقتصاد بازار آزاد داشته باشند، در عمل در برخی حوزه‌های مهم مثل بازار مسکن به صراحت دخالت می‌کنند. به عنوان مثال روزنامه خراسان در تیتر یک روز ۶ اردیبهشت خود در گزارشی با تیتر «تجربیات جهانی کنترل اجاره بها» اقداماتی را که در کشور‌های اروپایی و حتی آمریکا برای حمایت از مستاجران صورت می‌گیرد، بررسی کرده است.

اقداماتی که حتی دست صاحبخانه‌ها را برای بیرون کردن مستاجران می‌بندد و حمایت‌های ویژه‌ای از مستاجران در برابر صاحبخانه‌ها دارد. اکنون در شرایطی که قیمت مسکن و به ویژه اجاره بها در یکی دو سال اخیر افزایش جهشی داشته است، مداخله دولت در بازار مسکن کاملا ضروری است. رئیس‌جمهور نیز چهارشنبه هفته گذشته در این زمینه به معاون اول خود و سه مقام دولتی دیگر دستور داد که اقدامات لازم برای تنظیم بازار اجاره بها را تدوین کنند. با این حال در گام اول لازم است دولتمردان ذهنیت خود را درباره علم اقتصاد و ضرورت دخالت دولت در اقتصاد تغییر دهند. بخش مسکن طی حدود پنج سال با ذهنیتی مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد و با افتخار به دخالت نکردن اداره شد و تبعات آن رکود شدید در این بخش و مقدمه سازی برای جهش قیمت مسکن و اجاره بها در پی افزایش نرخ ارز بود. با تغییر وزیر راه و شهرسازی و حضور وزیر جدید، به وضوح تغییر رویکرد دولت به مداخله بیشتر در بازار مسکن مشهود است. با این حال باید ذهنیتی که مداخله دولت در این بازار را غیرعلمی و از سر اجبار می‌داند، تغییر کند. اگرچه درباره نوع دخالت دولت در این بازار بحث‌های تخصصی زیادی وجود دارد، اما فارغ از این جزئیات، این تغییر ذهنیت مقدمه اصلی تغییر سیاست در بازار مسکن است. دولت باید بداند که بازار مسکن نه صرفا یک بازار بلکه یک پایه مهم اجتماعی است و تا زمانی که بازار مسکن به تعادل قیمتی و عرضه به‌اندازه نیاز نرسد، بخش عمده‌ای از چالش‌های اجتماعی و اقتصادی از جمله افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ رشد جمعیت و قدرت خرید خانوار‌ها رفع نخواهد شد؛ بنابراین ورود دولت به تنظیم بازار مسکن و به ویژه اجاره بها که وضعیت و چشم‌انداز آن یکی از بحران‌های جدی پیش‌روی جامعه ایران را نشان می‌دهد و ضرورتی فراتر از اقتصاد است.