خطر در کمين اطفال

گروه اجتماعی- غلامحسین الهام حقوقدان، مدرس دانشگاه طی یادداشتی در صفحه شخصی خود نوشت:  قانون حمايت از اطفال و نوجوانان نهايي شد و به رئيس‌جمهور ابلاغ شد. ضمن تاکيد بر نقاط قوت اين قانون نقصان‌هاي آن را نمي‌توان ناديده گرفت. البته برخلاف تصور عمومي اين قانون در مواردي چون قتل رومينا ابتکار يا تدبيري ندارد. آنچه در اين نوشته موردنظر است تبصره ماده سيزده قانون است.

به گزارش بولتن نیوز، ماده ۱۳ * به‌درستي انتقال و خريد، فروش يا قاچاق اعضاء و جوارح طفل يا نوجوان را جرم دانسته ولي در تبصره يک آن بلافاصله انتقال اعضا و جوارح به بيماران نيازمند مشروط به اينکه عنوان مثله و اهانت و هتک نداشته باشد و همچنين برداشتن آن عضو مؤثر در مرگ او نباشد را استثنا کرده است.

اين تبصره به ولي طفل اجازه مي‌دهد که اجازه و رضايت دهد تا اجزاي طفل به ديگران اهداشده و پيوند زده شود. اين کار يک طفل سالم را ناقص خواهد کرد. نمي‌دانم اخلاق و قواعد پزشکي امکان چنين رفتاري را مي‌دهد يا نه؟! ولي تبصره ماده سيزده اين رفتار اوليا طفل را قانوني کرده است، امري که قبل از اين در برخي فتاواي فقهي جايز شمرده نمي‌شد و به‌بيان‌ديگر دامنه ولايت ولي و سرپرست تا حد تصرف در بدن طفل نيست و چنين صراحتي در هيچ قانوني نيز نبود.

اينکه شوراي نگهبان چنين امري را تجويز کرده تا حدي عجيب به نظر مي‌رسد؛ زيرا در اين کار هيچ مصلحتي براي طفل و نوجوان ديده نمي‌شود و صرفاً مصلحت ديگران مطرح است. گمان مي‌کنم قانون‌گذار متعاقب اشکال اوليه شوراي نگهبان دچار خبط و اشتباه بزرگي شده است.

مجلس ابتدا پيوند در حال مرگ مغزي را استثنا کرد. شورا يادآور شد که در سال ۷۹ قانون پيوند اعضاي بيماران فوت‌شده يا بيماراني که مرگ مغزي آنان مسلم است را تأييد نکرده لذا نمي‌توان به آن قانون استناد کرد، مجلس مناسب بود آن را حذف مي‌کرد ولي در اثر غفلت پيوند اعضا را در حال حيات تجويز کرد که سلامت کودک و نوجوان را تهديد و احياناً فرصت سودجويي براي اوليا فراهم مي‌کند.‌

ممکن است پدري کودکي عقب‌مانده داشته باشد که جسمي سالم دارد و کودک ديگرش از نظر رواني سالم و باهوش بالا ولي دياليزي باشد با اين قانون پدر مي‌تواند موافقت کند تا کليه فرزند عقب‌مانده خود را به کودک سالمش پيوند بزنند و اين جفا در حق کودکي است که قادر به تصميم نيست و قطعاً خلاف غبطه و مصلحت صغير است. پيوند اعضا بايد با اراده مستقيم و سالم و کامل خود فرد انجام شود نه از طريق ولايت يا قيمومت.

اميدوارم حاميان حقوق کودک قبل از اجرايي شدن اين قانون نسبت به اصلاح آن از طريق مجلس اهتمام کنند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ماده ۱۳- هر کس مرتکب انتقال، خريد، فروش يا قاچاق اعضاء و جوارح طفل يا نوجوان شود، به مجازات درجه سه قانون مجازات اسلامي محکوم مي‌شود.

تبصره ۱- انتقال اعضاء و جوارح به بيماران نيازمند مشروط به اينکه عنوان مثله و اهانت و هتک نداشته باشد و همچنين برداشتن آن عضو مؤثر در مرگ او نباشد، از شمول اين ماده مستثني است.