علی مجتهدزاده وکیل گمرک که بولتن نیوز را توقیف کرد بازداشت شد

گروه اجتماعی: برخی از فعالان سیاسی از بازداشت علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، که حکم توقیف بولتن نیوز را برای گمرک گرفت و در برخی پرونده‌های سیاسی نیز متهمان را وکالت کرده خبر دادند

به گزارش بولتن نیوز، حسن اسدی زیدآبادی در توییتر از بازداشت علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، که در برخی پرونده‌های سیاسی متهمان را وکالت کرده، خبر داد و نوشت: صبح امروز پس از چندساعت جست‌وجوی خانه‌اش و ضبط وسائل شخصی‌اش بازداشت و به دادسرای اوین برده شده است.

لازم به ذکر اینکه مجتهد زاده در پرونده های مربوط به افشاگریهای بولتن نیوز نسبت به تخلفات چند هزار میلیارد تومانی نیز وکیل گمرک در شعبه بررسی کننده دعوی گمرک علیه بولتن نیوز بود که در نهایت منجر به محکومیت بولتن نیوز و توقیف شش ماهه ان شد.

شایان ذکر است که بعد از توقیف بولتن نیوز با وکالت مجتهدزاده، تمامی اسناد منتشره و افشاگری های بولتن نیوز در رابطه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی صورت گرفته توسط نهادهای مسئول و دستگاه قضایی مهر تایید خورده و علیه متخلفین و مدیران مربوطه در گمرک احکام لازم صادر شده است.

بر این اساس به نظر می رسد نهادهای مسئول باید به در کنار پرونده های آقای مجتهد زاده به پرونده  خانم دادگر در دایره حقوقی گمرک نیز رسیدگی ویژه و عاجل نمایند. این سه نفر نقش بسزایی در توقیف بولتن نیوز در پرونده های افشاگری علیه تخلفات گمرک داشتند تا بر این تخلفات سرپوش نهاده شود.

هنوز مقامات رسمی واکنشی نسبت به بازداشت این وکیل دادگستری نداشته وتوضیحی در خصوص این بازداشت ارائه نداده اند.

در انتها لازم به ذکر است در کیفر خواست صادره که وکیل و نماینده حقوقی نقش بسزایی در به انحراف کشیدن قضات و پرونده داشتن هم اکنون بعنوان یک معضل ریشه ای در امور گمرک توسط نهادهای مسئول خاطر نشان میشود منجمله پرونده کارت موقت حذف دوائر ارزش و پرونده ظروف شیشه ای که هم اکنون نود در صد موارد مطروحه از موضوعاتی است که در نهادهای مسئول رسیدگی شده و تخلف صورت گرفته محرز شده است

و دیگر آنکه اكثر روشنگري هاي بولتن نيوز در دبيرخانه فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مورد برسي و پس از محرز شدن آنها در اختيار نمايندگان مردم قرار گرفت وگزارش كامل آن همراه با مستندات در اختيار سران قوا ونهادها ومراجع ذيصلاح قرار گرفت كه همچنان ساير پرونده ها ومستندات وگزارشات ارسالي در دبيرخانه فراكسيون مورد بررسي ودر اختيار نمايندگان دور يازدهم مجلس نيز قرا ر خواهد گرفت