درس ناکامی در صندوق یکم

گروه اقتصادی - مهدی حیدری و امیر کرمانی عضو دپارتمان اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، آمریکا در یادداشتی نوشت:روز پنج‌شنبه در حالی آخرین فرصت پذیره‌نویسی برای صندوق سرمایه‌گذاری واسطه‌گری مالی یکم (دارا یکم) به پایان رسید که به‌‌رغم تخفیف ۳۹‌درصدی اعمال‌شده در پذیره‌نویسی این صندوق نسبت به قیمت روز دارایی‌هایش در انتهای اردیبهشت ماه،‌ تبلیغات فراوان و حتی پرداخت تسهیلات صندوق بازنشستگی برای خرید این دارایی، دولت تنها موفق به فروش حدود ۶ هزار میلیارد تومان از این دارایی شد.مبلغی که در حدود یک سوم پیش‌بینی اولیه دولت بود.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، عدم آشنایی بخش زیادی از مردم با بورس،‌ نگرانی در مورد کاهش قیمت سهام‌ شرکت‌ها و احتمال پایین‌تر بودن قیمت واحدهای صندوق دارا یکم نسبت به دارایی‌های تشکیل‌دهنده‌اش به‌دلیل عدم امکان ابطال واحدهای صندوق (فرآیند تجزیه صندوق به سهام‌ تشکیل‌دهنده آن و فروش سهام‌ تشکیل‌دهنده به‌صورت جداگانه)، احتمالا دلایل اصلی عدم استقبال مورد نظر دولت بوده است.

البته روی بسیار مثبت این عدم موفقیت، جلوگیری از واگذاری دارایی‌های دولت به قیمت پایین و محدودتر شدن گستره مشکلات ناشی از تعارض بین مدیریت و مالکیت این شرکت‌ها است. اما بسیار جالب است که به‌‌رغم این عدم موفقیت و به عبارت دیگر به‌‌‌رغم توفیق اجباری در جلوگیری از ارزان‌فروشی دارایی‌های دولت، دولت بار دیگر تاکید بر واگذاری سایر‌ سهام‌ خود در قالب صندوق‌های دو و سه در ماه‌های آتی کرده است.

همچون گذشته بار دیگر تاکید می‌کنیم که با در نظر گرفتن تمام دغدغه‌های احتمالی، دولت می‌تواند با واگذاری سهام خود در شرکت‌های کوچک و متوسط، عرضه تدریجی سهام در شرکت‌های بزرگ، عرضه اولیه شرکت‌های دولتی غیربورسی، عرضه زیرمجموعه‌های بورسی بانک‌های کاملا دولتی و راه حل‌های ریز و درشت دیگر، هم به منابع مالی مورد نظرش دست پیدا کند ‌و هم گرهی بر گره‌های موجود در فرآیند خصوصی‌سازی اقتصاد نیفزاید. مسوولان وزارت اقتصاد در پرسش و پاسخی که در مورد صندوق‌های دولتی منتشر شده است، ضمن اذعان به امکان فروش سهام شرکت‌ها با روش‌های دیگر، هدف خود را از این مدل واگذاری «مردمی کردن اقتصاد» اعلام کرده‌اند. حال باید پرسید اولا آیا می‌توان واگذاری مالکیت سهام بخشی از شرکت‌های بزرگ دولتی بدون اعطای حق مدیریت و کنترل بر این شرکت‌ها را مردمی کردن اقتصاد نامید و ثانیا «مردمی کردن اقتصاد» با اعطای «یارانه سهام» به بخش مطلع و برخوردار جامعه که نقدینگی لازم برای مشارکت در این طرح را دارند، چه مشکلی از اقتصاد کشور را مرتفع می‌سازد؟ مضاف بر اینها با توجه به اینکه فراز و فرود در ذات بازارهای مالی است و احتمال کاهش ارزش واحدهای صندوق قابل معامله دولتی و زیان خریداران وجود دارد، دعوت دولت از مردم برای مشارکت در این طرح و دفاع تمام قد از آن، می‌تواند تبعاتی به مراتب منفی‌تر از زیان سهامداران مستقیم شرکت‌های بورسی به دنبال داشته باشد.

نگاهی اجمالی بر سبد سهام دولت و زیرمجموعه‌های دولتی در بورس تهران نشان می‌دهد دولت حداقل مالک ۱۷۰ هزار میلیارد تومان سهام است که می‌تواند با فروش سهام در شرکت‌های کوچک که حفظ مدیریت آنها اهمیت خاصی ندارد و فروش تدریجی در شرکت‌های بزرگ‌تر، تامین مالی قابل توجهی انجام دهد. همچنین بانک‌های کاملا دولتی مالک حداقل ۷۵ هزار میلیارد تومان سهام بورسی هستند و بخش قابل توجهی از سهام متعلق به این بانک‌ها از نوع سهام خرد و غیرمدیریتی است که واگذاری آنها بسیار سهل‌الوصول است و دولت می‌تواند بخشی از سود شناسایی شده با فروش این دارایی‌ها را دریافت کند. واگذاری بلوکی سهام شرکت‌های بزرگ نیز می‌تواند با یک برنامه‌ریزی حساب‌شده اجرایی شود و منافع واقعی بلوک‌های مدیریتی این شرکت‌ها، نصیب دولت و بیت‌المال شود. اجازه انتشار اوراق بدهی به پشتوانه سهام (اوراق اجاره سهام) تا سقف ۵۰ درصد ارزش سهام خریداری‌شده برای خریداران، یکی از گزینه‌هایی است که می‌تواند فروش بلوکی را تسهیل کند. همچنین فروش بلوکی سهام می‌تواند از شرکت‌هایی آغاز شود که سایر سهامداران عمده آنها مورد وثوق دولت هستند و انتقال مدیریت آنها چالشی برای دولت ایجاد نمی‌کند.

در نهایت باز هم تاکید می‌شود که در شرایط حاضر و به‌ویژه با وجود نرخ بهره حقیقی منفی فعلی، استفاده از ظرفیت بازار اوراق و افزایش ظرفیت این بازار باید اولویت اول دولت برای تامین کسری‌ بودجه باشد و واگذاری اموال تنها در مواردی صورت بگیرد که منجر به افزایش بهره‌وری آن دارایی یا چابکی دولت می‌شود.