وقت کشی وزارت کار برای تعیین حق مسکن کارگران

به گزارش بولتن نیوز، دستمزد کارگران برای سال جدید در روزهای پایانی هر سال، در جلسانی سه جانبه بین نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌شود. اما دستمزد ۹۹ یکی از معدود دستمزدهایی بود که از همان اسفند ۹۸ تاکنون در حاشیه بوده است. از قهر نمایندگان کارگری در اسفند ماه و عدم توافق با نمایندگان کارفرمایی و دولت تا عدم امضای مصوبه در فروردین ماه.

آغاز اعتراضات کارگران

پس از ابلاغ مصوبه دستمزد ۹۹ که بدون جلب نظر موافق کارگران انجام شد، شاهد ارسال شکوائیه‌های متعدد از سوی تشکل‌های مختلف کارگری به دیوان عدالت اداری بوده‌ایم. اعتراضات جامعه کارگری به عدم اجرای قانون کار و نادیده گرفتن نرخ تورم ۴۱ درصدی و سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی در تعیین حداقل دستمزد سال جاری است. کارگران می‌گویند در بسیاری از بنگاه‌ها، کارفرمایان فقط پایه مزد را به کارگر می‌پردازند و توجهی به باقی آیتم‌های مزدی از جمله بن کارگری، حق اولاد، حق مسکن و … ندارند. از این رو به اعتقاد کارگران مهم‌ترین مقوله مربوط به مزد همان پایه مزدی است که امسال برای حداقلی بگیران ۲۱ درصد و برای سایر گروه‌های مزدی ۱۵ درصد + ماهانه ۹۱ هزار تومان رشد داشت.

اعتراضات جامعه کارگری به قدری زیاد شد که حتی قوه قضائیه برای شنیدن اعتراضات کارگران جلسه‌ای را با فعالان کارگری برگزار کرد. از سویی دیگر نیز چندی پیش رهبری در دیدار تصویری با ۷ مجموعه تولیدی به مناسبت هفته کارگر، با اشاره به شکایت برخی افراد از مصوباتی که نظر کارگر در آنها ملاحظه نشده است، بر تنظیم عادلانه این مقررات تاکید کردند.

همین مساله بهانه‌ای شد تا محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند که وزارت کار به دنبال پر کردن خلأ مزدی کارگران است و افزایش حق مسکن را اهرمی برای رشد دستمزد کارگران عنوان کرد.

بر اساس اظهارات شریعتمداری، مقرر شد جلسه شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری در مورد دستمزد کارگران تشکیل شود که در همین راستا وزارت کار اعلام کرد که روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه شورای عالی کار برای تعیین «حق مسکن» تشکیل خواهد شد.

اعتراضات ثانویه کارگران

اما فعالان کارگری معتقدند که حق مسکن به هیچ وجه نمی‌تواند خلأ مزدی کارگران را پر کند؛ در این رابطه فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: از بن خواروبار، پایه سنوات و … در دستمزد صحبت می‌شود در حالی که در کارگاه‌های کوچک و متوسط به هیچ عنوان این موضوعات رعایت نمی‌شود حال حق مسکن را می‌خواهند افزایش دهند که روی مجموع دریافتی کارگران تأثیر چندانی ندارد. عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بی عدالتی است؛ نمی‌توان خروج از ریل قانون را مساوی با عدالت دانست.

توفیقی می‌گوید: یقیناً حق مسکن دوای درد کارگر نیست. عدم امضای مصوبه دستمزد از سوی نمایندگان کارگری در فروردین ماه، به دلیل حق مسکن نبود بلکه به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بود.

همچنین علی خدایی دیگر عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: گروه کارگری برای مذاکره در خصوص دو موردی که با تأیید وزیر کار در بخشنامه نیز آمده یعنی افزایش حق مسکن و اضافه شدن قسمتی ازمزایا روی پایه حقوق و سایر وظایف شورای عالی کار همواره از تشکیل جلسه و حضور در آن استقبال کرده و آماده است؛ ولی اگر موضوع جلسه به گفته روابط عمومی وزارت کار صرفاً افزایش حق مسکن است لطفاً با توجه به دلایل فوق به صورت دوجانبه (نمایندگان کارفرمایی و دولت) به هیئت دولت پیشنهاد دهید. هیچ کارگر و نماینده کارگری قطعاً مخالف افزایش حتی هزار تومان به دریافتی کارگران نیست!

جلسه شورای عالی کار چه شد؟

در این بین، در ساعات پایانی روز سه شنبه وزارت تعاون با ارسال نامه‌ای به فعالان کارگری اعلام کرد که به دلیل عدم امکان حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت و عدم معرفی عضو صنعتی شورای عالی کار، این جلسه تشکیل نخواهد شد!

همین موضوع، دوباره محلی برای اعتراضات جامعه کارگری شد؛ در این رابطه ناصر چمنی عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: سال گذشته حتی یک جلسه هم وزیر صنعت در جلسه شورای عالی کار حضور نداشت و همواره معاونان وی در جلسه بودند. وزیر اقتصاد هم تنها یک جلسه در شورای عالی کار حاضر شد و مابقی جلسات با حضور معاونان وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد. اصولاً وزیر کار از سمت دولت در جلسات شورای عالی کار حاضر می‌شود؛ اگر می‌خواستند، می‌توانستند جلسه روز چهارشنبه را برگزار کنند و دلایل لغو جلسه قانع کننده نبود.

علی خدایی نیز می‌گوید: افزایش حق مسکن کارگران نیازی به تشکیل جلسه ندارد. افزایش سالیانه دستمزد کارگران یک پکیج افزایشی است و تفکیک نمی‌شود و جالب است بدانید که سال گذشته افزایش حق مسکن چند ماه قبل از جلسات مزدی تصویب شد و با اصرار کارفرمایان وبا همین توجیه تا چند ماه بعد از سال معطل ماند. بعد از عدم توافق بر روی حداقل مزد نظر گروه کارگری حتی در مورد سایر سطوح مزدی که مسئله‌ای مهم‌تر از حق مسکن هست پرسیده نشد.

وی می‌گوید: تاریخ دقیق بعدی جلسه شورای عالی کار مشخص نیست. دلایل برای لغو این جلسه منطقی نبود. طبق روال گذشته شخص وزیر اقتصاد و صنعت همواره در جلسات حضور نداشتند. بیشتر از ۹۰ درصد جلسات با حضور نمایندگان وزیر صنعت و اقتصاد برگزار می‌شود.

فعالان کارگری معتقدند که دولتی‌ها می‌خواهند با گذشت چند ماه از شروع سال، بحث دستمزد فراموش شود، ولی اگر دولت هم فراموش کند نمایندگان کارگران فراموش نخواهند کرد و از تمام مجاری قانونی این بحث را با جدیت دنبال می‌کنند.

انتظار است، با توجه به اعتراضات فراوان جامعه کارگری و تأکیدات رهبری، حتی دولت اگر فقط به دنبال افزایش حق مسکن کارگران است زودتر این موضوع را تعیین تکلیف کند.