اعدام برای سلطان، غفلت از سلطان‌سازها
به گزارش بولتن نیوز به نقل از رسالت، صدور حکم اعدام دو اخلالگر اقتصادی، محکومیت چند مدیر سابق حوزه خودرو، بازداشت فلان مدیر دولتی و … تنها نمونه‌هایی از اخباری است که طی این سال‌ها در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی از زبان متولیان دستگاه قضا شنیده‌شده و هر بار که مردم کوچه و خیابان این گزارش‌ها را می‌شنوند ناامیدتر از همیشه با نگرانی و افسوس به سرمایه‌های ازدست‌رفته ملی می‌اندیشند.آنچه نگارنده از گذشته‌های نه‌چندان دور در خاطر دارد، از زمانی که در سحرگاه اول آذر سال ۱۳۷۴فاضل خداداد به جرم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی اعدام شد نزدیک به ۲۵ سال می‌گذرد و در طول این سال‌ها انواع و اقسام اختلاس‌ها و کلاهبرداری‌ها در کشور صورت گرفته و درنهایت تعدادی به اعدام محکوم‌شده، تعدادی راهی زندان و جمعی نیز تبرئه شده‌اند اما گویا قرار نیست این سلسله ناامنی اقتصادی از جایی گسسته شده و امنیت اقتصادی در کشور برقرار شود.ماه و روزی نیست که در نشست‌های مختلف مسئولان قضائی و امنیتی اتفاقی ناشی از کلاهبرداری و دزدی و تبانی و … اطلاع‌رسانی نشود و در پس این حوادث تلخ، سلطانی سر از تخت پادشاهی برنیاورد. یک روز وحید مظلومین سلطان سکه می‌شود و بالای چوبه دار می‌رود، فردایی دیگر وحید بهزادی با عنوان سلطان خودرو و خرید بیش از ۶۷۰۰ دستگاه خودرو از یک شرکت خودروساز داخلی منتظر حکم نهایی و چشیدن طعم تلخ مرگ با چوبه دار را می‌کشد و روز دیگر ایوب استاد کریمی به جرم اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به ۲۰ سال حبس محکوم می‌شود و این داستان هرروز ادامه دارد و مردم دیگر به شنیدن نام سلاطین اقتصادی، اما مجرمان عادت کرده‌اند و دیگر خبرهای این‌چنینی جذابیت قبل را ندارد. در این میان شنیدن نام مقامات و مسئولان دولتی نیز برای خود حکایت دیگری دارد و هستند افرادی که در پوشش مقام و مسئولیت خود دست در کیسه بیت‌المال کرده و همانند محمدرضا خاوری به دلیل مشارکت در اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی از چنگ قانون فرار کرده و از کشور می‌گریزند.
اما نکته‌ای که ذهن بسیاری از مردم را به خود مشغول کرده این است که این اتفاقات تا کی باید ادامه یابد؟ تا چه زمانی باید سیستم اقتصادی و نظارتی و مدیریتی ما در بخش‌های حساس و اقتصادی تا این حد ضعیف و ناکارآمد باشد که به‌طور نمونه وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی همسرش، موفق به ثبت سفارشات صوری و پولشویی ۳/۲ هزار میلیارد تومانی شوند. آیا باید همچنان منتظر سلاطین خلافکار دیگر بخش‌های اقتصادی کشور بود، آیا وقت آن نرسیده تا دستگاه‌های نظارتی و قضائی با بستن گلوگاه‌های فساد زمینه استفاده افراد سودجو از این موقعیت را مخدوش کرده و اجازه ندهند بیت‌المال مردم این‌چنین تاراج شود.اینکه در اکثر نهادهای اقتصادی و مالی که امکان فساد و رانت وجود دارد نیازمند نظارت و صیانت دوچندان از سرمایه‌های ملی هستیم امری بدیهی است، اما به نظر می‌رسد باوجود تمامی اتفاقات ناگوار و گسترش فساد در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، هنوز هزینه فساد برای مفسدین به آن اندازه سخت و سنگین نشده که بتوان آمار آن را کاهش داد و هنوز هستند افرادی که از ناکارآمدی سیستم‌های نظارتی سوءاستفاده کرده و بیت‌المال را به یغما می‌برند.دغدغه‌های رهبری انقلاب نیز در این حوزه بارها از تریبون‌های خصوصی و عمومی بیان‌شده و بارها فرموده‌اند که «حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است. مردم خیلی از مشکلات را تحمل می‌کنند اما فساد را نمی‌پسندند و از تبعیض شکایت دارند.» حتی ایشان طی سخنانی به‌دشواری های مبارزه با این معضل نیز پرداخته و فرمودند: «عدالت لازم است؛ باید با فساد مبارزه بشود، با ظلم مبارزه بشود، البته خیلی سخت است. فساد مثل اژدهای هفت‌سر افسانه‌هاست، یک سرش را که می‌زنی با ۶ سر دیگر حرکت می‌کند، از بین بردنش آسان نیست. برخورد با آن‌کسانی که منتفع از فساد هستند کار بسیار سختی است ولی از آن کارهایی است که حتما باید انجام بگیرد.»با تمام این‌ها برای مبارزه با فساد و جلوگیری از رویش سلاطین جدید فساد اقتصادی نیازمند همت و حمیت تمامی دستگاه‌های مسئول هستیم تا ضمن تدوین قوانین و مقررات سخت‌گیرانه و شفاف و درعین‌حال یکسان برای همه، زمینه برای دست‌یابی متخلفان به رانت و فساد اقتصادی کوتاه شود. ضمن اینکه بایستی راه های کسب ثروت مشروع فراهم و از تبعیض نیز جلوگیری شود.به نظر می‌رسد باوجود تمامی احکام سخت‌گیرانه و اعدام‌های مفسدان اقتصادی که در جای خود تأثیرگذار و برای مقابله با فساد ارزشمند است، این نکته نباید فراموش شود که نباید اجازه داده سیستم فساد در جامعه ریشه دوانده و بایستی با اصلاح ساختارهای اقتصادی و تقنین قوانین و اصلاح آن، راه فساد بسته شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
