تکرار ادعای نخ‌نمای «اختیارات نداریم» برای فرار از پاسخگویی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کیهان،روزنامه سازندگی در یادداشتی نوشت: «فصل سوم قانون اساسی مربوط به حقوق ملت است که از اصل 19 تا اصل 42 حقوق ملت تأکید می‌کند که ضامن اجرای قانون اساسی باید رئیس‌جمهوری باشد. قید این لفظ به این معنی است که دیگران هم به او پاسخگو باشند چراکه مادامی که اختیارات قانونی رئیس‌جمهور محدود باشد، چنین پاسخگویی وجود نخواهد داشت در نتیجه رئیس‌جمهور نیز نمی‌تواند درباره کیفیت اجرا پاسخگویی داشته باشد.»

در ادامه این مطلب آمده است: در هر دو مورد دیده می‌شود که در حال حاضر برخلاف تصور عمومی مسئولیت قوه مجریه به‌طور کامل در دست رئیس‌جمهور نیست و در اصلاحی که مدنظر است این مسئولیت باید به‌طور کامل در اختیار رئیس‌جمهور باشد.»

حالا که یک سال به پایان دولت مانده و مدعیان اصلاحات هم در انتخابات اخیر شکست خورده‌اند، بنا را بر توجیه شکست و فرار از پاسخگویی گذاشته‌اند. لازم به ذکر است درخصوص اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی، ادعای اینکه باید «دیگران هم به او (رئیس‌جمهور) پاسخگو باشند» مخالف اصل تفکیک قوا است. گویا مدعیان اصلاحات علاوه ‌بر فرار از پاسخگویی (به بهانه اختیارات کم) درصددند اختیارات را از سایر قوا و دستگاه‌ها هم بگیرند! چه آنکه سال پیش بود که در پی بحثها پیرامون اختیارات رئیس‌جمهور، حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران در مصاحبه با شرق گفته بود: «یا باید همه قدرت‌ها به رئیس‌جمهور داده شود یا رهبری فردی را به‌عنوان نخست‌وزیر به مجلس پیشنهاد بدهند.» وی همچنین گفته بود: «بالاترین مقام قضایی باید وزیر دادگستری باشد!» و «رهبری به‌عنوان مظهر وحدت ملی به‌عنوان مدافع جمهوریت و اسلامیت و مدافع مردم لازم است در یک‌ هاله تقدس باقی بماند و همه اختیارات اجرایی به دولت برسد!»

احمد شیرزاد، از فعالین تندروی مدعی اصلاحات در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت:«اينکه اصولگرايان دولت آقاي روحاني را دولت اصلاح‌طلبان معرفي مي‌کنند چيزي جز شوخي نيست. اصلاح‌طلبان با دولت آقاي روحاني همکاري داشتند و حمايت کردند اما به هيچ وجه نمي‌توان به اين دولت لقب اصلاح‌طلب داد و قاعدتا اصلاح‌طلبان نمي‌توانند مسئوليت آن را بر عهده بگيرند».

شیرزاد در ادامه نوشت:«اصلاح‌طلبان قبول دارند که در راي‌آوري آقاي روحاني نقش و سهم اصلي را داشتند، اما در مديريت کشور سهمي به اصلاح‌طلبان داده نشد و مجموعه دوستان اصلاح‌طلب دنبال سهم نبودند و مي‌خواستند آقاي روحاني آنچه خود مصلحت مي‌داند در اداره کشور انجام دهد. البته اصولگرايان نيز مي‌دانند که اصلاح‌طلبان در اداره دولت سهمي نداشته و ندارند و نيازي به اذعان اصلاح‌طلبان نيست».

دولت روحانی از ابتدا تاکنون دربست در اختیار طیف مدعی اصلاحات بوده است. از پست مهم معاون اولی رئیس‌جمهور تا وزارت نفت، وزارت خارجه، وزارت اقتصاد، وزارت کار، وزارت صنعت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشاورزی و...حالا در هفتمین سالگرد آغاز به کار دولت روحانی، فعالین مدعی اصلاحات به‌جای پاسخگویی، شوخی شان گرفته و مشغول توهین به شعور مردم هستند.مدعیان اصلاحات بانیان اصلی وضع موجود هستند اما با بی‌اخلاقی و بی‌مسئولیتی در پی پاک کردن صورت مسئله و فرار از پاسخگویی هستند.

روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی به نقل از محسن آرمين، از فعالین سیاسی اصلاح‌طلب نوشت که وی وضعیت امروز اصلاح‌طلبان را مشابه وضعيت چپ‌هاي خط امامي در نيمه نخست دهه 70 توصيف كرده و گفته است: «در آن مقطع نيز حاكميت تصميم به حذف اين جريان از صحنه قدرت گرفت. آن تصميم نيز از انتخابات مجلس چهارم به اجرا گذاشته شد و نيروهاي چپ خط امام با اعمال نظارت استصوابي غيرقانوني از مجلس و بعد از دولت كنار گذاشته شدند.

 این روزنامه در ادامه نوشت: در آن مقطع نيز بخش‌هايي از اين جريان جدا شدند و اين جريان فارغ از قدرت رسمي به تجديدنظر و بازسازي خود و ارتباط با جامعه پرداخت تا در نيمه دهه 70 توانست با ديدگاه‌هاي نو، راهبرد مشخص و برنامه‌هاي روزآمد و متكي به يك پشتوانه عظيم اجتماعي به صحنه بازگردد.»

گفتنی است مدعیان اصلاحات در فرافکنی و فرار از پاسخگویی استادند. این جریان در طول چهار دهه گذشته به جز دولت‌های نهم و دهم مسئولیت اجرایی کشور را عهده‌دار بوده‌اند اما هیچگاه حاضر به پاسخگویی درباره کارنامه فاجعه‌بار و عملکرد فضاحت‌بار خود نبوده‌اند. از سوی دیگر بررسی کابینه حسن روحانی در دو دولت یازدهم و دوازدهم هم نشان می‌دهد. مدیریت فضای اقتصادی کشور با مدیریت «اصلاح‌طلبان» صورت گرفته است و طبیعتاًً امروز کوچک شدن سفره مردم ماحصل تدابیر و عملکرد «اصلاح‌طلب»‌ترین شخصیت‌های دولت حسن روحانی است اما این جریان باوقاحت به جای پاسخگویی درباره عملکرد فاجعه‌بار خود  مدعی است حاکمیت در پی حذف آنها از قدرت است.