سهام بازی خودروسازان!

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خراسان،طی روزهای اخیر نامه ای از سوی 72 متخصص اقتصادی خطاب به رئیس جمهور منتشر شد که بر فروش سهام شرکت های زیرمجموعه سایپا و ایران خودرو برای کاهش هزینه های مالی این شرکت ها و در نتیجه کاهش هزینه تمام شده خودرو در این شرکت ها تاکید داشت.در این نامه مطرح شده بود که شرکت سایپا از طریق شرکت‌های زیرمجموعه حدود 45.6 درصد از سهام خود را در اختیار دارد و در صورت فروش این سهام حداقل 11 هزار میلیارد تومان وجوه نقد برای سایپا حاصل خواهد شد که به کمک آن می توان بخش عمده تسهیلات مالی 13 هزار میلیارد تومانی شرکت سایپا و شرکت‌های تابعه آن را بازپرداخت کرد و با کاهش هزینه های مالی قیمت تمام شده خودرو را کاهش داد.بررسی های خراسان از وضعیت سهامداران شرکت سایپا موید این مطلب است و نشان می دهد که در شرکت سایپا به طرز عجیبی و برخلاف ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است که براساس آن، شرکت ها نمی‌توانند تملک سهام شرکت اصلی خود را داشته باشند.
جزئیات خود سهامداری در سایپا ‌و ایران خودرو
این در حالی است که در فهرست سهامداران سایپا، شرکت های ریز و درشتی از زیرمجموعه خود سایپا وجود دارند که در عمل با پدیده خود سهامداری در سایپا مواجه هستیم. به گونه ای که شرکت سرمایه گذاری رنا که حدود 17.5 درصد سهام سایپا را در اختیار دارد، 58 درصد سهامش در اختیار شرکت های زیرمجموعه سایپاست! علاوه بر این برخی شرکت های کوچک زیرمجموعه سایپا از جمله گروه سرمایه گذاری سایپا، نیوان ابتکار، تجارت الکترونیک خودرو تابان و پیشگامان بازرگانی ستاره تابان درمجموع بیش از 20 درصد سهام سایپا را در اختیار دارند. لذا در عمل با فروش شرکت هایی که شاید یکی از کارکردهای اصلی شان خود سهامداری است، علاوه بر این که معضل حاکمیت شرکتی در این شرکت حل می شود، امکان تامین مالی قابل توجهی برای سایپا نیز فراهم می آید.شبیه این پدیده در ایران خودرو نیز مشاهده می شود و فهرست سهامداران این شرکت که در سایت بورس منتشر شده است، نشان می دهد که بیش از 15 درصد سهام ایران خودرو در اختیار شرکت های زیرمجموعه همین شرکت از جمله شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و شرکت سرمایه گذاری سمند قرار دارد.
خودروسازان بدهکار و منابع حبس شده!
پیش از این برخی شرکت ها از طریق زیرمجموعه های خود سعی در خرید بخشی از سهام شرکت اصلی و تداوم حاکمیت خود در شرکت ها را داشته اند. همین مسئله موجب شد تا سازمان بورس در تاریخ 27 تیرماه سال 97، با تنظیم «دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» سعی کند وضعیت نابه سامان سهامداری و حاکمیت شرکتی را در برخی شرکت های بزرگ سامان دهد. با این حال با گذشت حدود دو سال همچنان در برخی شرکت های بزرگ از جمله دو خودروساز بزرگ، بخشی از سهام در اختیار زیرمجموعه های خود شرکت است که در عمل موجب می شود، هیئت مدیره فعلی که باید منتخب سهامداران باشد، خود تعیین کننده یکی از کرسی های اصلی هیئت مدیره باشد. اقدامی که موجب تداوم نفوذ مدیران فعلی در شرکت و تضییع حقوق سایر سهامداران، از جمله سهامداران خرد می شود. علاوه بر این سوق دادن منابع یک شرکت از طریق شرکت های زیرمجموعه به خرید و نگهداری سهام همان شرکت، موجب حبس بخشی از منابع شرکت و عدم امکان استفاده از این منابع برای رشد فعالیت های شرکت می شود. این مسئله برای خودروسازانی که در سال های اخیر با مشکل زیان دهی، کمبود منابع و بدهی گسترده به نظام بانکی و قطعه سازان مواجه بوده اند، جدی تر است.