همسایگی با منطقه پر ازدحامی مانند پهنه های مرکزی تهران که 320 رسته تجاری در آن فعال است پیامدهایی برای این بافت شهری به همراه داشته است. معضلات و آسیب هایی که در قلب پایتخت به چشم دیده می شود به تازگی رنگ و بوی بحرانی تری به خود گرفته است. انبارهای غیر مجازی که تعداد آن ها به سرعت در این محله ها رو به رشد گذاشته یکی از همین معضل ها به حساب می آید.
به گزارش بولتن نیوز،بیش از 70 درصد از ساکنان مناطق مرکزی پایتخت از مهاجران هستند و به نظر میرسد از همه جا رانده و مانده به این همسایگی رضایت دادهاند.کمتر کسی میل سکونت در خانههای فرسوده را دارد. به همین دلیل این منازل خیلی زود تغییر کاربری پیدا کرده و تبدیل به انبارهای پر از کالا میشوند. از رفت و آمدها و بارگیری ها و باراندازی های وقت و بی وقت این انبارها که بگذریم، حضور آن ها به حتم یک تهدید جدی برای شهروندان به حساب می آید.
کارشناسان سازمان آتش نشانی تا به حال بارها درباره مخاطرات احتمالی این انبار های خانگی هشدار داده اند. بیشتر کالاهایی که به شکل غیر اصولی در این خانه های فرسوده انبار میشوند، قابل اشتعال هستند و این تازه ابتدای ناامنی بیشمار این تغییر کاربری غیرقانونی است. بهانه این گزارش درخواست مدیران شهری از شهروندانی است که در نزدیکی این انبارها زندگی میکنند. آنها از همسایگان این واحدهای غیر مجاز خواسته اند با تماس با سامانه ارتباطی 137 شکایت های خود در این زمینه را به گوش مسئولان برسانند تا روند پلمب این انبارها در پر تردد ترین معابر شهر تسریع شود.
***انبارهای غیرمجاز وامدار بافت فرسودهاند
وجود املاک ریزدانه متراکم در مناطق مرکزی پایتخت، تجمیع را تنها راهکار نوسازی در این محله کرده است. در غیر این صورت شهروندان این محله ها تنها با صرف هزینه ای که مقرون به صرفه نیست می توانند اقدام به نوسازی در منازل فرسوده و از ریخت افتاده خود کنند. این در حالی است که بیشتر شهروندان میگویند این نوع نوسازی با هزینه های جاری برای شان امکان پذیر نیست و همین جاست که آرام آرام یک درون کوچی دسته جمعی رخ میدهد. آنها به جای این که خانه های متراژ پایین شان را نونوار کنند، خانه های شان را با بهای اندک اجاره میدهند و برای ساکن شدن در خانه هایی بهتر به محله های دیگر شهر مهاجرت میکنند. آمارها نشان میدهند تنها دو گروه مشتری این خانه های بی قواره بافت های فرسوده میشوند. اولی مهاجران شهرستانی هستند و بعد از آنها صاحبان تولیدی ها و بنکدارها و کسبه فرصت طلب راسته های تجاری اطراف بازار تهران.
گروه اول هویت این مناطق مسکونی را با روندی آهسته و زیر پوستی کمرنگ میکنند و گروه دوم در یک چشم به هم زدن دست به تغییر کاربری خانه های فرسوده میزنند و به این شکل با یک باراندازی ساده و دپوی کالاها، بی سر و صدا یک انبار غیر مجاز در قدیمیترین محلههای شهر متولد میشود.
***مدیرعامل سازمان آتش نشانی: اصول انبارداری در آتش نشانی آیین نامه مدون دارد
دردسرهای همسایگی با انبارهای غیرمجاز در باراندازی و بارگیری و سر و صدا و رفت و آمدهای احتمالی خلاصه نمیشود.کارشناسان سازمان آتش نشانی در بازرسی برخی از این انبار ها بارها نسبت به پر مخاطره بودن آنها هشدار داده اند. از دیدگاه آنها دپوی کالا ها در این انبار ها با استاندارد های موجود انبار داری فاصله زیادی دارد. از آن گذشته مالکان سهل انگار این انبارها هیچ نوع تمهیداتی برای پیشگیری از حوادث یا کاهش خسارت های مالی و جانی در هنگام بروز حادثه در نظر نمیگیرند. به طوری که بیشتر آنها حتی مجهز به کپسولهای ساده اطفاء حریق هم نیستند. این در حالی است که طبق گزارشهای این کارشناسان بیشتر کالاهای موجود در انبارها قابل اشتعال هستند و در صورت بروز آتش سوزی تنها کانون اصلی حادثه خسارت نمیبیند. مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران با اشاره به این که اصول انبارداری ایمن در آتش نشانی تهران تدوین شده میگوید: «همه جزییات یک انبار ایمن در این آیین نامه مدون شده است. این اصول روشن میکند چه موادی با چه حجمی در یک انبار باید دپو شوند و از نظر ایمنی رعایت چه مواردی باعث به حداقل رساندن مخاطرات موجود در انبارها میشود.»
«مهدی داوری» عملکرد افراد سودجویی که در منازل مسکونی اقدام به دپوی کالا میکنند را دارای دو تخلف اصلی ارزیابی میکند: «این افراد در وهله اول دست به تخلف تغییر کاربری در املاک مسکونی میزنند و سپس با دپوی غیر ایمن کالاهایی که عمدتا اشتعالزا هستند اقدام به ایجاد یک انبار غیر مجاز میکنند که این عمل مخاطرات زیادی را به همراه دارد.»
داوری در پاسخ به این سوال که چه موانعی بر سر راه بازدیدهای میدانی کارشناسان آتش نشانی از این انبار ها وجود دارد میگوید: «همان طور که میدانید بیشتر این انبارها در املاک فرسوده نزدیک به مراکز تجاری ایجاد میشوند. به همین دلیل در نگاه اول از دیدرس خارج هستند. البته تا به حال گزارشهای میدانی متعددی از سوی کارشناسان و بازرسان آتش نشانی ایجاد شده و گزارش این عزیزان به مراجع قانونی باعث تعطیلی این انبارهای ناایمن شده است.گزارش شهروندان در این باره بسیار راهگشا خواهد بود و حتما به روند پلمب و تعطیلی این انبارها سرعت قابل توجهی خواهد داد.»
کارشناسان آتش نشانی با اشاره به این که حریق در بافتهای فرسوده زودتر گسترش پیدا میکند میگویند وجود این انبار ها را خطری بالقوه در دل محله های قدیمی است. متراژ این انبار ها کم است و بافت فرسوده با در هم تنیدگی خود خیلی زود حریق را به دیگر خانه ها انتقال میدهد. این انبار ها بعد از شناسایی پلمب شده و صاحبان منفعت طلب آن برای ارائه توضیحات و پرداخت جریمه به کمیسیون ماده 100 معرفی می شوند.
*** 5 رای کمیسیون ماده 100 برای سود جویان
آمار ها نشان میدهند پهنه های اطراف راسته های تجاری رکورد دار تغییر کاربری و صد البته انجام تخلفات ساخت و ساز است. این در حالی است که مدیران شهرداری این مناطق میگویند اگر شهروندان و کسبه نسبت به جرائم این تخلفات آگاه باشند اقدام به انجام این اعمال غیر قانونی نمیکنند. تغییر کاربریها در نهایت نه تنها سودی برای کاسبان ندارد بلکه آنها را با ضرر و زیان روبرو میکند. هر5 رای کمیسیون 100 به زیان متخلفان است.
ممانعت و پیشگیری، تخریب ملک، اعاده به وضع سابق، تعطیلی و پلمب و پرداخت جریمه آرای کمیسیون ماده 100 را تشکیل میدهند. ماموران بازرسی بی وقفه در حال گشت زنی و شناسایی متخلفان در این زمینه هستند. شهروندان نیز با استفاده از سامانه های ارتباطی 137 و 1888 میتوانند گزارش های خود در این زمینه را به گوش مسئولان برسانند. به محض شناسایی مالکان پرونده این افراد به کمیسیون ماده 100 ارسال شده و تجربه نشانگر این است که مسئولان این کمیسیون مدافع سرسخت شهروندان و اهالی محله ها هستند و در اجرای آرای 5 گانه خود به هیچ کس تخفیف نمیدهند.»
***شکایت به یک سامانه شبانه روزی
سامانه 137 راه ارتباطی است که مدیران شهری آن را به عنوان مرجعی برای رسیدگی به شکایتها در خصوص تخلف تغییر کاربری معرفی میکنند. اگر در همسایگی شما ملکی وجود دارد که این تخلف در آن اجرا شده است کافی این 3 شماره را بگیرید و شکایت خود را ثبت کنید. برای شکایت کردن لازم نیست خود را معرفی کنید، اما اعلام نشانی محلی که در آن کالا دپو شده الزامی است. برای تسریع در روند رسیدگی به این شکایت بهتر است کد رهگیری خود را ضمیمه یک استشهاد نامه محلی کنید و آن را به اداره ساماندهی منطقه نیز ارائه کنید.