پرونده یکی از نمایندگان مجلس روی میز بازپرس دادسرای کارکنان دولت

گروه سیاسی: بازرس مجمع نمایندگان ادوار از با انتشار نامه و مدارکی در فضای مجازی در باره تصرف غیر قانونی یک باب ساختمان متعلق به بهزیستی از سوی یک نماینده مجلس، با شکایت به دادسرای کارکنان دولت، خواستار رسیدگی به این پرونده شد.

به گزارش بولتن نیوز محمد محمد رضایی بازرس مجمع نمایندگان ادوار، از اهالی کردستان و شهرستان بیجار است که سابقه نمایندگی در مجلس ششم دارد.

وی در نامه ای به ریاست محترم دادسرای کارکنان دولت، ضمن تشریح تخلف و تصرف غیر قانونی یک باب ساختمان سازمان بهزیستی که ظاهرا محل نگهداری مدد جویان در یکی از استانهای محروم کشور توسط یک نماینده فعلی مجلس در زمان مسئولیتش در سازمان بهزیستی بوده، خواستار رسیدگی به این پرونده شد.

گفتنی است، طبق اعلام بازرس مجمع نمایندکان این ساختمان ابتدا به عنوان خانه سازمانی با عقد قرار داد اجاره که امضای موجر و مستاجر ملک یک نفر و آنهم شخص مدیرکل سابق و نماینده فعلی مجلس است، تصرف می شود. نکته مبهم دیگر متن قرارداد تفاوت تاریخ مجوز استانداری با تاریخ تنظیم قرار داد است. یعنی تاریخ اجاره یک سال قبل از تاریخ مجوزاستانداری است.

به گزارش خبر نگار بولتن با دستور سرپرست دادسرای کارکنان دولت رسیدگی به این پرونده به شعبه ۱۵ بازپرسی آن دادسرا محول شده است.

محمد محمد رضایی در گفتگوی کوتاهی با خبرنگار بولتن نیوز با تایید ارسال نامه به مرجع قضایی افزود: جای تعجب دارد چرا هیئت های اجرایی و نظارت انتخابات و نهادهای بازرسی و قضایی تا کنون متوجه مغایرت فاحش تاریخ قرارداد که حاکی از جعل و استفاده از سند مجعول برای غصب اموال عمومی و حق فرزندان یتیم و معلول جامعه توسط مدیران نهادی که متولی حمایت از این قشر هستند،نشده و با این پدیده شوم برخورد نکرده اند.

این نماینده ادوار افزود: برابر اسناد و اطلاعات رسیده به اینجانب حدود 30 میلیون تومان در همان ایام از بودجه ها ی دیگر بهزیستی صرف نوسازی این ساختمان می شود. متاسفانه مدیرکل بعدی بهزیستی با علم و اطلاع از فرایند متقلبانه قرار داد اجاره و سند سازی برای مخارج خلاف مقررات باز سازی ساختمان این ساختمان را باقیمت ناچیزی به همکار خود واگذار کرده است. که تعقیب این مدیر نیز به اتهام خیانت در انجام وظیفه و تبانی از سوی دادسرا محتمل است.

وی گفت: با حمایت این نماینده مدیر مذکور که حاشیه های بسیاری داشته و با تهیه و توزیع بی حساب و کتاب کارت های هدیه بنام معلولان و به کام مسئولان همچنان یکه تاز است.

محمد رضایی نماینده صریح الهجه سابق بیجار گفت: به یمن وجود این نوع نمایندگان و مدیران است که شاخص نرخ فساد هر روز بالا و بالاتر می رود.

با توجه به اینکه نماینده مذکور به مجلس یازدهم هم راه یافته، در صورت اثبات این موضوع انتخابات و اعتبار نامه این نماینده نیز از طرف شورای نگهبان و نمایندگان مجلس دور یازدهم به چالش می افتد.

این نماینده اصلاح طلب مجلس ششم پیگیری و کشف 35 هزار شناسنامه جعلی در انتخابات دور دوم شورای شهر اسلامشهر را در زمان وزارت موسوی لاری و مجلس اصلاحات در کارنامه دارد.

فرازهایی از نامه محمد محمد رضایی به ریاست دادسرای کارکنان دولت به شرح زیر است؛

ریاست محترم دادسرای کارکنان دولت؛

سلام علیکم؛

اسناد،گزارشات و احکامی به دفتر اینجانب به عنوان بازرس مجمع نمایندگان ادوار رسیده است که نشان می دهد، آقای سید م - ف نماینده فعلی شهرهای............... در زمان تصدی اش در اداره کل بهزیستی استان ........... با سو استفاده از موقعیت شغلی و عنوان ایثارگری من غیر حق مبادرت به تغییر کاربری یکی از ساختمانهای سازمان بهزیستی کشور با پلاک ۹۳ فرعی از ۱۳۵۵ اصلی واقع در شهر ...........نموده است.

این ساختمان از محل اعتبارات خاص صرفا برای اسکان و استفاده مدجویان آن نهاد از سال ۷۶ خریداری و استفاده شده است. اما آنرا خلاف مقررات به خانه مسکونی مدیران تغییر و با نقشه قبلی به قصد تصرفات بعدی ابتدا اجاره نامه ای صوری به شماره۲۵/۱۷/۱۵۰۸ مورخ ۸۸/۱۰/۰۱ بین خود ایشان بعنوان مستاجر و و ایضا خود شان بنام مدیر دستگاه منعقد می کنند.

اجاره ساختمانی به مساحت ۲۵۲ متر مربع در یکی از محلات مشهور شهر ............ .......را ماهانه ۱۸ هزار تومان تعیین می کنند.

سپس با همدستی مدیر کل بعدی بنام آقای ص- ق ملک تصرفی را برخلاف صرفه و صلاح سازمان و حکومت اسلامی که در اصل برای حمایت از معلولان و درماندگان جامعه تدارک شده است، در پوشش خانه سازمانی با قیمت ناقابل حدود ۲۴۰ میلیون تومان در اقساط پنج ساله تملک و تصرف کرده اند.

گزارشات دیوان محترم محاسبات و آرای صادره در دادگاههای محترم بطلان این نقل و انتقال خلاف شرع و قانون را که مصداق بارز فساد اداری و تحصیل مال نامشروع است به ثبوت می رساند.

از آنجایی که در فرمایش رهبری خطاب به نمایندگان مجلس عنوان شد«با دستمال کثیف نمی توان شیشه را پاک کرد» در اجرای منویات معظم له برای حفظ شونات مجلس شورای اسلامی رسیدگی به مستندات پیوست و تعقیب خاطیان بی رحمی که به سرپناه معلولان ویتیمان جامعه هم رحم نکرده اما در کرسی وکالت ملت نشسته اند مورد تقاضا است.

بازرس مجمع نمایندگان نامه خود را با این جمله پایان داده است ( از بزرگان شنیده ایم «چته»های قدیم به اموال یتیم و علیل دست درازی نمی کردند. شوربختانه برخی مدیران ما بیشرمانه مرتکب چنین جنایتی هم می شوند.