شکایت به آی ا او، آب گل آلود و گرهی که به دست خودمان باز می شود

گروه اجتماعی: بعد از خبر جنجالی تعیین حداقل میزان افزایش حقوق کارگران با نرخ 21 درصد که برای اولین بار، عدم امضای نماینده کارگران را به همراه داشت، شاهد ایجاد اعتراضات گسترده ای به این تصمیم بودیم چرا که آنرا عامل کاهش شدید قدرت خرید قشر عظیمی از جامعه ایرانی یعنی کارگران می دانستند.

به گزارش بولتن نیوز، البته طبق اخبار دریافت شده از وزارت رفاه، این وزارتخانه تلاش بسیار نمود که درصد تعیین شده مبلغی باشد که علاوه بر رضایت کارفرمایان، در درجه مهمتر، کارگران را نیز راضی نگه داشته و سفره قشر مولد جامعه، کوچک‌تر نشود. اما با استدلالات کارفرمایان مبتنی بر شرایط کرونایی، محصول جلسه چیزی بهتر از آن که اتفاق افتاد نبود.

حال، بعد از گذشت چند روز از این اتفاق، از گوشه و کنار جامعه کارگری اخباری به گوش می رسد مبنی بر اینکه نمایندگان جامعه کارگری برای برون رفت از این شرایط تلخ، دنبال شکایت به سازمان بین المللی کار (آی ا او) هستند. سازمان بین‌المللی کار یکی از موسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که به امور مربوط به کار و کارگران می‌پردازد. این سازمان در سال ۱۹۱۹ و در نتیجه بحث‌های کنفرانس صلح پاریس تأسیس شد. سازمان بین‌المللی کار در آغاز وابسته به جامعه ملل بود و پس از تأسیس سازمان ملل متحد از سازمان‌های وابسته به آن شد. منشور فعلی سازمان که به بیانیه فیلادلفیا معروف است در سال ۱۹۴۴ تصویب شد.

البته این اولین بار نیست که از ایران در این سازمان شکایت می شود. در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۱۹، یک روز پس از پایان یکصد و هشتمین اجلاس سالانه سازمان بین‌المللی کار (آی ال او)، کمیته آزادی‌های سندیکایی این سازمان گزارش سیصد و هشتاد و نهم خود را منتشر کرد که بخشی از آن به پرونده شکایت‌های شماره ۲۸۰۷ و ۲۵۰۸ از جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد. موضوع هر دو پرونده طبق آنچه این سازمان مدعی شده به سرکوب فعالیت‌های صنفی کارگری در ایران مربوط می‌شوند.

در خصوص موضوع شکایت به (آی ا او) باید گفت که هرچند به زمینه های بروز این شکایت حق داده می شود، اما با توجه به سوابق موجود و وضعیت فعلی کشور، نه تنها بعید است که اتفاق خاصی در راستای بهبود اوضاع معیشتی کارگران بیفتد بلکه به صلاح کشور هم نیست که این مسئله با دخالت خارجی حل شود.

در باب زمینه های بروز این شکایت کسی نیست که به این اعتراضات حق نداده و درصد اندک حقوق کارگران را بپذیرد. چه اینکه حالا و بعد از گذشت چند روز، آنچه به گوش می رسد این است که گویا قرار است در این زمینه تجدید نظر شود. اگر این خبر صحت داشته باشد، خود نشان دهنده آن است که زمینه های بروز این شکایت کامل پذیرفتنی و قابل درک است و باید در این زمینه تحول اساسی ایجاد شود.

اما این مشکل با رجوع به چنین نهادهایی قابل حل نیست. چرا؟ زیرا اولا در حال حاضر همه کشورهای جهان مبتلا به مشکلات اقتصادی حاد هستند و با پیش بینی بیکاری بین 5 تا 25 میلیون نفری مواجه هستند. زیرا از آنجا که خودشان با شرایط وخیم قرار دارند، قدرت عملی برای حل دیگران ندارند. ثانیا باید شرایط کشور را برای حل این مشکل و تعیین درصد جدید در نظر گرفت و این درک شرایط کشور، چیزی نیست که بتوان از دیگر کشورها یا سازمان های بین المللی توقع داشت.

همچنین باید این را هم مدنظر قرار دهیم که این نهادها، عموما ابزارهای سیاسی بوده و بیشتر از آنکه بتوانند مشکلی را در حوزه تخصصی مربوطه حل کنند، باعث تجمیع فشارهای بین المللی به کشورهایی مدنظر می شوند. آنهایی که سالهاست با ساز و کار حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی آشنایی دارند به خوبی می دانند که کارویژه اصلی اما پنهان این سازمان ها چیست.

لذا با توجه به همه این شرایط به نظر می رسد لازم است تا مسئولین کشور، با حل منطقی مشکل پیش آمده، مانع شکایت به (آی ا او) شوند چه اینکه بعید نیست دست های آلوده ای هم دنبال تحریک کارگران باشند تا یکبار دیگر از گل آلود کردن فضای کارگری برای گرفتن ماهی های خود سو استفاده کنند. وقتی ما خودمان در داخل می توانیم این مشکل را حل کنیم، چرا باید حل شدن آنرا به دیگرانی بسپاریم که بارها سو نیت و سو رفتارشان را به ما اثبات کرده اند؟

البته با توجه  اقدامان مثبتی که دکتر شریعتمداری در رستای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه انجام داده است مانند افزایش حقوق بازنشستگان و یا اعطای کمک مالی به رسانه‌ها، این انتظار می‌رود که رقم افزایش حقوق کارگران نیز به رقم شرافتمندانه‌ای برسد تا حق این قشر ادا شود.

و در انتها فضای باز بیان نقطه نظرات کارگران همه را میتوان در راستای سیاست مدبرانه دکتر شریعتمداری دانست و راه حل این مشکل پیش آمده را در دست های توانمند ایشان جستجو کرد .

انتهای پیام /#