گروه اقتصادی: روز دوشنبه حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت برای بررسی آثار شیوع بیماری کرونا اعلام کرد: یک اعتبار یک میلیون تومانی در اختیار 23 میلیون خانوار یارانه بگیر قرار می گیرد که اقساط آن نیز از یارانه خانوارها کم خواهد شد. تقریبا حدود 25 هزار میلیارد تومان برای این امر مدنظر قرار دادیم که مصوب شد.
به گزارش بولتن نیوز، عبدالناصر همتی رئیسکل بانک مرکزی هم در توضیح جزئیات این اقدام گفت: پیشنهاد بانک مرکزی مبنیبر اعطای وام یک میلیون تومانی اعتبار خرید به ۲۳ میلیون خانوار یارانهبگیر با نرخ ۱۲ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماهه با تنفس چهارماهه به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید که در اسرع وقت اجرایی خواهد شد.
مطابق اظهارات رئیسکل بانک مرکزی، مشخص شد که کمک یک میلیونی به خانوارها، اولا بلاعوض نیست و وام است، ثانیا وام قرضالحسنه نیست و با سود 12 درصد است.
محاسبات سود تسهیلات بانکها نشان میدهد خانوارهایی که یک میلیون تومان وام دولت را دریافت کنند، باید طی دو سال، ماهانه 47هزار و 70 تومان اقساط آن را بازپرداخت کنند و مجموع سود آن نزدیک به 130 هزار تومان میشود.
از آنجا که کل اعتبار در نظر گرفته شده برای این کار، 25 هزار میلیارد تومان است، بنابراین دولت در پایان دو سال و دریافت اقساط، حدود 3244 میلیارد تومان سود از کل مبلغ 25هزار میلیارد تومان اعتباری که برای این کار در نظر گرفته، دریافت خواهد کرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
آقایان محترم !
(!؟)
" ... پیشنهاد بانک مرکزی مبنیبر اعطای وام یک میلیون تومانی اعتبار خرید به ۲۳ میلیون خانوار یارانهبگیر با نرخ ۱۲ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماهه با تنفس چهارماهه به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید که در اسرع وقت اجرایی خواهد شد.".
سالهاست که در سطح رسانه های کشور از نهادی با عنوان "شورای فقهی بانک ها " یاد می شود . بسیار جای قدر دانی خواهد بود تا دبیرخانه این شورای معزز نظر عالی را به این گفتار اعلام فرمایند تا رفع ابهام گردد :
آیا آیا " نرخ 12 درصد " اعلام شده در گزاره مندرج که بنقل از جناب آقای عبدالناصر همتی رئیسکل بانک مرکزی نقل شده را باید همان کارمزد موصوف مصوب "شورای فقهی بانک ها " در تعاملات مالی بانک ها با مشتریان خود فهم کرد یا این مطلب مقوله جدیدی احتساب میگردد که باید آقایان حاضر در آن شورا نظر فقهی خود را در آن استنباط و استنتاج فرمایند.
با این توضیح که چون در این اعطای وام از طرف دولت ، بانک ها هیچگونه کار کارشناسی خاصی را انچام نمیدهند پس قید بحث " کار مزد" کذایی ، جای هیچگونه موضوعیتی را نخواهد داشت.