توافق نهایی بر سر نامزد جدید نخست‌وزیری عراق

به گزارش بولتن نیوز، «حسن فدعم» نماینده «جریان حکمت ملی» عراق خبر داد که احزاب شیعه درباره گزینه نخست‌وزیری توافق کرده و بزودی نام او برای رئیس جمهور ارسال می‌شود.

برهم صالح رئیس جمهور عراق، اسفندماه گذشته پس از آنکه «محمد علاوی» به دلیل اختلافات گسترده میان احزاب، از تشکیل کابینه جدید انصراف داد، «عدنان الزرفی»‌ را بدون در نظر گرفتن نظر فراکسیون اکثریت پارلمان اعلام کرد که این کار او با مخالفت احزاب شیعه روبه‌رو شد.

به گزارش وبگاه خبری موازین نیوز، فدعم گفت، دیروز در منزل هادی العامری رهبر ائتلاف الفتح با حضور نوری المالکی رهبر ائتلاف دولة القانون و رئیس جریان حکمت و «حرکة عطاء» و برخی شخصیت‌های سیاسی شیعه دیگر جلسه‌ای برای بررسی موضوع انتخاب نامزد نخست‌وزیری تشکیل شد. در این جلسه گزینه الزرفی بررسی شد.

فدعم توضیح داد که حاضران در این جلسه بر رد الزرفی و انتخاب جایگزینی برای او و ارسال نام نامزد جدید در قالب نامه‌ای رسمی برای برهم صالح رئیس جمهور عراق به توافق رسیدند.

این سیاستمدار عراقی نام گزینه مورد توافق را فاش نکرد و گفت، احزاب شیعه از جمله ائتلاف النصر (حیدر العبادی) و سائرون (مقتدی الصدر) بر گزینه جایگزین برای الزرفی و اطلاع رئیس جمهور از این گزینه توافق کردند.

فدعم در خصوص کناره‌گیری الزرفی از مأموریت تشکیل دولت نیز گفت، در این خصوص سه حالت وجود دارد؛ «اول اینکه مدت مأموریت الزرفی به پایان برسد. دوم اینکه پارلمان برگزاری جلسه فوق‌العاده را رد کند و سوم اینکه الزرفی خودش از ادامه کار انصراف بدهد».

هم‌زمان وبگاه خبری «بغداد الیوم» به نقل از یکی از سران جریان صدر که نامش را فاش نکرد، نوشت که در این جلسه بر سر «مصطفی الکاظمی» رئیس سرویس اطلاعات عراق توافق حاصل شده است.

این عضو جریان صدر توضیح داد که احزاب شیعی منتظر این هستند که عدنان الزرفی انصراف دهد یا اینکه در رأی‌گیری پارلمان کنار رود تا نام نامزد جدید را رسما برای برهم صالح رئیس جمهور، ارسال کنند.

عراق از یکم اکتبر (نهم مهر ماه ۱۳۹۸) در شرایط بی‌ثباتی سیاسی به سر می‌برد. یک ماه پس از آغاز تظاهرات‌ها، عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر، استعفا کرد و بعد از آن پس از کشمکش‌های زیاد، محمد علاوی مأمور تشکیل کابینه شد اما او از این کار بازماند و سرانجام برهم صالح عدنان الزرفی را مأمور تشکیل کابینه کرد.

احزاب شیعه عراق معتقدند که برهم صالح در معرفی الزرفی نظر فراکسیون اکثریت را در نظر نگرفته و به همین دلیل معرفی الزرفی برای تشکیل دولت جدید، غیرقانونی است.