واگذاری به شرکت‌های بزرگ، ضامن امنیت کارگری

گروه اقتصادی - مرتضی مصطفوی کارشناس ارشد اقتصاد در یادداشتی نوشت: یکی از چالش‌های پیش روی صنعت خودرو در مسیر خصوصی‌سازی، وجود نیروی مازادی است که به دلایل گوناگون از جمله رفتارهای پوپولیستی، سیاسی‌کاری، استخدام‌های سفارشی و... در شرکت‌های خودروسازی مشغول به‌کار شده‌اند. هرچند به‌طور قطع با افزایش و توسعه تولید، ظرفیت لازم برای استفاده از این نیروها فراهم می‌شود، اما به فرض واگذاری در کوتاه‌مدت این امر محقق نخواهد شد؛ بنابراین حفظ سطح اشتغالزایی در شرکت‌های خودروسازی منوط به یک برنامه میان‌مدت و بلندمدت پس از واگذاری است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خط بازار، با چنین فرضی این پرسش مطرح می‌شود که کدام بخش خصوصی قادر به حرکت در این مسیر است. به بیان دیگر این کدام بخش خصوصی است که می‌تواند بعد از واگذاری با تحمل هزینه‌های سربار و بهره‌ور نبودن بخشی از نیروی کار، در میان‌مدت با افزایش تولید، سطح اشتغالزایی را حفظ کند.

پاسخ این پرسش روشن است؛ نه‌تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای جهان، این شرکت‌های بزرگ هستند که به‌دلیل توان سرمایه‌گذاری بالا، تامین هزینه‌ها و مدیریت ریسک می‌توانند در مقابل نوسانات کوتاه‌مدت بعد از واگذاری مقاومت کرده و شرایط شرکت‌های واگذار شده را در یک مسیر با ثبات مدیریت کنند. در اقتصادهای توسعه‌یافته، شرکت‌های بزرگ پیشران توسعه هستند و این شرکت‌های بزرگ هستند که در مقابل تکانه‌های داخلی و خارجی می‌توانند فضا را مدیریت کرده و رشد با ثباتی داشته باشند. هر چه این شرکت‌ها، بزرگ‌تر باشند ریسک واگذاری شرکت‌های دولتی به آنان کمتر خواهد بود.