بانک ملی وضعیت این چای را بعد ۱۷ سال مشخص کند

به گزارش بولتن نیوز،  حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور در گفت و گوی در واکنش به اختلاط چای سنواتی غیر خوراکی در یکی از کارخانه ها در شمال کشور اظهار کرد: این موراد ربطی به چای سنواتی ندارد و برخی افراد موارد مختلفی را به هم گره می‌زنند تا به میزان فروش چای ایرانی در بازار لطمه وارد شود.

چای سنواتی چگونه ایجاد شد؟

وی با اشاره به تاریخچه و دلیل ایجاد چای سنواتی در کشور افزود: شرکت سهامی چای سابق متولی واردات، بسته بندی و توزیع چای بود و این کار به صورت انحصاری توسط این شرکت دولتی تا سال 79 انجام و چای تولید شده کشاوزان داخلی نیز توسط همین شرکت خریداری می‌شد.

رئیس سازمان چای کشور ادامه داد: بعد از خصوصی سازی و افزایش هزینه های این شرکت دولتی، مسئولیت ها به بخش خصوصی واگذار شد و واردکنندگان توانستند خود به صورت مستقل اقدام به واردات کنند و همچنین محصول کشاورزان نیز توسط بخش خصوصی خریداری و بازار رسانی شد.

وی تصریح کرد: در سال های 81 تا 83 کارخانه ها تسهیلاتی برای فرآوری چای داخلی از بانک ملی دریافت و اقدام خرید و فرآوری کردند اما با توجه با واردات چای های خارجی، چای داخلی نتوانست به شکل مناسبی در بازار به فروش برسد و روی دست کارخانه ها ماند.

جهانساز اظهار داشت: این چای برای اینکه در بازار رسوخ نکند و موجب کاهش قیمت بیشتر چای ایرانی نشود در انبار ها باقی ماند و تاریخ آن از سه سال گذشت که دیگر غیر قابل شرب و صنعتی شد.

بیشتر بخوانید

گزارش تسنیم| چای آلوده وارد بازار شد؟ + تصاویر اختصاصی از انبار چای سنواتی

ایران بزرگترین خریدار چای هند شد‌

وی با اشاره به عدم تعیین تکلیف چای های سنواتی گفت: با توجه به عدم وصول مطالبات بانک ملی این چای های سنواتی زیر کلید بانک قرار گرفت.

این مقام مسئول اضافه کرد: بخش زیادی از این چای ها اکنون در انبار های تعاون روستایی استان تهران نگهداری می شود اما مالکیت آن با این سازمان نیست که بتواند آنها را تعیین تکلیف کند.

بانک ملی باید وضعیت چای های سنواتی را مشخص کند

جهانسوز گفت:امحای این چای‌ها هزینه دارد و از طرفی کارخانه ها به بانک ملی بدهکارند؛ بانک ملی بالاخره بعد از این همه سال باید وضعیت چای های سنواتی را تعیین تکلیف کند.

وی با اشاره به پلمب بودن انبار های چای های سنواتی افزود: چای های سنواتی را می توان به مزایده گذاشت و برای صادرات به فروش رساند که این امر یک مرتبه نیز توسط بانک ملی صورت گرفت و بخشی از چای ها به این طریق به فروش رسید.

رئیس سازمان چای ایران گفت: بر اساس دستور العمل تکلیف شده کارگروهی برای فروش و خروج این چای ها تدوین شده است تا این چای ها از کشور خارج و به کشور هایی صادر شود که صادر کننده چای به ایران و همسایه کشورمان نباشند در غیر این صورت باید کومپست یا امحا شود.

وی اظهار داشت: در سال جاری که صنعت چای کشور رونق گرفته و میزان تولید افزایش یافته و رقابتی است و مردم علاقه بیشتری به مصرف چای ایرانی نشان می دهند، این مباحث مطرح می شود.

این مقام مسئول گفت:چای های سنواتی موجود در تهران و گیلان با حکم قضایی پلمب شده و خروج آن از انبار ها نیازمند حکم قضایی است و زیر نظر شورای تامین استان ها انجام خواهد شد.

10 سال است که چای سنواتی از انبار های خارج نشده است

وی در پاسخ به اینکه آیا چای سنواتی به بازار وارد نشده است گفت: بعد از اینکه چای های سنواتی تملک شد هیچ چای سنواتی از انبار ها خارج نشده است؛ می توان گفت که 10 سال است که این چای ها از انبار ها خارج نشده است.

رئیس سازمان چای کشور گفت: محصول کارخانه چایی که در شمال کشور توقیف شد به این صورت بود که نمونه ای از آن برای ما ارسال شد تا تشخیص دهیم که چای سنواتی یا غیر سنواتی است که ما نیز به صورت کتبی پاسخ دادیم که چای سنواتی نبوده و تولید سال است.

وی اظهار داشت: چایی نیز که در املش مشکل داشته است دلیل بر سنواتی بودن آن نیست؛ حجم آن چای مشکل دار نیز اندک بوده و قابل تعمیم نیست.

وی افزود: در سال رونق تولید که وضعیت تولید داخلی مناسب است افرادی که به دنبال واردات هستند با اظهار نظرهایی در باره ورود چای سنواتی به بازار به دنبال ضربه زدن به تولید داخل هستند. آنها باید دل و جرات داشته باشند و نام محصول را ببرند.

جهانسور گفت:جامعه را نباد ملتهب کرد هیچ چای سنواتی با چای دیگری مخلوط و به بازار وارد نشده و انبار های چای سنواتی پلمب است.

وی در پاسخ به اینکه چرا وضعیت چای های سنواتی بعد از گذشت حدود 20 سال تعیین تکلیف نمی‌شود گفت: بار مالی دارد و زمان زیادی نیز از آن گذشته است و از طرفی این چای های برای وزارت جهاد کشاورزی با سازمان چای کشور نیست که بتواند وضعیت آن را مشخص کند.

رئیس سازمان چای کشور گفت: این چای ها بر اساس تفاهم نامه ای که میان کارخانجات و بانک ملی در گذشته وجود داشت باید تعیین تکلیف شود و ما نیز بر آن روند نظارت می‌کنیم.