خودروسازی؛ حیاط خلوتی برای فساد و رانت

گروه اقتصادی - سید مرتضی مصطفوی، کارشناس ارشد اقتصادی در یادداشتی نوشت: در مورد چرایی افزایش قیمت و آشفته بازار خودرو، اظهار داشت: خودرو با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است یعنی در بازار علاوه بر تقاضای واقعی مصرف کننده، با یک تقاضای بسیار زیاد دلالی و واسطه‌گری با نگاه سفته‌بازی و کسب سود مواجه هستیم.

به گزارش بولتن نیوز، وی در ادامه افزود: زمانی که بازار با سفته بازی مواجه و حجم زیاد متقاضیان برای کسب سود است نه مصرف، می‌بایست علاوه بر افزایش عرضه خودرو، عرضه را به سمت مصرف کننده واقعی هدایت کرد یعنی به تقاضای بازار توجه و تقاضای سفته بازی را از بین برود زیرا همان خودرویی که تا قبل از بالا رفتن نرخ ارز و قیمت، کسی آن را نمی‌خرید حالا چه اتفای رخ داد که امروز همه خریدارند و صف می‌بندند البته دلیل افزایش تقاضا فقط برای سفته بازی است.

طرح 5درصد حاشیه بازار مبنایی نداشت/ جریانی به دنبال افزایش قیمت خودرو هستند

این کارشناس اضافه کرد: دولت و وزارت صنعت به جای اینکه تقاضا را مدیریت کند تا سفته بازی رخ ندهد یا کاهش یابد، فقط به سمت عرضه چسبیده‌ که شاید یک جریانی از عمد این موضوع را دنبال می‌کند تا به این بهانه، قیمت‌ها را بالا ببرد و بتوانند مجوز افزایش قیمت بگیرند.

مصطفوی با اشاره به طرح 5درصد حاشیه بازار گفت: این طرح علمی و عاقلانه نبود و هیچ مبنایی هم نداشت زیرا زمانی که تقاضا در بازار صعودی و هدف سفته بازی است با این طرح، قیمت‌ها بالا می‌رود و هیچ مبنایی هم ندارد و قابل کنترل نیست زیرا دولت نشان داده در بحث نظارت خیلی ضعیف بوده و قاعدتا با این روند، قیمت‌ها بیشتر از این هم بالا خواهد رفت زیرا مشکل بازار مدیریت عرضه است هر چند فضای اقتصاد کلان و بی‌ثبایت در حکمرانی دولت نیز مزید بر علت هست.

این کارشناس اقتصادی گفت: دولت برنامه‌ای برای کنترل و کاهش قیمت خودرو ندارد وتنها شاخصی که روی آن تاکید می‌کند افزایش میزان تولید است اما این شاخص برای صنعت خودرو مفید است نه بازار.

خودرو گران به دست مصرف کننده می‌رسد/ دولت در افزایش قیمت ذینفع است/ به دنبال نجات خودروسازان هستند

به گفته وی، خودرو امروز با قیمت واقعی و با کیفیت مناسب به دست مصرف کننده نمی‌رسد. خودروسازی ما به هزار و یک دلیل از جمله ممنوع بودن واردات، انحصاری بودن بازار، دولتی بودن و... یک بازار بکر در اختیار دارد که متاسفانه دولتی‌ها در آن ذینفع هستند و هیچ وقت چاقو دسته خودش را نمی‌برد و هر کار بخواهند انجام می‌دهند که در این میان مردم قدرت انتخابی ندارند. به نظر می‌رسد برخی عالمانه و یا غیرعالمانه؛ عمدی یا غیرعمد به دنبال افزایش قیمت هستند تا با آن خودروسازان را از زیان‌دهی نجات دهند.

مصطفوی ادامه داد: فرضیه و سناریویی وجود دارد که دولت هدفش افزایش قیمت خودرو است تا خودروسازان را از زیان‌دهی خارج و زیان انباشته آنها را کم کند و از این طریق بتواند سهام آنها را با قیمت بسیار بالا فروخته و از این منبع درآمد قابل توجهی بدست بیاورد به همین دلیل قیمت خودرو هر روز رکورد می‌زند و دولت به فکر بازار خودرو نیست بلکه فقط دنبال نجات خودروسازان است یعنی می‌خواهد زیان و هزینه ناکارمدی دولت، مدیران نالایق و خودروسازان را از جیب مردم پرداخت تامین و پرداخت کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پراید با توجه به کیفیت و سایر شاخص‌ها ارزش 65میلیون تومان را ندارد، گفت: باید ساختار خودروسازان اصلاح شود و دولت در این زمینه هیچ کاری انجام نداده و واقعا خودرو را با قیمتی که به مردم تحویل می‌شود عادلانه نیست و مسائل سیاستی پشت پرده افزایش قیمت خودرو نیز وجود دارد که با همین روند پراید 100 میلیون تومانی هم درو از دسترس نیست.

مصطفوی معتقد است: بخش حاکمیت، وزارت صنعت، خودروساز و نهایتا قطعه سازی در ناکارآمدی صنعت خودرو موثر هستند و متاسفانه صنعت خودرو به حیاط خلوت برای رانت و فساد تبدیل شده است و این صنعت باید به صورت واقعی خصوصی شود.ح

وی اصلاح ساختار خودروسازی را راه‌حل مشکل این صنعت دانست و گفت: حضور دولت در این صنعت مهم کارآمد نبوده و برای صحت این موضوع می توانید روند تراز مالی خودروسازان را در سال‌های مختلف بررسی کنید. متاسفانه امروز نظارت موثر بر خودروسازان وجود دارد، زیرا برخی از دولتی‌ها بخصوص وزارت صنعت، عضو هیئت مدیره خودروسازان بوده و هستند مثلاْ زمانی افرادی از سازمان حمایت عضو هیئت مدیره بودند و با این وضعیت دولت و وزارت صنعت نقش نظارتی نخواهند داشت در حالی که باید وظایف حاکمیتی داشته باشند نه اجرایی.