به گزارش بولتن نیوز، اسحاق جهانگیری با اشاره به یکی از موضوعات مطرحشده در این جلسه در خصوص عشایر، گفت: جامعه عشایری جامعهای بسیار پرتلاش و زحمتکش است که نقش موثری در امنیت غذایی و بینیازی کشور به برخی محصولات کشاورزی و دامپروری ایفا میکند.
وی ادامه داد: نقش جامعه روستایی و عشایری کشور در بخش تولید و اقتصاد کشور بسیار مهم است و دستگاه های اجرایی باید تلاش های خود را برای خدمت رسانی هر چه بیشتر به آنها افزایش دهند.
معاون اول رییس جمهوری همچنین با اشاره به اقدامات دولت در مناطق روستایی در سالهای اخیر اظهار کرد: گازرسانی در مناطق روستایی طی سالهای فعالیت دولت تدبیر و امید بیش از میزان گازرسانی در تمام ادوار گذشته بوده است؛ به نحوی که از ابتدای انقلاب اسلامی تا زمان این دولت به ۱۴ هزار روستا گازرسانی شده بود و از ابتدای دولت یازدهم تا کنون نیز به بیش از ۱۴ هزار روستا گازرسانی شده است.
جهانگیری افزود: دولت تدبیر و امید اقدامات و کارهای بزرگی نیز در حوزه آبرسانی، احداث جادهها و مقاومسازی مسکن روستایی انجام داده و تمام تلاش خود را برای رونق بخشیدن به مناطق روستایی و عشایری به کار بسته است.
در این جلسه که وزرای آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و استاندار تهران نیز حضور داشتند، معان رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گزارشی از جلسات برگزارشده برای بررسی طرح اصلاح ساختار موسسات آموزشی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرد که پس از تشریح ضرورتهای موجود برای اصلاح ساختار سازمانی، حذف واحدهای موازی و سازماندهی مراکز و موسسات تحقیقاتی وابسته به این وزارتخانه، تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ و این طرح با اعمال برخی اصلاحات به تصویب رسید.
در ادامه این جلسه طرح تغییر عنوان شورای عالی عشایر به شورای عالی عشایر و توسعه روستایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای شورا با این طرح به منظور هماهنگی در سیاستگذاری و برنامهریزی کلان بین دستگاههای اجرایی در جهت رسیدگی به وضع جامعه روستایی و عشایر کوچنشین کشور موافقت کردند.
طرح نگهداری و بهرهبرداری اماکن ورزشی توسط دهیاریها از دیگر موضوعات مطرحشده در این جلسه بود که پس از بحث و تبادل نظر و ارائه دیدگاهها و نظرات مختلف، به وزارت ورزش و جوانان اجازه داده شد حق بهرهبرداری و نگهداری از اماکن ورزشی واقع در روستاها را با حفظ مالکیت دولت و تشخیص این وزارتخانه به دهیاریها و بخش خصوصی واگذار کند.
طرح اصلاح و ابطال یکی از مصوبات شورای عالی (موضوع ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاههای کشور) به موجب رای دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
انتهای پیام
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com