بحث داغ دستمزد منطقه ای

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خراسان، اواخر هر سال، بحث تعیین دستمزد سال آینده کارگران، داغ می شود. یکی از ایده هایی که در سال های اخیر و با توجه به شرایط اقتصادی کشور مطرح شده، بحث منطقه ای شدن دستمزدهاست، با این منطق که اولاً هزینه معیشت کارگران در نقاط مختلف کشور یکسان نیست و در وهله بعد، این کار می تواند توزیع صنایع در کشور را منطقی تر کند. به عنوان مثال، صنایع کاربرتر، می توانند در شهرهای با تورم کمتر و دستمزد کارگر کمتر استقرار یابند و برعکس. البته این که دستمزد شهرهای کوچک کمتر شود یا این که حداقل دستمزد برای کل کشور مبنا گرفته شود و رقم آن در مناطق پرهزینه تر و شهرهای بزرگ افزایش یابد، موضوع تعیین کننده در این زمینه است.

در هر حال، این موضوع در برنامه مناظره دو شب قبل و در غیاب نمایندگان کارفرمایی به بحث گذاشته شد. به گزارش ایسنا، در این برنامه، اکبر شوکت، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی  با بیان این که بر همگان مشخص است که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کفاف زندگی یک کارگر را نمی‌دهد، درباره حذف حداقل دستمزد در روستاها و سرکار بردن روستاییان (به عنوان مثال) با ماهی ۴۰۰ هزار تومان هشدار داد و افزود: اگر آمریکا و چین را در بحث اجرای مزد منطقه‌ای مثال می‌زنیم، آن ها به یک حداقلی درباره دستمزد رسیده‌اند که نباید کمتر از آن دریافت کنند و اگر کمتر از آن باشد وارد مسیر آسیب های اجتماعی می‌شود. تمام تاکید گروه کارگری این است که ابتدا حداقل دستمزد کارگران را به رسمیت بشناسیم و حداقل مزد در روستاها را بپذیریم، بعد درباره مزد منطقه‌ای بحث کنیم. وی با بیان این که متاسفانه عده ای 95 درصد هزینه (غیر دستمزد) کارفرمایان را رها کرده‌اند، افزود: حداقل سبد معیشت برای یک خانوار سه تا چهار نفره کارگری هم اکنون حدود ۵ میلیون تومان است. همچنین طبق گزارش مرکز آمار، تورم مناطق کمتر برخوردار، از میانگین کشوری بالاتر بوده است.

در ادامه این برنامه، اکبر اخوان مقدم، کارآفرین اجتماعی با بیان این که بزرگ ترین مشکل حداقل دستمزد، برای صنایع کوچک است، افزود: اختلاف درآمد در تهران و روستاهای دورافتاده ۱۰ برابر است ولی حداقل دستمزدی که تعیین کردیم با توجه به مراکز استان هاست. چرا حاضریم کارگر تهرانی دو شیفت و سه شیفت کار کند که امورش بگذرد؟ ما می‌گوییم دستمزد کارگر تهرانی را زیاد کنیم مشاغل بزرگ و پرسود به تهران می‌آیند و مشاغل کم سود به روستاها می‌روند.

خدابنده پژوهشگر حوزه کار و اشتغال نیز در این برنامه به گزارش های مرکز پژوهش های مجلس اشاره کرد و گفت: در گزارش رفع موانع تولید اعلام شده که دستمزد باید منطقه ای تعیین شود و این که برای کل کشور یکسان دستمزد تعیین می‌کنیم موجب شده شرکت هایی که درمناطق محروم هستند همه تعطیل شوند. وی در عین حال، بر به رسمیت شناختن حداقل ها تاکید کرد و گفت: هم اکنون مرکز آمار ایران هزینه سبد معیشت را مشخص کرده که باید مبنای تعیین مزد قرار گیرد، این نرخ کف دستمزد باشد و بیش از آن منطقه‌ای شود.

در این برنامه همچنین چمنی رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با انتقاد از کسانی که به دنبال اجرای طرح خیریه نذر اشتغال هستند، گفت: ما اعتقاد نداریم در گزارش رفع موانع تولید که از سوی مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد، دستمزد باعث شده تولید به مشکل بخورد و اقتصاد کشور دچار مشکل شود. مشکل اقتصاد ما دستمزد نیست و دستمزدی که ۵ تا ۶ درصد در قیمت تمام شده کالای ما تاثیرگذار باشد نمی‌تواند مشکلی برای تولید به شمار برود. به گفته وی، مشکل اصلی تولید موضوعات دیگری است که نبود مدیریت، وام‌های بانکی ۱۸ درصدی، خود تحریمی‌ ومشکلات داخلی از جمله آن هاست.

 

 

 

 

فراخبر

 

طی سال های اخیر، بحث منطقه ای شدن دستمزد در برخی محافل کارشناسی مطرح بوده است. در دو سال اخیر نیز با فرارسیدن ایام پایان سال و طرح دیدگاه ها درباره تعیین میزان حداقل دستمزد سال بعد، بحث درباره حرکت به سمت دستمزد منطقه ای همواره مطرح شده است. با این حال دولت عموما به دلیل محافظه کاری و سختی اجرای این طرح و برخی تبعات احتمالی آن، سراغ این طرح نرفته است. این در حالی است که با نگاه سرمایه گذاری و توسعه مناطق محروم، تعیین دستمزد متفاوت به نسبت هزینه های زندگی در مناطق مختلف ضروری است و به رونق سرمایه گذاری در شهرهای کوچک و مناطق محروم کمک می کند. اگرچه نحوه اجرای این طرح و مدیریت تبعات آن ضروری است. مهم ترین نکته این است که تصور کاهش نرخ دستمزد برای شهرهای کوچک غلط است و همچنان نرخ واحدی به عنوان حداقل دستمزد باید مدنظر باشد و دستمزد در شهرهای بزرگ و برخوردار یا شهرهای کوچک و محروم به نسبت تفاوت هزینه های زندگی، رقمی به نسبت بیشتر یا کمتر تعیین شود. در هر صورت همان طور که سبد هزینه ها در مناطق مختلف متفاوت است باید به سمت تعیین رقم متفاوت برای دستمزد رفت. زیرا در وضعیت فعلی، در بسیاری از شهرهای کوچک با توجه به تقاضای کار برای رقم های حتی کمتر از دستمزد مصوب شورای کار، بسیاری از کارفرماها به سمت دور زدن قانون و قراردادهای موقت رفته اند و در شهرهای بزرگ، از جمله تهران نیز عملا دستمزد پرداختی حتی برای کارگران ساده، بالاتر از رقم تعیین شده است، بنابراین باید قانون به گونه ای تغییر کند که بتواند چتر خود را بر سر همه کارگران گسترده کند.